الاحتلال يهدم ويعزز الاستيطان في القدس وخطط لبناء 558 وحدة

بالرغم من المخاوف من فرض مقاطعة أوروبية واسعة على إسرائيل، في حال فشل المفاوضات واتساع نطاق الاستيطان، وبالتزامن مع المساعي التي يبذلها وزير الخارجية الأميركي جون كيري، لبلورة اتفاق إطار يشكّل أساساً لاستمرار المفاوضات والحل المفترض أن تنتهي إليه، أقرت اللجنة المحلية للبناء التابعة لسلطات الاحتلال في القدس المحتلة بناء 349 وحدة سكنية استيطانية تهدف إلى تعزير الاستيطان اليهودي في القدس الشرقية.

وتوزعت الخطة على النحو الآتي: 223 في جبل أبو غنيم، 102 في مستوطنة النبي يعقوب، الواقعة شمال القدس الشرقية، و24 وحدة استيطانية في جبل المشارف «بسغات زئيف» شمال القدس.
وبحسب حركة السلام الآن، يدور في إسرائيل الحديث عن رخص بناء تشكل بالفعل المرحلة النهائية، على أن يُبدأ بالبناء في الأسابيع المقبلة.
ولفتت تقارير إعلامية إلى أن التصديق على هذه الوحدات يشكل خطوة استثنائية من ناحية الكمية، ومرحلة اضافية في توسيع الأحياء اليهودية في المدينة، الواقعة ما وراء الخط الأخضر. هذا بينما يقيم نحو 350 الف مستوطن في مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة الى جانب 200 الف في أحياء استيطانية في القدس الشرقية المحتلة.
ونقل موقع «واللاه» العبري عن عضو اللجنة المحلية في حزب ميرتس، أنه «دائماً في اللحظة الحاسمة، حين يتم السعي الى اتفاق يقود الى سلام مع الفلسطينيين، تبحث بلدية القدس عن عقبات لوضعها أمام المفاوضات.
ولفت ممثل ميرتس اليساري أيضاً الى انه منذ زمن جرى الاتفاق مع الفلسطينيين، على أن الأحياء اليهودية (باستثناء هار حوما/ جبل ابو غنيم) ليست خاضعة للتفاوض وأنها ستبقى تحت السيطرة الاسرائيلية.
في المقابل، اعتبرت بلدية القدس، انه لا يوجد اي تغيير في سياستها، وطوال الأربعين سنة الأخيرة نحن نواصل البناء في كل أحياء المدينة وفق مخطط شامل، وأنه في السنوات المقبلة، من المتوقع بناء عشرات آلاف الوحدات السكنية في كل أنحاء المدينة، بما يشمل كافة القطاعات.
في السياق، يُفترض أن تبحث اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، يوم الأحد المقبل، مشروع قانون يدعو الى تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية وعلى الطرق المؤدية اليها. رغم ان محاولة إقرار مشروع قانون مشابه في الولاية السابقة للحكومة، باءت بالفشل.
على صعيد آخر، وبالرغم من أن القيادات الاسرائيلية تواصل اتهام الفلسطينيين بالتحريض على اسرائيل والمستوطنين، الا ان الحكومة الاسرائيلية رفضت مبادرة فلسطينية أميركية، لعقد لجنة ثلاثية تبحث في مسألة التحريض والتعليم للسلام في مناطق السلطة الفلسطينية وفي اسرائيل. ومن أجل تجنب الدخول في معادلة وقف التحريض المُتبَادل، اشترط ممثل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في معالجة هذه المسألة، وزير الشؤون الاستراتيجية يوفال شطاينتس، مشاركة اسرائيل في هذه اللجنة، بحسب ما نقل موظف اسرائيلي رفيع.
وطلب أن يبادر الفلسطينيون مسبقاً الى خطوة بناء ثقة، عبر شطب مضامين تراها اسرائيل تحريضية من عدة مواقع فلسطينية على الانترنت، رغم أن خطوة كهذه يُفتَرض أن تكون نتيجة لعملها لا مقدمة لها، بحسب المنطق الذي استوجب الدعوة إلى تشكيل هذه اللجنة.
ونقلت «هآرتس» عن موظف إسرائيلي رفيع المستوى، أن المبعوث الأميركي مارتن انديك، ومسؤولين أميركيين آخرين، نقلوا قبل بضعة أسابيع الى نتنياهو وشطاينتس اقتراحاً فلسطينياً لتشكيل لجنة يشارك فيها مندوبو السلطة، اسرائيل والولايات المتحدة للبحث في التحريض وفي التعليم للسلام.
وأوضح انديك وباقي المسؤولين الأميركيين أن الولايات المتحدة تؤيد الاقتراح. لكن شطاينتس رفض الاقتراح وادّعى انه لا يوجد تماثل بين التحريض المنهجي من قبل شخصيات رسمية في السلطة، وبين ما تقوله السلطة عن تحريض في الجانب الإسرائيلي.
وبحسب «هآرتس»، كان نتنياهو قد اتهم الفلسطينيين، في بداية كانون الثاني، على خلفية الاتصالات مع الإدارة الاميركية حول وثيقة الإطار لمواصلة المفاوضات، بالتحريض المنهجي ضد اسرائيل الأمر الذي استدعى نقاشاً عاجلاً في هذه المسألة في جلسة الحكومة.
بدأ بعدها شطاينتس بعرض تقارير للسلك الدبلوماسي في اسرائيل ولوسائل الإعلام الأجنبية في هذا الشأن، أضافة الى أن سفراء اسرائيل في العالم تلقوا تعليمات بالتوجه الى وزارات الخارجية والإعلام في الدول التي يخدمون فيها ليعرضوا نماذج عن التحريض المناهض لإسرائيل ومعاداة السامية في وسائل الإعلام الفلسطينية.
من جهة أخرى، وعلى عكس التقديرات والمخاوف من امكانية اندلاع انتفاضة جديدة في حال فشل المفاوضات، أكد رئيس الشاباك يورام كوهين، أن هذا السيناريو مستبعد، مشيراً الى ان فشل المحادثات بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية، لن يشكل عاملاً بحد ذاته للتصعيد في المناطق الفلسطينية.
الى ذلك، اضاف كوهين، في تقريره نصف السنوي امام لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، انه طرأ ارتفاع في مستوى العمليات في المناطق، لكنه لفت الى ان معظمها من نوع «الارهاب الشعبي» وحالات تنظيم محلية، وليس ارهاباً مؤطراً، معلناً إحباط الشاباك عدة محاولات لاختطاف جنود.
من جهة ثانية (الأناضول)، قال وزير البناء والإسكان الإسرائيلي أوري ارئيل، في تصريح نقله الموقع الالكتروني لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، أول من أمس: «دعوني أكرر، في المنطقة ما بين البحر المتوسط ونهر الأردن ستكون هناك دولة واحدة، هي دولة إسرائيل»، رافضاً قيام دولة فلسطينية.
إلى ذلك، أقرت لجنة الخارجية والأمن الإسرائيلية ولجنة الموازنة في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي زيادة موازنة الجيش لعام 2014، بزيادة 750 مليون شيكل، أي ما يعادل 214 مليون دولار على الموازنة.

علي حيدر

 المصدر: الأخبار