الاحتجاجات تتصاعد ضد «قسد» بريف دير الزور وتهمة «الإرهاب» جاهزة لتبرير اعتقالاتها!

تصاعد الغليان الشعبي في المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد» في ريف دير الزور منذ مطلع الشهر الماضي، وذلك احتجاجاً على فسادها المستشري وممارساتها الإجرامية بحق الأهالي، على حين كثفت الميليشيات من اعتقالاتها للأهالي تحت ذريعة «الإرهاب» التي أصبحت تهمة جاهزة لتبرير انتهاكاتها.

وشمل الغليان الشعبي مناطق الشعيطات وأبو حمام والبصيرة والبريهة ومناطق العزبة المترامية على طريق دير الزور الحسكة والواقعة بجملتها تحت سيطرة ميليشيات «قسد»، حسبما نقلت مواقع إلكترونية معارضة أمس عن مصدر محلي.

وأشار المصدر، إلى أن حدة المظاهرات الشعبية ارتفعت منذ مطلع كانون الأول من العام الماضي، تنديداً بالفساد الإداري المتفشي فيما يسمى «الإدارات المدنية» التابعة لـ«قسد» واحتجاجاً على آلياتها المتبعة في توزيع المساعدات ومخصصات المازوت للتدفئة، ومنح الأولوية في توظيف المقرّبين من «إدارات» الميليشيات على حساب الأهالي.


ولفت المصدر إلى أن «قسد» وسعت مؤخراً من جغرافية مداهماتها للأهالي وتحديداً بيوت الناشطين، واعتقلت العشرات منهم تحت ذريعة «الإرهاب» والتي أصبحت «تهمة جاهزة» لدى الميليشيات لتبرير انتهاكاتها.

وتحدث أحد الناجين من سجون «قسد» بصعوبة بالغة عن انتهاكات الميليشيات ضد الأهالي والمدنيين، ووصف ممارسات الميليشيات بأنه «سلوك عصابات».

وحسب شهادة الناجي الذي ذكرت المواقع أنه كان مسلحاً سابقاً في صفوف ميليشيا «الجيش الحر»، فقد داهم مسلحون من «قسد» منزله بسبب مشاركته في إحدى المظاهرات المنددة بفساد «قسد»، ونهبوا ممتلكاته من نقود وذهب، ليتم ضربه وشتمه على غرار سلفه ممن سماهم «الناشطين»، وزجّه في السجن بتهمة التخابر مع الحكومة السورية.

وأكد الناجي أنهم يتعرضون لضغوط جمة وتهديدات من مسلحي «قسد» لا يمكن تصوّرها، معتبراً أن تعاملهم مع مسلحي تنظيم داعش الإرهابي «أهون بألف مرة» من تعاملهم مع مسلحين سابقين في ميليشيا «الجيش الحر»، ولافتاً إلى أن العرب «لا اعتبار لهم أمام أكراد المنطقة».

وأوضح أنه تعرض للتهديد مراراً، وأن ميليشيات «قسد» منذ فرض سيطرتها على المنطقة الشرقية، نفذت عمليات قتل بحق عدد من المسلحين السابقين في ميليشيا «الحر».

ووفقاً للمواقع، فإن «قسد» اعتقلت العديد من أهالي دير الزور والحسكة بذريعة تفلّتهم مما تسميه «التجنيد الإجباري»، حيث أعلنت الأخيرة في 13 تموز عام 2014، عما سمته قانون «الدفاع الذاتي» في مناطق سيطرتها، واقتيد بموجبه الكثير من الشبان من مناطق عين العرب ومنبج وعفرين بريف حلب ومدينتي تل أبيض بريف الرقة والقامشلي بمحافظة الحسكة للقتال في صفوف «قسد».

وفي 22 حزيران الماضي، أجرت الميليشيا تعديلات على ما يسمى «قانون التجنيد» يلزم شباب دير الزور والحسكة والرقة بالالتحاق بـ«الخدمة الإلزامية» بدافع شرعنة نفسها، لكن استمرار المظاهرات الشعبية ضدها، دفعت بها إلى استبدال ذرائعها السابقة في اعتقالها المدنيين بتهم ارتكابهم أعمالاً إرهابية لزجهم في السجن.

ونقلت المواقع عن مراقبين في مناطق سيطرة «قسد»، أن مقاصد الأخيرة في انتقائها تهمة «الإرهاب» كمسوّغ لها، ينسجم مع مبررات أميركا، التي استخدمت حجة محاربة الإرهاب لمواصلة احتلالها لمناطق في سورية.

وكالات