الحركات الجهادية في آسيا الوسطى: خطر خرج عن السيطرة

بعد سنوات من محاربة الاتحاد السوفياتي للحركات الإسلامية المتطرفة في «جمهورياته» الجنوبية في آسيا الوسطى ومنطقة القوقاز الروسي، أطلق المتشددون الإسلاميون لأنفسهم العنان مع انتهاء الحرب الباردة وانهيار المنظومة الاشتراكية، في محاولة لفرض تواجدهم في المنطقة التي تحارب من أجلها قوى إقليمية ودولية بسبب موقعها الجيو ـ استراتيجي بين روسيا والصين والاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط، فضلاً عن مواردها التي لا تحصى.
لكن صعود الإسلام المتطرف لم يكن وليد الصدفة، فهو نتيجة تدخل مخطط من الولايات المتحدة لمحاربة التواجد السوفياتي في البداية في أفغانستان، وثم محاولة روسيا الحفاظ على إرثها التاريخي في تلك الجمهوريات.
ويرى العديد من المحللين أن التخوّف من صعود الإسلام المتطرف في تلك المنطقة ليس سوى مبالغة من الحكومات المحلية، وأيضاً من قبل الغرب، فهو لا يزال إلى حد ما معزولاً في مناطق محددة، خصوصاً في داغستان ووادي فرغانة، بالإضافة إلى المناطق الحدودية بين باكستان وأفغانستان، حيث استفاد الإسلاميون المتشددون من الاحتلال الأطلسي لتعزيز قدراتهم العسكرية والقتالية تحت عنوان «الجهاد».
وسلطت الهجمات الأخيرة التي استهدفت قوات الأمن في جمهورية إغوشتيا الروسية في شمالي القوقاز الضوء أكثر على تزايد مخاطر أعمال العنف التي تقودها الحركات الإسلامية المتشددة.
أما الهجومان اللذان استهدفا مؤخراً مفتي جمهورية تتارستان الروسية، وأسفرا عن مقتل نائبه ـ علماً بأن الرجلين هما من الإسلاميين المعتدلين المعروفين بمحاربتهما للفكر السلفي المتشدد ـ فقد شكلا إشارة إلى امتداد العنف بين دول آسيا الوسطى والقوقاز والجمهوريات الروسية.
وبحسب ورقة صادرة عن مؤسسة «هيريتاج» في آب الماضي، فإن موسكو بدأت تفقد السيطرة على منطقة شمال القوقاز، خصوصاً أن أولوية الكرملين خلال حرب الشيشان وبعدها اتسمت باستخدام العنف، ودفق مليارات الدولارات التي استفادت منها فقط الحكومات الفاسدة، ما أفسح المجال أمام المتطرفين لإطلاق حملة أكبر تصل إلى روسيا وربما أبعد منها، وذلك عن طريق دمج العناصر الجهادية مع مقاتلين آخرين في آسيا الوسطى وأفغانستان، وهو ما تبدّى خصوصاً في التفجير الذي استهدف مطار دوموديدوفو الدولي في موسكو في العام الماضي، والذي تبنته حركة التمرد الانفصالية التي يقودها «أمير القوقاز» دوكو عمروف، وأسفر عن مقتل 37 شخصاً، فضلاً عن تفجيرين تسببا في مقتل 40 شخصاً في مترو موسكو في العام 2010.
ومن الممكن، أن يكون أحد جوانب دعم روسيا لنظام الرئيس السوري بشار الأسد هو تخوفه من انتشار القوى السلفية والإسلامية المتطرفة عند حليفها الشرق أوسطي، خصوصاً في ظل توجه عدد كبير من المقاتلين الإسلاميين من آسيا الوسطى والقوقاز للقتال إلى جانب «إخوانهم» في سوريا تلبية لنداء «الجهاد»، بحسب ما نقلته تقارير بحثية وإعلامية.
ومن شأن توغل الجهاديين في سوريا، أن يؤدي إلى تسهيل حركة هؤلاء عبر الحدود بين الشرق الأوسط ومنطقة القوقاز، في ما يشكل خطراً مباشراً للأمن القومي الروسي، وتهديداً للمصالح الاقتصادية والسياسية والعسكرية لروسيا على امتداد هذه البقعة.
