الجعفري: لا يمكن لأي دولة أن تقبل بسيطرة الإرهابيين على إحدى مناطقها

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أنه لا يمكن لأي دولة أن تقف مكتوفة الأيدي بينما يسيطر الإرهابيون على إحدى مناطقها ويتخذون من أهلها دروعا بشرية ويستهدفون المدنيين في المدن والبلدات المجاورة بالقذائف والصواريخ مشددا على أن من واجب الدولة السورية الدفاع عن مواطنيها ومكافحة الإرهاب.

وأشار الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم حول الوضع في سورية إلى أن تقرير الأمين العام حول الوضع الإنساني في سورية يأتي لأهداف لا صلة لها بمصلحة الشعب السوري ولا بأمنه ولا رفاهه وإنما لتكرار مزاعم تطرب بعض الحكومات المعادية لسورية وأبسط دليل على ذلك هو تخصيص معظم صفحات التقرير للحديث عن الوضع في إدلب وفقا لرؤية مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” ومصادره المفتوحة باستخدام لغات ماكرة وعبارات فضفاضة وتسميات وتوصيفات مختلقة تعود إلى مرحلة تم فيها تسخير “أوتشا” وبعض ممثليه لخدمة أجندات بعض الدول النافذة في مجلس الأمن والإساءة إلى جهود الحكومة السورية وكيل الاتهامات لها والعمل على استعدائها بدلا من السعي لبناء الشراكة والتعاون والتنسيق الكامل والمسبق معها.

وأوضح الجعفري أن معدي تقارير الأمم المتحدة حول الوضع في سورية كانوا يكتفون دائماً بالحديث بعبارات موجزة وخجولة للغاية ودون تسمية الأمور بمسمياتها ودون تحميل “التحالف الدولي” وقوات الاحتلال التركية والميليشيات والتنظيمات الإرهابية العميلة لهما المسؤوليات عن أعمال العدوان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها في الرقة وهجين والباغوز ودير الزور وتل رفعت وعفرين ومنبج وغيرها من المدن السورية وكذلك عن الوضع المأساوي الذي يعانيه المدنيون في مناطق وجود قوات الاحتلال الأمريكية مثل مخيمي الركبان والهول.

وقال الجعفري: في ضوء ما تضمنه التقرير من معلومات عن خروج آلاف الإرهابيين الأجانب من مخيم الهول فإننا نسأل هنا عن الوجهة التي تم نقل هؤلاء الإرهابيين الأجانب إليها وما هو مصيرهم وهل سيتم تدويرهم عبر الأراضي التركية إلى داخل سورية مجدداً كما شهدنا في حالات سابقة حيث تم نقل آلاف الإرهابيين من المناطق الشمالية الشرقية وغيرها عبر الأراضي التركية لشن اعتداءات على مناطق مدنية آمنة في شمال غرب سورية كمدينة كسب أو للدخول إلى إدلب وريفها وما هي الأسس التي تم اتباعها في إخراجهم ومن سهل تلك العملية ومولها وهل سنرى ظهوراً متجدداً لأولئك الإرهابيين في دول حان دور استهدافها وفقاً لسياسات البعض وبتسميات مفبركة كالدولة الإسلامية في شمال أفريقيا “داشا” أو الدولة الإسلامية في القوقاز وآسيا الوسطى “داقاو” لافتا إلى أن الاستثمار في الإرهاب بات أكثر أهمية لبعض الدول من الاستثمار في جهود التنمية المستدامة وحماية البيئة والحد من النزاعات وانتشار أسلحة الدمار الشامل.

وأضاف الجعفري هل لدى ممثلي بعض الدول الغربية الأعضاء الاستعداد لمناقشة مسألة الإرهاب الذي يستهدف سورية ويستثمر فيه البعض ويرفده بعشرات آلاف الإرهابيين الأجانب القادمين من مئة دولة عضو في الأمم المتحدة وبشتى أشكال الدعم والتمويل والتسليح… وهل يرغب ممثلو تلك الدول ذاتها بمناقشة مسألة الإرهاب الاقتصادي وسياسات العقاب الجماعي التي تمارسها حكوماتهم من خلال الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري والتي لا تستثني طفلاً أو شيخاً أو امرأة أو مريضاً… وهل أولئك الزملاء مستعدون لمناقشة دور حكوماتهم في إطالة أمد الأزمة إلى ما يزيد على ثمانية أعوام وعرقلة جهود الحل السياسي وزيادة معاناة السوريين… إننا جميعاً نعلم الجواب جيداً وندرك أن تلك الحكومات تسوق مختلف الحجج والذرائع الواهية لتلافي الخوض في نقاشات تكشف العيوب السياسية والقانونية والأخلاقية لسياساتها.

