الحكومة تشكل لجنة لحماية الإنتاج المحلي
شكل رئيس "مجلس الوزراء" وائل الحلقي، لجنة لحماية الإنتاج الوطني ولدعم المنتج المحلي "صناعي ـ زراعي" برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
وبحسب قرار التشكيل فإن مهمة اللجنة تتمثل بالعمل كمنظومة إنذار مبكر، من خلال تلقي المعلومات حول السلع المستوردة المخالفة من "مديرية الجمارك العامة"، وغرف الزراعة والصناعة والتجارة، و"اتحاد المصدرين" أو من الجهات الرسمية، والتي لا تحقق شروط صدق المنشأ وقواعد عدم الإغراق والمواصفات الوطنية السورية، وفقا لصحيفة "الثورة" الحكومية.
وتقوم لجنة حماية الإنتاج الوطني، بعرض المعلومات التي تتلقاها من الجهات المعنية على اللجنة الاقتصادية، ليتم لاحقاً تشكيل اللجنة الفنية المتخصصة للتحقق من مطابقة السلعة موضوع الدراسة لصدق المنشأ أو عدم الإغراق أو المواصفة الوطنية وفقاً للأنظمة والقوانين المرعية، وبعدها تقوم لجنة حماية الإنتاج الوطني بالتوجه إلى "مديرية الجمارك العام"ة لاستيفاء الرسم الجمركي المحدد على السلعة موضوع الدراسة، تأميناً لحين تحقق اللجنة الفنية المتخصصة من السلعة، وفي حال ثبات الشكوى على السلعة يتم الإبقاء على الرسم الجمركي، وفي حال لم يثبت ذلك يعاد الرسم الجمركي.
وأشار القرار إلى قيام لجنة حماية الإنتاج الوطني، بتشكيل لجان فنية متخصصة، على أن يكون ثلثي أعضائها على الأقل من اتحادات الأعمال المعنية بتمويل هذه اللجان الفنية، وذلك من خلال مساهمة "اتحاد المصدرين" بنسبة 60% من التكاليف في حال كانت السلعة منتجة محلياً ويتم تصديرها، والباقي من "اتحاد غرف الصناعة"، في حال كانت السلعة صناعية أو من "اتحاد غرف الزراعة" في حال كانت السلعة زراعية، أما في حال كانت السلعة منتجة محلياً ولا يتم تصديرها، يساهم "اتحاد غرف التجارة" بنسبة 50% من التكاليف، والباقي من "اتحاد غرف الصناعة" في حال كانت السلعة صناعية، أو من "اتحاد غرف الزراعة" في حال كانت السلعة زراعية.
وكانت الحكومة السورية أوقفت العقد المبرم مع شركتي الرقابة SGS السويسرية و BUREAU VERITAS الفرنسية للرقابة على المستوردات السورية خلال 2012، ومنذ ذلك التاريخ فإن المستوردات إلى سورية تدخل دون إشراف هاتين الشركتين ومن يقوم بالإشراف والتحقق من صحة الأرقام والمواصفات هي الجمارك السورية.
يشار إلى أن "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" أصدرت قرارا خلال 2013، صادقت فيه على تأسيس "الشركة العامة للمراقبة والفحص" برأسمال 6 ملايين ليرة، بهدف تقديم أعمال الخبرة لمراقبة البضائع المختلفة وإصدار شهادات بها.
إضافة تعليق جديد