البرلمان العراقي يؤجّـل قـراءة المعاهـدة

حال نواب الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي دون قراءة ثانية لـ»المعاهدة الإستراتيجية« بين بغداد وواشنطن في مجلس النواب أمس، بعد رفع الجلسة إلى اليوم اثر اعتداء أفراد حماية وزير الخارجية هوشيار زيباري على احد أعضاء الكتلة، الذين انضمت إليهم كتل أخرى في مقاطعة الجلسات ورفض المعاهدة.
وأبدت الإدارة الأميركية ثقتها بموافقة النواب العراقيين على مشروع المعاهدة. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو »نعتقد أننا على مسار جيد«، موضحة أن الإدارة الأميركية ليست في صدد إعداد خطة إنقاذ، في حال رفض النواب مشروع الاتفاق. وأضافت »كل ما علينا القيام به هو انتظار أن يقرأوا الاتفاق، وإفساح المجال أمام البرلمان (العراقي) لمناقشته على غرار ما يحصل في أي ديموقراطية ثم التصويت. نعتقد أنهم سيقومون بذلك مع نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل أو خلال الأسبوع« الحالي.
وفيما كانت وزيرة الخارجية الأميركية كوندليسا رايس ووزير الدفاع روبرت غيتس يتوجهان إلى الكونغرس لعرض مشروع الاتفاقية عليه، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع جيف موريل أن المعاهدة تؤمن الوقت والسلطة اللازمتين للقوات الأميركية لتدريب القوات العراقية ومواصلة ملاحقة »الإرهابيين«، موضحا أن رايس وغيتس سيدافعان عنها أمام الكونغرس خلال جلسة مغلقة.
وقال مصدر في البرلمان إن »رئيس مجلس النواب (محمود المشهداني) قرر تأجيل الجلسة إلى الخميس (اليوم) بعد أن أثار أعضاء الكتلة الصدرية ضجيجا، بالطرق على الطاولات، لمنع النائب حسن السنيد من القيام بالقراءة الثانية لمسودة الاتفاقية«. ويتوقع أن يصوت البرلمان في ٢٤ الحالي بالموافقة على الاتفاقية أو رفضها.
وأشار المصدر إلى أن احد أفراد حماية زيباري، الذي حضر الجلسة، »قام بمنع النائب (الصدري) احمد المسعودي من الاقتراب من زيباري، ما أثار سخط نواب الكتلة الصدرية الذين اعتبروه اعتداء على البرلمانيين عموما، وأثاروا ضجة داخل القاعة«.
وأضاف »لهذا السبب قرر رئيس مجلس النواب تأجيل القراءة«. لكن النائب الصدري فلاح شنشل قال، بعد رفع الجلسة، إن عناصر »حماية الوزير ضربوا المسعودي«، موضحا أن »السبب وراء ذلك هو الإدارة الخاطئة لهيئة رئاسة البرلمان للجلسة«. وأكد أن »القيام بقراءة الاتفاقية مخالف للنظام، ويجب سن قانون المعاهدات« قبل قراءة الاتفاقية في البرلمان.
وشهدت أروقة البرلمان سجالا حادا بين المشهداني ونواب الكتلة الصدرية، التي تعد ٣٠ نائبا. ويطالب الصدريون بإصدار قانون للمعاهدات والاتفاقيات يضمن استحصال موافقة ثلثي الأعضاء، أي ١٨٤ نائبا من أصل ،٢٧٥ لتمرير الاتفاقية.
وكان زيباري اعتبر، أمام البرلمان، أن »من صلاحيات الحكومة التي خولها الدستور التفاوض بشأن الاتفاقيات«. وقال إن »عامل الوقت بالنسبة للمصادقة على الاتفاقية مهم، ونعرف أن هناك التزامات دينية والحج آت، فان الأسبوع مهم جدا للبت في الاتفاقية«. وأضاف »لا شيء نخفيه عليكم، لا بنود سرية، وحتى الاتفاقية وزعت على دول ومنظمات، ولا شيء نخجل منه«.
وأكد أن »العديد من الدول التي وقعت اتفاقيات مع الولايات المتحدة، تفكر الآن وتراجع اتفاقياتها مع أميركا للحصول على ما حصل عليه المفاوضون العراقيون في هذه الاتفاقية«.
على الصعيد ذاته، أعلن أعضاء حزب الفضيلة (١٥ نائبا) قبل الجلسة، امتناعهم عن التصويت على الاتفاقية لكونها تتعارض وسيادة البلاد ومصلحتها. وقال النائب حسن الشمري، في بيان، أن الاتفاقية لا تضمن انسحاب القوات ولا تؤمن الولاية القضائية للعراقيين، مؤكدا »لا نستطيع التصويت لصالح الاتفاقية«.
وأعلن رئيس الكتلة الصدرية عقيل عبد الحسين أن الكتلة وكتلا أخرى ستقاطع جلسات البرلمان بسبب اعتداء عناصر حماية زيباري على المسعودي.
كما أعلن النائب عن »الكتلة العربية للحوار الوطني« محمد الدايني مقاطعة الجلسات تضامنا مع الكتلة الصدرية.

المصدر: وكالات