الحريري في دمشق اليوم أوغداً وسورية طلبت رسمياً سحب الـ 1559.

رجحت مصادر سياسية واسعة الاطلاع أن يزور رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري دمشق اليوم السبت أو غدا الأحد، مشيرة الى أن ترتيبات الزيارة يجري إعدادها من خلال الاتصالات السعودية – السورية.

وإذ توقعت المصادر أن زيارته دمشق قد تستغرق يوماً واحداً أو يومين وفقاً للحاجة لاستكمال لقاءاته في العاصمة السورية أو لإمكان اتمامها في يوم واحد.

وفي وقت يتوقع عقد جلسة لمجلس الوزراء الاثنين المقبل، هي الأولى بعد نيل الحكومة الثقة، فإن الحريري استكمل لقاءاته في العاصمة الدنماركية وكان أهمها أمس اجتماعه مع الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف منتصف الليل بتوقيت بيروت بعد أن كان التقى الرئيس التركي عبدالله غل ، ورئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر الصباح. كما التقى رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو.

وحين سُأل الحريري في كوبنهاغن عما ذكر في الإعلام اللبناني عن أنه سيتوجه الى دمشق قريباً جداً قال: «قريباً».

وكانت زيارة الحريري لدمشق تأجلت بعد أن كان تقرر أن تتم يوم الأحد الماضي بسبب التمهل الذي فرضه الاستفسار من دول عدة ترعى المصالحة بينه وبين القيادة السورية عن سبب صدور الاستنابات القضائية السورية في حق شخصيات سياسية وقضائية وأمنية وإعلامية لبنانية في شكوى مقدمة لدى القضاء السوري ضد «الشهود الزور» السوريين في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري. وقالت مصادر مطلعة أن دولاً عدة بينها المملكة العربية السعودية جاءها جواب الجانب السوري أنه «يجب عدم التوقف عند هذه الاستنابات أو إعطائها أي أهمية لأن الأهم أن تتم الزيارة والرئيس الحريري سيلقى استقبالاً استثنائياً، ولأن القيادة السورية حريصة على التفاهم معه». وأوضحت المصادر السياسية أن الجانب السوري قلل من أهمية الاستنابات، التي كانت موضع بحث وتقويم بين الحريري والمسؤولين السعوديين وغيرهم، الى أن جاء نبأ وفاة مجد حافظ الأسد، شقيق الرئيس السوري بشار الأسد، ما أدى الى انشغاله بترتيبات الدفن والتعازي، الأمر الذي أدى بدوره الى تأجيل الزيارة.

ورجحت المصادر نفسها ألا يثير الحريري خلال زيارته دمشق قضية الاستنابات. ودعت المصادر الى التعاطي مع الزيارة المرتقبة على أنها لإتمام المصالحة على الصعيد الشخصي واستعادة التواصل، خصوصاً أن الرئيس الحريري يعرف الرئيس الأسد منذ أيام تولي والده رئاسة الحكومة في لبنان والتقيا العام 2000 بعد وفاة الرئيس حافظ الأسد. كما لاحظت المصادر تركيز الحريري في تصريحاته عن العلاقة مع سورية على الحاجة الى استكمال المصالحات العربية لمواجهة إسرائيل وسياستها تجاه الفلسطينيين ولبنان وسائر العرب ومبادرتهم للسلام، إذ يضع الزيارة في إطار تمتين الصف العربي في المرحلة المقبلة.

وعلى صعيد آخر قالت مصادر أن الخارجية السورية طلبت رسمياً من السفير اللبناني في دمشق ميشال الخوري، أن ينقل الى الحكومة اللبنانية طلباً بأن يسعى لبنان لدى الأمم المتحدة الى إزالة القرار الدولي الرقم 1559، وشطبه بعدما بات منفذاً.

وكانت سورية اعتبرت بعد انسحابها من لبنان في 26 نيسان (ابريل) 2005، أنها نفذت الشق المتعلق بها في إحدى فقرات القرار التي تدعو الى انسحاب كل القوات الأجنبية على أرضه.

إلا أن الفريق اللبناني اعتبر أن القرار يتناول أيضاً القوات الإسرائيلية، فضلاً عن نزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، وكان القرار صدر قبل يومين من التمديد للرئيس اللبناني السابق إميل لحود ودعا الى إجراء الانتخابات الرئاسية من دون تدخل خارجي.

وإذ ذكرت أنباء إعلامية أن الخارجية اللبنانية ستسعى الى شطب القرار في الأمم المتحدة فإن وزير الخارجية علي الشامي التقى أمس البعثات العربية والأجنبية في لبنان وأطلعها على توجهات وزارته استناداً الى البيان الوزاري وإلى «الثوابت الوطنية واحترام القرارات الدولية وتطبيقها، لا سيما القرار 1701 الذي أعاد التأكيد على القرار 425».

وأضافت المصادر أن الوزير الشامي أبلغ السفراء المعتمدين في لبنان أن القرار الدولي الرقم 1559 «مات وانتهى». وذكرت مصادر مطلعة أن الوزير الشامي الذي كان في عداد الوفد الوزاري الذي رافق الرئيس سليمان الى واشنطن، لفت الى أن لبنان أبلغ المسؤولين الأميركيين أن موضوع سلاح «حزب الله» متروك للحوار الوطني اللبناني وأن المشكلة هي في الخروق الإسرائيلية المستمرة وقضم الأراضي.

وفي المقابل نسبت «وكالة الأنباء المركزية» المحلية الى مصدر ديبلوماسي لبناني قوله إن لبنان، انطلاقاً من عضويته المقبلة في مجلس الأمن «سيرى ما يمكن فعله من أجل إقناع أعضاء مجلس الأمن بموقفه حيال الـ1559 الذي بات من وجهة النظر اللبنانية شبه منجز، ما عدا البند المتعلق بالدعوة الى حل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها والتي ستعالج على طاولة الحوار الوطني». واعتبر المصدر أن القول بإمكان شطب القرار هو في الواقع سحبه من اجتماعات مجلس الأمن.

ورأى المصدر أن البند المتعلق بانسحاب ما تبقى من قوات أجنبية ينطبق على القوات الإسرائيلية، بما أن القرار استند الى القرارين 425 و426 المتعلقين بانسحاب إسرائيل حتى الحدود المعترف بها دولياً. وأضاف: «الشطب غير وارد في القانون الدولي باعتبار أن القرار صدر. أما أنه نُفذ فهذا أمر يتطلب من لبنان العمل من أجل سحبه على خلفية أن التقرير نصف السنوي العاشر للأمين العام عن تنفيذ القرار تعدى بنوده الى أمور أخرى ما استدعى من لبنان إبداء ملاحظات حوله». وأكد المصدر أن «الخارجية لن تقوم بأي تحرك ما لم يكن مقرراً في مجلس الوزراء وبالتشاور مع رئيس الجمهورية وستعتمد البيان الوزاري والقرارات العربية».

المصدر: الحياة