أما معهد «ستراتفور» فاعتبر في تقرير صدر الشهر الحالي، أن إلقاء اللوم على الحركات الإسلامية فقط يشير إلى «قصر النظر» وتجاهل للقضايا السياسية والاقتصادية التي تواجهها تلك المناطق، الأمر الذي يوافق عليه وإن بطريقة أخرى الباحث في شؤون آسيا الوسطى في «مركز الدراسات والأبحاث الدولي» في باريس بيرم بالشي، الذي يرى أن الحديث عن صعود الحركات الإسلامية المتطرفة ليس سوى «مبالغة» من الأنظمة الحاكمة والدول الغربية على حد سواء.
ويشرح بالشي، في إحدى دراساته، أن جمهوريات آسيا الوسطى كانت تحت تأثير الثقافة الروسية منذ القرن التاسع عشر، من حركات الفكر الثوري إلى العلمانية ومحاربة الظاهرة الدينية. ولكن منذ العام 1991، أي منذ سقوط الاتحاد السوفياتي، تحددت العلاقة بين الدين والسياسة على هوى الحكومات عبر استخدام الإسلام لتحديد الهوية، فقد بدأت الدول ببناء المساجد والمدارس الدينية، وإنشاء هيئات رسمية مثل اللجان وإدارات الشؤون الدينية.
وعرفت الحركات المتشددة - التي حاربت الوجود الروسي قبل الحرب الباردة وبعدها بدعم من الولايات المتحدة ودول الخليج العربي، خصوصاً السعودية – عصراً ذهبياً في بداية التسعينيات في وادي فرغانة الممتد بين أوزباكستان وقرغيزستان وطاجكستان، مستفيدة من المساعدات الخارجية. كما يتواجد الإسلاميون بشكل خاص في أوزباكستان وهي دولة تضم مراكز إسلامية وثقافية تاريخية أهمها سمرقند وبخارى.
ومن أهم تلك الحركات، «حزب التحرير»، و«الحركة الإسلامية في أوزباكستان»، والفصيلان نتاج المتمردين الأفغان الذين قاتلوا الاتحاد السوفياتي بين العامين 1979 و1989.
وتختلف الحركتان بشكل جذري، حيث لجأت «الحركة الإسلامية» إلى الجهاد المسلح، فيما يسعى «حزب التحرير» لاستعادة الخلافة الإسلامية بواسطة الطرق الدعوية وإن بشكل مؤقت.
ويؤكد بالشي أن الحركات الجهادية كانت متمثلة تحديداً برجلين من الأوزبك هما جمعة نامانغاني وطاهر يولداشيف من «الحركة الإسلامية»، اللذين طردا من بلدهما واستقرا في طاجكستان مستفيدين من الحرب الأهلية (1992ـ1997) لإعادة هيكلة حركتهما.
يذكر أنه حين شنّ الرئيس الأوزبكي إسلام كريموف حملة ضد المتشددين، لجأت غالبية الحركات إلى طاجكستان. وفي ظل غياب الأمن، أصبحت الحدود بين هذه الدولة وبين أفغانستان مركزاً لعمليات «الحركة الإسلامية»، ومن بينها استهداف المصالح الطاجيكية عبر وادي فرغانة، فضلاً عن عمليات أخرى في جنوبي قيرغيزستان وأوزباكستان. وبعد انتهاء تلك الحرب في العام 1997، وجد زعيما «الحركة الإسلامية» من أفغانستان الملجأ المناسب لهما حيث عملا مع تنظيم «القاعدة».
ولكن مقتل نامانغاني، وهو القائد العسكري لـ«الحركة الإسلامية» في العام 2001 بغارة أميركية بعد غزو أفغانستان، تراجعت قوة الحركة، ثم تعرضت لضربة قاسمة في العام 2009 بعد مقتل يولداشيف بصاروخ أميركي.
وبالرغم من كل ذلك، لا يزال لـ«الحركة الإسلامية» تأثير ملحوظ على الحدود الأفغانية الباكستانية، حيث تنشط حركة «طالبان».
يذكر أن الغزو الأميركي في أفغانستان ساهم في انسحاب الحركات الجهادية ـ وإن بشكل علني ـ من آسيا الوسطى، لتجد في الحدود الأفغانية الباكستانية المكان الأنسب لها، فيما فضّل «حزب التحرير» أن يغيب عن الأنظار إلا في مناسبات محددة.
وفي حزيران العام 2010، شهد وادي فرغانة تزايداً في الهجمات العسكرية، خصوصاً في ظل الاشتباكات الإثنية بين الأوزبك والقرغيز، حيث عمدت السلطات القرغيزية إلى شن حملات أمنية موسّعة في الجوار الأوزبكي، بحجة الإسلاميين ولكنها كانت فعلاً موجهة ضد اثنية الأوزبك.
