السنيورةينسق مع«الإليزيه»ضدالمعارضةوباريس تحذرمن تأجيل الرئاسة

لم يعد خافياً على أحد في لبنان والمنطقة والعالم، أن الشرق الأوسط ومن ضمنه لبنان يمر في مرحلة بالغة الدقة والحساسية، بسبب بعض الحسابات الاقليمية والدولية، المستجد منها أو القديم، لكن على الرغم من قتامة الصورة والقلق والأسئلة التي تنتاب اللبنانيين في حاضرهم ومستقبلهم، فإن ثمة كوة صغيرة تبقى مفتوحة أمام اللبنانيين من أجل خطف تسوية مرحلية ما أو إعادة تثبيت هدنتهم السياسية، وهو الأمر الذي يراهن عليه الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ورئيس المجلس النيابي نبيه بري.
في هذه الأثناء، برزت مفارقة لافتة للانتباه، تمثلت في عدم تجاوب بعض العواصم الغربية، وخاصة موسكو ومعظم دول الاتحاد الأوروبي المشاركة ضمن «اليونيفيل» مع الأفكار السعودية التي حملها إليها وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل بعد زيارته السرية الأخيرة الى دمشق والتي تبين أن نتائجها كانت سلبية للغاية.
فقد تقاطعت معلومات بعض الأوساط اللبنانية التي اطلعت على نتائج زيارة الفيصل الى موسكو، مع معلومات من باريس ودمشق حول المحاولات السعودية لإحكام الطوق على سوريا عبر إحالة ملف لبنان الى مجلس الأمن مجدداً. كما تقاطعت هذه المعلومات مع بعض المناخات المحيطة بجولة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة الخارجية والمداولات التي شهدها الاتحاد الأوروبي.
وغداة إعلان رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون عن وجود اتجاه لاستصدار قرار دولي جديد بشأن لبنان، بالتزامن مع وجود الرئيس السنيورة في لندن، نفت مصادر فرنسية واسعة الاطلاع وجود أي خطة فرنسية أو اقتراح دولي في الوقت الراهن لاستصدار قرار جديد من الأمم المتحدة بشأن لبنان او إحالة قضية الفراغ الرئاسي إلى قرار دولي.
وقالت المصادر الفرنسية إن جل ما يجري هو مشاورات عادية مع تيري رود لارسن حول مراحل تنفيذ القرار 1559 «وراهناً لا تتوفر قاعدة مادية كافية لاستصدار قرار دولي جديد حول لبنان»، كما لوح بذلك رئيس الوزراء البريطاني.
وقالت المصادر الفرنسية الواسعة الاطلاع إن باريس ستحتفي برئيس الوزراء اللبناني «الذي يجمع إلى مهماته صلاحيات رئيس الجمهورية اللبنانية بموجب الدستور ومن الحيوي جدا إظهار أن الحكومة اللبنانية تحكم رغم الصعوبات، وهو (السنيورة) يتحمل مسؤولياته بشجاعة ويجسد الشرعية والديموقراطية اللبنانية»، أضافت «في غياب نقاط ارتكاز بديلة سنشجعه على الحضور بقوة وأن يقود وان يحكم البلاد».
واعترفت المصادر بوجود تباين في الموقف من مبادرة الجامعة العربية بين الولايات المتحدة وفرنسا «لأن واشنطن، وعلى عكسنا، لم تدعمها رسمياً، لكنها لم تعارضها والمجال لا يزال مفتوحاً أمام المبادرة العربية، وعلينا أن ندعها تعمل وحين تجد نفسها أمام الحائط، فإن عملها كهيئة إقليمية ينتهي بنفسه، وتبدأ مسؤولية الأمم المتحدة ومجلس الأمن إذا رغبا في التعبير عن رأيهما في ما يجري في لبنان».
