البرلمان اليوناني يقر إجراءات التقشف التي يطالب بها الدائنون
أقر النواب اليونانيون أمس إجراءات تقشف جديدة يطالب الدائنون بها كشرط لدفع الشريحة المقبلة من القرض وذلك قبل اجتماع لمجموعة يوروغروب الثلاثاء المقبل.
وذكرت وكالة فرانس برس أن الغالبية الحكومية المحدودة التي يقودها حزب سيريزا الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس أقرت مشروع قانون يقع في سبعة آلاف صفحة ويشمل خصوصا “آلية تصحيح تلقائية في حال حصول أي خلل في الموازنة وإجراءات إضافية لتسريع عمليات الخصخصة وزيادة الضرائب غير المباشرة”.
وكانت الحكومة اليونانية أعلنت في الخامس من تموز الماضي أنها ستكثف جهودها للتوصل إلى اتفاق مع الجهات الدائنة بعد الاستفتاء الذى جرى حول خطة تقشف جديدة يريدها الأوروبيون والذي أظهر تقدم رافضي هذه المقترحات بنسبة 31ر61 بالمئة مقابل 69ر38 بالمئة لمؤءيدي مقترحات الدائنين.
وبدأت الأزمة اليونانية في أواخر عام 2009 مع انتشار المخاوف بين المستثمرين حول عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها نتيجة الزيادة الحادة لحجم الدين العام ما أدى إلى أزمة ثقة في الأسواق المالية اتضحت بارتفاع الفائدة والتأمين على السندات اليونانية ضد التخلف عن السداد.
وكالات
إضافة تعليق جديد