الطفــل العـربـي أسـيـر الأشـغـال الشـاقـة

إذا سمحنا لأنفسنا بأن نحيد عن الثورات العربية لبعض الوقت، لنتطرق الى ما ليس بأقل أهمية منها، «أطفال العرب»، أنهم مهملون ولا يحصلون على أدنى حقوقهم كأطفال. وارتفاع نسبة عمالة الأطفال خاصة خير دليل على انتهاك طفولتهم وحرمانهم من آفاق المستقبل. وعلى الرغم من أن أغلب هذه الدول العربية تضع تشريعات قانونية لمواجهة هذه الظاهرة، إلا أن أرقام المنظمات الدولية تشير إلى اتساع ظاهرة عمالة الأطفال فيها.
كشفت منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة مؤخراً عن امتلاكها معلومات تقدر حجم عمالة الأطفال في العراق بما يقارب المليون طفل. لكن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق تؤكد عدم وجود إحصائيات دقيقة حول حجم هذه الظاهرة.
وقال ممثل منظمة اليونيسيف في العراق اسكندر خان إن «فرق منظمته تقوم بإعداد التقارير اليومية والشهرية عن التحديات والمشاكل التي يعانيها الأطفال في محافظات العراق من أجل تقديم المساعدة لهم... حجم عمالة الأطفال في العراق بحسب تقارير لدى المنظمة تقدر بنحو 800 ألف طفل أعمارهم تتراوح بين الخامسة والـ14 سنة».
كرار ح. هو ضحية من ضحايا عمالة الأطفال في العراق. ويعمل في جمع ما تأتي به سيارات القمامة من أشياء، لبيعها وتوفير جزء يسير من المصاريف اليومية لعائلته. ويضيف كرار «بعدما توفي أبي وجدت نفسي المعيل الوحيد والمسؤول عن رعاية والدتي المريضة». المفارقة أن كرار لا يعرف حتى كم يبلغ من العمر.
تشير التقديرات إلى أن أكثر من 53 في المئة من سكان قطاع غزة هُم من الأطفال دون سن 16. وبحسب إحصائيات محلية فإن هناك نحو 30 ألف طفل عامل. وهذا العدد يزداد من يوم بعد آخر بسبب تداعيات الوضع الاقتصادي في القطاع.
أحصت منظمة «فلننشط ضد عمالة الأطفال» الألمانية عدد الأطفال العاملين في مصر، ممن لم تتجاوز أعمارهم الـ14، بأكثر من 32 في المئة. وتعود إحصائية المنظمة هذه إلى العام 2010. وفي دراسة لمركز حقوق الطفل المصري فإن أكثر من 77 في المئة من عمالة الأطفال في مصر تم تشغيلها في الفلاحة، وأوقات العمل الطويلة تجعل متابعة تعليمهم أمرا مستحيلا.
كان للوضع الاقتصادي المتردي في اليمن دور كبير في تنامي ظاهرة عمالة الأطفال، إذ بدأوا يتدفقون إلى سوق العمل، لكسب القوت في مجالات مختلفة كالمطاعم، وورش إصلاح السيارات، ومواقع البناء، وأعمال أخرى من شأنها أن تشكل خطرا على حياة الأطفال ما دون 15 عاما.
يحظر قانون حقوق الطفل اليمني على من هم دون سن 14 العمل، كما يحظر تشغيل الطفل في الأعمال الصناعية قبل بلوغه 15 عاما. لكن الواقع على الأرض يختلف تماماً، ففي دراسة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية أجريت في تشرين الأول 2002، بلغ عدد الأطفال العاملين نحو 9.1 في المئة من إجمالي القوى العاملة. وبلغت نسبة الذكور بينهم 48.6 في المئة، أما نسبة الإناث فقد وصلت إلى 51.4 في المئة.
وتشير تقديرات صندوق الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» إلى أن نسبة الأطفال العاملين في المغرب تتراوح بين 10-19 في المئة من عدد الأطفال الذين تتراوح أعمالهم بين الخامسة والرابعة عشرة.

(عن «دويتشي فيله»)