السلطة تطلب من الاتحاد الأوروبي عدم الاتصال ب"حماس"

24-03-2009

السلطة تطلب من الاتحاد الأوروبي عدم الاتصال ب"حماس"

طالبت السلطة الفلسطينية دول الاتحاد الأوروبي بعدم إجراء اتصالات مع حركة “حماس”، قبل تحقيق الاتفاق الفلسطيني. وقال وزير الخارجية والناطق الرسمي باسم حكومة تسيير الأعمال، د. رياض المالكي،  خلال مؤتمر صحافي في رام الله، إن السلطة تقدمت من خلاله بطلب مباشر للاتحاد الأوروبي خلال اجتماعات بروكسل الأسبوع الماضي بعدم إجراء اتصالات أو لقاءات مع “حماس”، باعتبار أن الحركة قد تفهم منها استعداد المجتمع الدولي للاتصال بها، الأمر الذي يؤثر في الحوار الفلسطيني.

وقال “إننا نحاول أن نحمي الحوار والمصالحة وأكدنا انه لا يوجد أي ضرر لإجراء مثل هذه الاتصالات مع “حماس” بعد إنجاز الاتفاق الوطني وبعد أن تصبح حماس جزءاً من المنظومة السياسية وان تعترف بالمنظمة والاتفاقيات التي وقعتها”.

وأضاف “كان هناك استماع واهتمام كبير من جانب ممثلي الاتحاد الأوروبي لذلك لكنني لم اسمع منهم ما يؤكد التزامهم”.

وأكد المالكي حرص السلطة للمضي قدماً في موضوع الحوار الوطني وضرورة إنجاز التوافق حول موعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها في يناير/ كانون الثاني عام 2010.

من جانبه، توقع الرئيس محمود عباس، أمس، أن تسفر الجولة الثانية من الحوار الفلسطيني في القاهرة عن اتفاق على كل القضايا المطروحة. وأكد خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في رام الله على أهمية متابعة الحوار، وعدم الاكتفاء بالجولة الأولى “الاستطلاعية”.

وفي دمشق كشف قيادي فلسطيني أن ممثلي الفصائل سيحاولون التوصل إلى اتفاق حول ثلاث من القضايا الخلافية الرئيسية التي لم يتمكنوا من الاتفاق بشأنها خلال الجولة الأولى، وذلك خلال الجلسة المزمعة بعد غد الخميس. وقال رمزي رباح القيادي في الجبهة الديمقراطية إن هذه القضايا هي صلاحيات هيئة العمل الانتقالية حتى إجراء انتخابات المجلس الوطني، والنظام الانتخابي بين النسبي والدوائر، إضافة لبرنامج حكومة التوافق.

المصدر: وكالات

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...