وأشار الجعفري إلى أن سورية على ثقة بأنه كان بالإمكان تحقيق إنجازات أكبر في العمل الإنساني في حال التزم بعض الشركاء في الأمم المتحدة بمبادئ العمل الإنساني ولا سيما احترام السيادة والحيادية وعدم التسييس والتعاون والتنسيق الكاملين مع الحكومة السورية الطرف الأساسي المعني بتلبية احتياجات السوريين.

وأكد الجعفري أن الحديث عن استهداف متعمد للمدنيين أو المنشآت والبنى التحتية المدنية من قبل الحكومة السورية وحلفائها مجرد ادعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة مشددا على أنه لا يمكن للحكومة السورية أو أي حكومة في العالم أن تقف مكتوفة الأيدي بينما يسيطر الإرهابيون على إحدى مناطقها ويتخذون من أهلها دروعاً بشرية ويستهدفون المدنيين الآمنين في المدن والبلدات المجاورة بالقذائف والصواريخ.. ومن واجب الدولة السورية الدفاع عن مواطنيها والرد على مصادر إطلاق القذائف التي يطلقها الإرهابيون والعمل على مكافحة الإرهاب.

وجدد الجعفري التأكيد على أن سورية لن تدخر جهداً في مساعدة مواطنيها وتوفير الخدمات والدعم والمساعدات لهم للمضي قدماً وإعادة تأهيل وبناء ما دمره الإرهاب والعدوان مبينا أن الطريق لتحسين الوضع الإنساني في سورية يقتضي التصدي للتدخلات السياسية والعسكرية والاقتصادية الخارجية في شؤونها والالتزام التام باحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها ورفع الإجراءات القسرية غير الشرعية المفروضة عليها ودعم جهود الدولة في المجالين الإنساني والتنموي وفي الإجراءات التي تتخذها لمكافحة الإرهاب وإنهاء الوجود غير الشرعي للقوات الأجنبية الأمريكية والبريطانية والفرنسية والتركية من على أراضي الجمهورية العربية السورية كافة.

وردا على مندوبي الدول الأعضاء قال الجعفري: إن ممثل الوفد الأمريكي أثنى على ما تسمى “الجمعية الطبية السورية الأمريكية” وعلى عملها في سورية وتبعا لذلك فإن هذا الثناء يفضح تبعية هذه الجمعية للأجهزة الاستخبارية الأمريكية مبينا أن هذه الجمعية تفشل سنويا في الحصول على الصفة الاستشارية في اجتماعات لجنة المنظمات غير الحكومية في الأمم المتحدة لأسباب تعرفها جميع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية.

وأوضح الجعفري أن هذه الجمعية لم تحصل على ترخيص للعمل في سورية وبذلك فإن عملها فيها غير قانوني ويخالف أحكام الميثاق وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة واتفاقيات جنيف ونظام الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر الذي أقر عام 1921 وكلها تمنع أي جمعية سواء كانت طبية أم غير ذلك من العمل في أراضي دولة أخرى إلا بموافقة هذه الدولة.
وأشار الجعفري إلى أن المدير التنفيذي لهذه الجمعية قال: إنهم قدموا “14” مليون خدمة طبية في إدلب التي يسيطر تنظيم جبهة النصرة الإرهابي على 99 بالمئة منها وهذا يؤكد أن هناك تعاونا بين الجمعية والتنظيم الإرهابي أي أن الجمعية تقدم خدماتها ومساعداتها للتنظيمات الإرهابية في إدلب وليس للمدنيين السوريين فيها.
نيبينزيا: إرهابيو “النصرة” يواصلون احتجاز المدنيين رهائن في إدلب

من جهته أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن عددا من الدول تتغاضى عن جرائم التنظيمات الإرهابية في إدلب مشددا     على أن اتفاقات مناطق خفض التصعيد لا تشمل التنظيمات الإرهابية.

ولفت نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم إلى أن تقرير الأمين العام حول الوضع في سورية تحدث عن معاناة آلاف السوريين في إدلب دون الإشارة إلى أن هؤلاء رهائن لدى تنظيم جبهة النصرة الإرهابي.

وقال: إن المعلومات التي يتم نشرها من منبر مجلس الأمن الدولي تتناقض في أحيان كثيرة مع البيانات الواردة من مناطق خفض التصعيد وهذا يدل على محاولات تسييس الملف الإنساني السوري.

ودعا نيبينزيا الأمانة العامة للأمم المتحدة والوكالات المختصة للمنظمة بما فيها منظمة الصحة العالمية إلى عدم نشر معلومات غير مؤكدة والحصول على المعطيات من مصادر موثوقة وغير مسيسة والتأكد منها.

من جهته شدد نائب المندوب الصيني على أن العمل الإنساني في سورية يجب أن يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي واحترام سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها داعيا المجتمع الدولي إلى التوحد في مواجهة التنظيمات الإرهابية في سورية والعمل على إيجاد حل سياسي للأزمة فيها وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254.

سانا