الاقتصاد «تفرج» عن تصدير الآلات المحلية الصنع وصناعة دمشق تعلن دعمها

أصدر وزير الاقتصاد الدكتور خضر أورفلي أمس قراراً يسمح بالعودة لتصدير الآلات والتجهيزات والمعدات وخطوط الإنتاج المصنعة محلياً بقصد التصدير، واستثنائها من أحكام المنع، على أن يتم تصديق الفواتير وشهادات المنشأ للمعدات والآلات والتجهيزات المصنعة محلياً من غرفة الصناعة السورية حصراً، ويلزم القرار المصدرين بتنظيم قطع التصدير الناجم عن ذلك وفق قرارات وتعليمات مصرف سورية المركزي.

وحول قرار السماح بتصدير الآلات المصنعة محلياً بينّ معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور عبد السلام علي لـ«الوطن» أن قرار السماح كان معمولاً به من قبل، ولكن بالفترة الأخيرة كانت هناك توصية من اللجنة الاقتصادية بمنع تصدير الآلات والتجهيزات، وشملت التوصية، الآلات المستوردة وذات المنشأ المحلي، ولذلك بالتعاون بين وزارتي الاقتصاد والصناعة واتحاد غرف الصناعة السورية، تمت دراسة القرار والعودة عنه والسماح بتصدير المصنع محلياً.

من جهة أخرى أوضح أمين سر غرفة صناعة دمشق أيمن مولوي في تصريح خاص لـ«الوطن» أن القرار إيجابي جداً ولو أنه جاء متأخراً، لأن هناك العديد من الصناعيين الذين توقفت أعمالهم نتيجة قرار المنع، بعد أن أبرموا العديد من عقود التصدير مع عدد من الدول، كما أن السوق الداخلية أصبحت مشبعة وما يتم تصنيعه حالياً بات يخزن بدلاً من أن يصدر، وأصبح هناك تخوف بأن يتحول المستورد الأجنبي الذي كان يستورد من الصناعة السورية إلى أسواق دول أخرى تلبي حاجته من ذات الآلات والمعدات.

ولفت مولوي إلى أن هذا القرار سوف يريح الصناعيين ويساعد في دعم عجلة الإنتاج المحلي، مشيراً إلى أن الصناعيين السوريين وصلوا في فترة سابقة إلى تصنيع الكثير من الآلات والمعدات وفي جميع المجالات ومنها معدات وتجهيزات النجارة وآلات التعبئة والتغليف والخلطات، كما أن هناك صناعة لمعدات وخطوط إنتاج المعامل الغذائية، وكان هناك تصدير لجميع الدول العربية وعدد من الدول الإفريقية.

وأكد مولوي أن غرف الصناعة السورية سوف تدعم كل الصناعيين المسجلين لديها في التصديق على عقودهم، لأن كل صناعي مسجل في غرف الصناعة يحق له الحصول على عقود التصدير لمنتجاته.

وفي سياق آخر أصدر وزير الاقتصاد أمس قراراً يمنع بموجبه استيراد مادة المياه الطبيعية والمعدنية المعبأة ذات مصدر الينابيع الطبيعية من البندين الجمركيين /2201- 2202/ من الدول كافة.

وبالنسبة لقرار منع استيراد المياه الطبيعية والمعدنية أوضح معاون وزير الاقتصاد، أن هذا القرار جاء بهدف المصلحة العامة ولوجود اكتفاء ذاتي من معامل المياه الوطنية ويغطي حاجة السوق الملحية، وتحسباً لاستيراد مياه لا تكون مطابقاً للمواصفات والمقاييس السورية، حيث كان هناك استيراد سابق من لبنان والسعودية.

المصدر: وكالات