الحكومة الفلسطينية تعتقل أئمة المساجد الموالين لحماس

تنوعت اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة اليوم الجمعة بين العديد من الموضوعات، فتحدثت عن معاقبة الحكومة لأئمة المساجد التابعين لحماس بالاعتقال، واتهام ولي عهد البحرين إيران بسعيها لامتلاك أسلحة نووية، وإسراف الأغنياء في بريطانيا بإلقاء بقايا الطعام الصالحة بكميات هائلة.

ذكرت صحيفة ذي غارديان أن الحكومة الفلسطينية صعدت من حملتها ضد حركة حماس المنافسة باعتقال أو إقالة أئمة المساجد، متهمة إياهم بتأجيج الخلاف السياسي.
 وقالت الصحيفة إن هذه الحملة في الضفة الغربية رد فعل على استيلاء حماس على غزة بالقوة وتؤذن بتوسيع الانقسام بين الفصيلين وبين الأراضي.
وكان من بين الأئمة الذين اعتقلتهم الشرطة في الأسابيع الأخيرة في نابلس الشيخ ماهر خراص، وقامت باستبدال عدد آخر من الأئمة من حماس أو المقربين إليها، بما في ذلك رئيس إدارة الشؤون الدينية بالبلدية.
 وتأتي هذه الحملة في نفس توقيت خطة أمنية جديدة لفتح تدعمها الولايات المتحدة، تم من خلالها القبض على كثير من المجرمين الاعتياديين.
 وأشارت الصحيفة إلى أن نحو 15 إماما في المدينة وبضع عشرات آخرين في أنحاء البلدية قد تم خفض درجتهم أو استبدلوا بسبب رفضهم الاعتراف بحكومة فتح في الضفة الغربية بأنها السلطة الفلسطينية الشرعية الوحيدة.
 وأضافت أن بعض الذين ليس لهم علاقة بالطرفين أصابهم القرح من حملة المساجد أيضا.
 فقد قال زياد عثمان -وهو كاتب يساري وصاحب عمود بجريدة ويعمل في بلدية نابلس- إن الصراع المرير على السلطة ما زال محتدما، وقد بينت الحملة الأخيرة مدى حاجة فتح لاستغلال منبر المسجد في تحقيق مكسب سياسي، حيث إنهم "يحاولون إعادة تشكيل الخطب والمواعظ الدينية وفق آرائهم"، ولكنهم بهذه الطريقة يخاطرون باتهامهم بالنفاق للسعي وراء مطمع سياسي من خلال الدين.

كتبت صحيفة ذي تايمز أن ولي عهد البحرين خلال مقابلة معه، صار أول زعيم عربي يطرح اللغة الدبلوماسية جانبا ويتهم طهران مباشرة بسعيها لامتلاك أسلحة نووية.
 ونقلت الصحيفة عن ولي العهد قوله "في الوقت الذي لم يمتلكوا فيه القنبلة بعد، فإنهم يطورونها أو يطورون إمكانية تطويرها". وعلقت بأن هذه هي المرة الأولى التي تتهم فيها إحدى دول الخليج إيران بالكذب بشأن برنامجها النووي.
 وذكرت أن ولي العهد أطلق أيضا تحذيرا حادا بأن "المنطقة كلها" يمكن أن تنجر إلى أي صراع عسكري، ودعا الهند وروسيا للمساعدة في إيجاد حل دبلوماسي حيث قال إن "هناك حاجة إلى بذل المزيد على الجبهة الدبلوماسية" وإنه "ما زال هناك وقت للتباحث".
 وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا كان هناك خط جبهة أمامية في المواجهة الوشيكة بين إيران والعالم العربي، فإن البحرين تقع على هذا الخط.
 ونقلت أيضا عن وزير الخارجية البحريني الشيخ خليفة آل خليفة قوله "نحن دولة مثل العراق ولبنان، ونحن الدولة الوحيدة التي تعمل بطريقة ملائمة"، إشارة إلى أن شيعة البحرين يجعلون المملكة تجربة حية للتعايش الطائفي.

تحت عنوان "ثقافتنا القمامية" تناولت صحيفة ذي إندبندنت موضوعا يتعلق بالبيئة، وهو كمية الطعام الهائلة التي تلقيها المجتمعات الغنية في بريطانيا وتساءلت: لكن كم يبلغ حجمها؟
وقالت الصحيفة إن منظمة "راب" غير الحكومية العاملة في مجال النفايات والموارد تقدر كمية الطعام التي يكون مآلها حاويات القمامة بنحو 6.7 ملايين طن سنويا، رغم أن نصف هذا الطعام في الحقيقة يكون صالحا للأكل.
 وردا على ذلك شنت راب أمس حملة جديدة لتقليل هذا النوع من النفايات، وتزامن ذلك مع توجه من معهد المرأة لتشجيع أساليب الإدارة المنزلية المنسية -على ما يبدو- كإعادة استخدام بقايا الطعام والتخطيط قبل التسوق.
 وأشارت الصحيفة إلى أن الطاقة التي تنفق على إنتاج ونقل الطعام المبدد هائلة وينتهي به المطاف في مكب للزبالة ينجم عنه كميات كبيرة من غاز الميثان، الأمر الذي يجعل الدول المتقدمة مسؤولة عن تغير المناخ.
 وقالت إنه يتعين على مصانع الأغذية ومراكز التسوق أن تصحح هذه الممارسات وتتوقف عن استخدام تواريخ "صلاحية الاستخدام قبل" الزائفة والمصممة لتشجيع الناس على إلقاء الطعام الصالح للأكل, وأيضا عن غمر متاجرهم بعروض "اشتر اثنين واحصل على واحد مجانا" التي تشجع الناس على شراء المزيد من الطعام الذي يفوق احتياجاتهم الفعلية، وأن على الحكومة أن تتعامل مع هذه القضية بمزيد من الإلحاح أيضا.
ونوهت الصحيفة إلى أن توجيه الاتحاد الأوروبي للعام 1999 الخاص بالنفايات يلزم بريطانيا بخفض كمية النفايات القابلة للتحلل والفساد التي تلقى في مكبات الزبالة بمقدار الثلثين مع حلول عام 2020.

وأضافت أنه رغم انخفاض كمية النفاية المفرغة بهذه الطريقة مؤخرا فإننا لم نصل إلى أهداف الانخفاض العامة المطلوبة، ولذا فإن الحكومة بحاجة إلى أن تمضي قدما في خطط تسمح للمجالس المحلية بتغريم أولئك الذين يخفقون في إعادة تدوير النفايات ومكافأة أولئك الذين يستفيدون من النفاية القابلة للتحلل في التسميد.
 واعتبرت قضية نفاية الطعام بصفة خاصة تحديا لكل أفراد الشعب البريطاني كمستهلكين، لأن الدولة في النهاية لا تستطيع أن ترغم الناس على ترشيد أو إعادة استخدام بقايا الطعام، ولا تستطيع إلزامهم بتقليل مشترياتهم من الأطعمة.
 وختمت بأن الحافز الرئيسي للتغيير موجود بالفعل، ذلك أن الشعب البريطاني يدفع نحو ثماني مليارات جنيه إسترليني سنويا ثمنا لطعام لا يأكله، وكل منزل يمكن أن يوفر نحو 400 جنيه سنويا بأن يكون أكثر وعيا في كيفية استخدام الطعام، وأن التقليل من هذه النفايات الفارغة سيعود بالفائدة على الرصيد البنكي وعلى كوكبنا كذلك.

المصدر: الجزيرة