أما في طاجكستان، فبعد الحرب الأهلية، اندمج الإسلاميون مثل «حزب النهضة الإسلامي» في الحكومة وقوات الأمن، فيما قمعت «الحركة الإسلامية» والحركات الجهادية الأخرى. أما الحادث الأكثر أهمية خلال عشر سنوات من الهدوء، فكان فرار حوالي 24 سجيناً من «الحركة الإسلامية» وتوجههم إلى وادي راشت في شمالي البلاد.
ولكن بحسب «ستراتفور» أيضاً، فإن هؤلاء مرتبطون بمجموعات معارضة قاتلت خلال الحرب الأهلية أكثر من كونهم جهاديين. ومن الممكن أن يكون حادث السجن قد عزز أو ساهم في إعادة إنتاج الصراع بين القبائل الطاجيكية، ولكنه لا يدل على ظهور جديد للجهاديين.
وشمالاً، لم تشهد كازاخستان أكبر دول آسيا الوسطى، صعوداً للإسلاميين المتطرفين أو أي صراع معهم في تسعينيات القرن الماضي أو حتى خلال العشر السنوات الماضية. ولكن في العام 2011، بدأت تُشن الهجمات المسلحة في أنحاء البلاد كافة. وبالطبع اتهمت الحكومة المقاتلين الإسلاميين، ولكن توقيت تلك الهجمات تزامن مع صراع سياسي ارتبط بنهاية ولاية الرئيس نور سلطان نزارباييف، ولذلك، فإنه من الممكن أن تكون جزءاً من صراع القوى السياسية المتناحرة.
كذلك، شهدت أوزباكستان وتركمانستان هجمات مماثلة، لكن حكومة الأخيرة استطاعت فرض الأمن ولم تحتج إلى استخدام حجة التطرف الإسلامي، التي لجأت لها أوزباكستان بعد هجوم استهدف سكة الحديد على الحدود الطاجيكية في العام 2011. لكن الكثيرين اتهموا الحكومة بالوقوف وراء الهجوم لمنع العمليات التجارية الحدودية. وهي تواجه اليوم صراعات سياسة داخلية قد تؤدي إلى المزيد من عدم الاستقرار.
والنتيجة بحسب «ستراتفور»، هي أن الإسلام «الجهادي» موجود فعلاً، لكنه هُمّش ودُفع باتجاه الحدود الأفغانية الباكستانية. كما أن قوته سيحددها الانسحاب الأميركي من أفغانستان، والمعني هنا بشكل خاص «الحركة الإسلامية» بعد تقارير عن مقتل زعيمها عثمان عادل في آب الماضي.
وبالتالي فإن أي تطورات على الساحة العسكرية في المنطقة، تجب دراستها من منظار صراع القوى السياسية الداخلية والتغيرات السياسية في كل دولة، فضلاً عن الزاوية الإسلامية.
ويستنتج بالشي، أنه بالرغم من أن الحركات المتشددة عرفت نجاحاً خلال السنوات الأولى من استقلال دول آسيا الوسطى في التسعينيات، إلا أنها تراجعت بشكل ملحوظ.
ويعود ذلك لسببين، الأول هو سياسات القمع التي تتبعها السلطات. أما الثاني فهو صعود الإسلام المعتدل المدعوم من الحكومات. فقد سعت الأنظمة إلى «أسلمة» المجتمعات على طريقتها، ولكن ليس «أسلمة» المؤسسات، وبذلك أصبح الإسلام تحت سيطرة الدولة العلمانية. ومن الأمثلة على ذلك، سعي كريمــوف إلى تعزيز دور الصوفية النقــشبندية وتحويلها إلى جزء من الهوية الأوزبكية.
وبالطبع فإن التأثير الأفغاني والباكستاني على دول آسيا الوسطى يعتبر أحد العوامل التي يمكن من خلالها دراسة مواقف الحكومات في مواجهة المخططات المعقدة للمنطقة التي تقودها الدول الكبرى والإقليمية، خصوصاً الولايات المتحدة، التي تتخوف من أن يهدد غياب الاستقرار والسلطة الفاعلة مصالحها على صعد عدة، ومن بينها تهديد أمن حلفائها مثل جورجيا وأذربيجان، علماً بأن الدولتين تواجهان أصلاً مشاكل حدودية إن كان بين جورجيا وروسيا، أو بين أذربيجان وأرمينيا، فضلاً عن ثروة المنطقة من النفط والغاز الطبيعي، ولكونها سوقاً وممراً للبضاعة العالمية.

ربى الحسيني

المصدر: السفير