البنوك الفرنسية تدعم مشاريع الاستيطان الإسرائيلي

أظهر مسح أجرته مجموعة نقابات ومنظمات فرنسية وفلسطينية تهتم بحقوق الإنسان والدفاع عنها كيفية عمل البنوك الفرنسية الرئيسية ودعمها التوسع الاستيطاني الإسرائيلي على حساب الأراضي الفلسطينية وبناء أسس السلام علماً أن الحكومة الفرنسية أدانت رسمياً هذا التوسع الاستعماري ودعمت قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ومع ذلك يأمل أصحاب المسح أو التقرير إياه أن تسعى البنوك الفرنسية الرئيسية إلى تقليد صناديق الاستثمار الأميركية والأوروبية الكبرى في محاولة إقصائها كل تمويل يعود للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة..‏

ومازال الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين قائماً منذ خمسين سنة عدا عن الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة منذ عشر سنين..‏

وقد أعادت قرارات مجلس الأمن التذكير في نهاية العام الماضي أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تمثل جزءاً من إسرائيل على النحو الذي حددته حدود العام 1967 وليست شرعية بموجب القانون الدولي وقام بتدعيم هذه القرارات كل من الاتحاد الأوروبي ومع ذلك لم تتوقف الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة عن المضي في احتلال المزيد من الأراضي الفلسطينية الأمر الذي يجعل حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أمراً مستحيلاً ويعود السبب في جزء منه إلى دعم البنوك الفرنسية الأساسية لهذا الاحتلال المقيت..‏

كما وكشف تقرير آخر وضعه عدد من المنظمات الفرنسية والفلسطينية بعنوان العلاقات الخطرة للبنوك الفرنسية مع الاستعمار الإسرائيلي أنه خلال عام واحد فقط هو العام 2016 قامت الحكومة الإسرائيلية ببرمجة بناء 1823 وحدة سكنية في المستوطنات في القدس الشرقية والمنطقة ج التي تغطي 60% من مساحة الضفة الغربية الواقعة تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية وفي مطلع العام الجاري قامت أيضاًَ بالتخطيط لبناء 600 وحدة سكنية جديدة للمستوطنين وفي المقابل قامت بتدمير وهدم أكثر من 1000 منزل ومنشأة فلسطينية وبنى تحتية ما دفع بعدد كبير من المدنيين الفلسطينين إلى الهجرة القسرية.‏

أعمال التدمير والهدم مازالت مستمرة وبناء المستوطنات وإخصاب الأراضي المحتلة وإنشاء بنى تحتية مرافقة مع ما يتطلبه من تمويل ضخم مازال أيضاً على قدم وساق. ألا تعتبر أعمال هذه الحكومة المعتدية انتهاكاً صارخاًَ لحقوق الإنسان الفلسطيني..‏

وما يزيد الأمر سوءاً قيام بعض مصارف القروض الزراعية الفرنسية بتمويل بنوك وشركات إسرائيلية تشارك رسمياً في التوسع الاستعماري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وهم على هذا النحو ينتهكون علناً القوانين الفرنسية والدولية والمبادىء التوجيهية الفرنسية فيما يخص حقوق الإنسان..‏

يشار إلى أن هناك شركات أجنبية متعددة قامت بفك ارتباطها بشركات إسرائيلية من بينها صندوق التعاون الأول على مستوى العالم.... الصندوق السيادي النرويجي... صندوق التقاعد الإيرلندي... ووضعها في اللائحة السوداء. وفي العام 2014 وضع صندوق التعاون في لوكسمبورغ بنوكاً إسرائيلية عديدة في اللائحة السوداء واستبعاد التعامل معها وبالمثل وفي الوقت نفسه تصرف بنك هولندا وبنك ألماني....‏

وفي العالم 2016 قام صندوق التقاعد الخاص بالكنيسة الميثودية في أميركا بقطع تمويلاته من البنوك التي تساهم في التوسع الاستيطاني الإسرائيلي وقدرها 12 مليار دولار وتم وضعها في اللائحة السوداء.‏

إلى ذلك طالبت المنظمات الإسرائيلية والفرنسية الحقوقية باحترام التزاماتها وتحمل مسؤولياتها وذلك بالضغط والتأثير على المشاريع والخدمات المصرفية وشركات التأمين « للعمل وفقاً للمبادىء الدولية بقطع كل تمويل مهما يكن عن الاستعمار الإسرائيلي».

ترجمة: سهيلة حمامة

المصدر: الثورة