السعودية ترد رسميا على التهديدات بفرض عقوبات اقتصادية على المملكة

أكدت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأحد، رفضها لأي اتهامات أو تهديدات بفرض عقوبات اقتصادية بحقها، مشددة على أنه في حال اتخذت أي إجراءات ضدها فإنها سترد عليها بإجراءات أكبر.

وقال مصدر من الخارجية السعودية، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد: "تؤكد المملكة رفضها التام لأي تهديدات ومحاولات للنيل منها، سواء عبر التلويح بفرض عقوبات اقتصادية، أو استخدام الضغوط السياسية، أو ترديد الاتهامات الزائفة".

وأكد البيان، أن "الاتهامات الزائفة لن تنال من المملكة، ومواقفها الراسخة، ومكانتها العربية والإسلامية والدولية، ومآل هذه المساعي الواهنة كسابقاتها هو الزوال"، متابعا "تؤكد المملكة أنها إذا تلقت أي إجراء فسوف ترد عليه بإجراء أكبر، وأن لاقتصاد المملكة دور مؤثر وحيوي في  الاقتصاد العالمي، وأن اقتصاد المملكة لا يتأثر إلا بتأثر الاقتصاد العالمي".

ولفت البيان إلى أن "تقدر المملكة وقفة الأشقاء في وجه حملة الإدعاءات والمزاعم الباطلة، كما تثمن أصوات العقلاء حول العالم الذين غلبوا الحكمة والتروي والبحث عن الحقيقة، بدلا من التعجل والسعي لاستغلال الشائعات والاتهامات لتحقيق أهداف وأجندات لا علاقة لها بالبحث عن الحقيقة".

​وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب توعد المملكة العربية السعودية بعقاب شديد في حال أثبتت التحقيقات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول بتركيا، مستبعدا فرض عقوبات على مبيعات الأسلحة للمملكة حتى لا يضر بالوظائف الأمريكية.

وشوهد خاشقجي آخر مرة في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الحالي وهو يدخل إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على وثائق لإتمام زواجه، وقالت خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج إنه لم يخرج من القنصلية.
وقدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة حول مكان خاشقجي، حيث تقول أنقرة إنه لم يخرج من مبنى القنصلية السعودية الذي دخله، بينما تصر الرياض على أنه غادره بعد وقت وجيز من إنهاء إجراءات معاملة متعلقة بحالته العائلية.

سبوتنيك