وقالت المصادر نفسها إن «وزير الخارجية السعودي قام بزيارة دمشق مؤخراً، وأبلغنا أنه قد توصل إلى النتيجة نفسها التي كنا قد توصلنا إليها في الماضي، لذا نقوم بمشاورات واسعة وسريعة معه للتنسيق في الخطوات المقبلة بشأن لبنان».

وقالت المصادر الفرنسية إن الحرب الأهلية في لبنان لا تزال مستبعدة الا أن أكثر ما يقلق المراجع الفرنسية العليا أن تكون عمليات التأجيل للانتخابات الرئاسية قد تسببت في «تعويد اللبنانيين على الفراغ الرئاسي وعدم القدرة على إجراء انتخابات رئاسية حتى موعد الانتخابات النيابية ربيع العام القادم، وهذا خطر جدا».
كما لتحذير السعودي للسعوديين بعدم السفر للبنان، «ترك أثره السلبي في الأوساط الدبلوماسية العربية والغربية في دمشق، لجهة ما ينبئ به من تشاؤم، خصوصاً، انه يأتي بعد جولة واسعة قام بها وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل إلى أوروبا والولايات المتحدة».
وقالت أوساط دبلوماسية غربية في دمشق إن الغرض من زيارة وزير الخارجية السعودي إلى ابرز الدول الاعضاء في مجلس الأمن (وألمانيا) «هو محاولة تشجيع هذه الدول على تدويل الموضوع اللبناني بإعادته إلى مجلس الأمن، وبالتالي العمل لإصدار قرار دولي جديد يدعو لإجراء الانتخابات الرئاسية اللبنانية فوراً»، و«تحميل سوريا مسؤولية تعطيلها».
واستبعدت الأوساط إمكان التوصل الى إجماع دولي حول صياغة جامعة، «لأن الأمر يتطلب مخالفة صريحة لقرار سابق في مجلس الأمن (1559) حيال تعديل الدستور، إضافة لانعدام إمكانية تطبيقه عملياً».
ولم تستبعد الأوساط نفسها ان تسعى الرياض الى تطبيق عقوبات أحادية الجانب من قبل بعض الدول على سوريا، والحض على تعزيز العزلة الدولية تجاهها، وإن ظلت هذه الأوساط تشكك في إمكان أن «تكتمل الدائرة حول دمشق، لأن دولاً كثيرة لا تؤمن بعزل سوريا، وبعضها الآخر يرفض بشدة، ولا سيما الدول الأوروبية وموسكو».
وقالت دبلوماسية عربية قولها ان الإنذار السعودي «جاء مفاجئاً في توقيته، خاصة أن المملكة لم تقدم على مثله، حتى في أكثر الأوقات توتراً على الصعيد اللبناني»، وقالت إن الأمر «ربما يؤشر إلى بدء مرحلة جديدة من التوتر»، وإن «هذا الإعلان يشكل علامة فارقة، وربما يدل على رغبة المملكة في التدخل الميداني لبنانياً»، رافضة الخوض في التفاصيل. 
وقالت مصادر سورية أن القمة العربية ستعقد في موعدها بمن حضر وأن أغلبية الدول المدعوة أكدت حضورها حتى الآن.
من جهته، أعرب الرئيس السنيورة عن خشيته من تقويض القمة العربية في دمشق الشهر المقبل، اذا لم تعالج الازمة اللبنانية حتى ذلك الوقت، وقال لوكالة «رويترز» إن مشاركة لبنان في القمة دون المستوى الرئاسي يجعلها تفقد الكثير من أهميتها، مضيفاً ان القمة يجب ان يشارك فيها كل القادة العرب، مشيراً الى ان لبنان لم يتسلم أي دعوة الى القمة حتى الآن.
واجتمع السنيورة، في لندن، امس، بنظيره البريطاني غوردون براون، ونقل عنه دعم بريطانيا للمبادرة العربية لحل الازمة السياسية وانتخاب رئيس للجمهورية. ومن المقرر ان ينتقل السنيورة الى فرنسا اليوم، ومنها لاحقاً الى المانيا.
وفي لقاء مع ابناء الجالية في لندن، رأى السنيورة ان المبادرة العربية هي الصيغة التي تؤمن تلاقي اللبنانيين مجدداً، وليس الطلاق. وأعلن عدم القبول بضربة عسكرية ضد إيران، لكنه قال إنه «لا يمكن أن نقبل بهيمنة إيرانية على لبنان او اي بلد عربي آخر». وأبدى عدم ارتياحه «للحديث عن موضوع المثالثة في الحكومة»، معتبراً أن هذا الأمر «لا تتحمله صيغة لبنان والطائف ولا اللبنانيون يريدونه».
وقال رئيس الوزراء البريطاني «إن حكومة السنيورة تحظى بدعمنا القوي في عملها الرامي إلى الحفاظ على وحدة مؤسسات لبنان وتقويتها وحماية مستقبل البلاد كمجتمع ديموقراطي متسامح ومتنوع». وأكد دعم بلاده للمبادرة العربية.
محلياً، وعشية وصول مدير مكتب الأمين العام للجامعة العربية السفير هشام يوسف الى بيروت، للبدء بمشاورات مع قيادات الموالاة والمعارضة، تمهيداً لزيارة موسى والاجتماع الرباعي المقرر في 24 الجاري، قال الرئيس بري انه لم يفقد الأمل «واذا ترك الامر بين اللبنانيين وبين الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، فمن المؤكد انهم سيتفقون في ما بينهم وبمنتهى السهولة ومن دون اية عواقب». وأشار الى أنه ومنذ الاجتماع الرباعي الأخير «لم اسمع احداً يقول إنه ضد الـ,101010 ولا سيما المبعوث البريطاني الذي زار لبنان مؤخراً، اضافة الى سفيرة بريطانيا في لبنان».
ونفى بري نفيا قاطعا ما تردد عن الدخول في موضوع الحقائب والأسماء «وما أستطيع قوله ان هناك أمراً يجري إعداده ليتم طرحه في اجتماع 24 شباط الجاري، حتى اذا ما تم التوافق عليه، نذهب فوراً الى الانتخاب في 26 الجاري. وأؤكد ان كل شيء ما يزال يتم وفق المبادرة العربية».
ولاحظ بري، انه بعد التطورات التي حصلت مؤخراً، بدا وكأن البعض قد اقترب من اليأس. وهذا امر غير مريح، ولكن اللبنانيين ومهما بلغ الامر لا يستطيعون ان ييأسوا على الإطلاق. واعتقد ان الـ,101010 وما توصلنا اليه مع الامين العام للجامعة (السلة المتكاملة)، ما يزال أساساً صالحاً، لأن نتمكن نحن اللبنانيين من ان نعكس الآية، اي ان نلزم العرب من خلال تصالحنا في ما بيننا، ان يتصالحوا في ما بينهم.
وأعرب بري عن بالغ استيائه وقلقه من بلوغ الوضع هذا المستوى الذي عشناه في الأيام الأخيرة من التوتر الأمني والشوارعي، محذراً من عواقبه الوخيمة.
وقال بري إن ما حصل من تشنجات وتوترات يبعث على القلق والاستياء «وليس في مصلحة أحد على الإطلاق ترك الشارع على هذا النحو او الاحتكام الى الشارع. أنا أشك في ان تكون لأي طرف مصلحة في إبقاء الشارع كما هو. ليس في البلد مشكل امني بل هناك مشكل سياسي، والامن في كل الاحوال هو نتيجة للسياسة واذا كان احد يظن انه يأخذ من الامن نتيجة سياسية فليتذكر انه منذ العام 1975 ولغاية 1990 لم ينجح أحد في ذلك، والحل السياسي هو الذي يوفر الامن، والحل السياسي موجود، وهو قيد الإنضاج».

المصدر: السفير