العـراق يسـتعيد شـبح الفتـنـة: 170 قتيـلاً وجريحـاً

في أعنف هجوم من نوعه منذ بدء المواكب الشعبية الشيعية سيرها في اتجاه كربلاء للمشاركة في إحياء ذكرى أربعين الإمام الحسين، التي تبلغ الذروة الجمعة المقبل، قتل أمس 54 شخصاً، وأصيب 117، جراء تفجير انتحاري نفذته امرأة، وسط مخاوف وتحذيرات من تجدد الفتنة المذهبية في العراق، لا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية الشهر المقبل.
في هذا الوقت، انتقد السفير الأميركي لدى بغداد كريستوفر هيل «أخطاء» ارتكبت بعد الغزو في العام 2003، معتبراً أن قرار اجتثاث البعث لم يكن مدروساً بشكل كامل، مشيراً إلى انه «غير مقتنع» بان لدى «هيئة العدالة والمساءلة» آليات منفتحة وشفافة للتعامل مع مسألة منع المئات من المشاركة في الانتخابات في 7 آذار المقبل بتهمة العلاقة مع حزب البعث أو الترويج له.
وأعلنت مصادر أمنية عراقية مقتل 54 شخصاً، وإصابة 117، في تفجير انتحاري نفذته امرأة. وأعلنت قيادة عمليات بغداد، في بيان، مقتل 19 وإصابة 80 من الزوار الشيعة. وقال مصدر امني إن الجموع كانت متوقفة عند إحدى الاستراحات التي تؤمها مواكب حسينية عندما وقع التفجير في منطقة بوب الشام بين محافظتي بغداد وديالى، لكن قيادة عمليات بغداد أوضحت أن «الاعتداء الذي نفذته إرهابية وقع داخل احد السرادق الخاصة بتفتيش النساء في منطقة بوب الشام»، موضحة أن الموكب كان في طريقه من ديالى باتجاه كربلاء.
إلى ذلك، قال هيل، في مقابلة مع «فرانس برس»، إنه تمّت إساءة استخدام عملية اجتثاث البعث، الأمر الذي يلقي بظلاله على الانتخابات. وأوضح «لا اعتقد أن هناك شخصاً على قيد الحياة قد يقول إنه لم تقع أخطاء في بداية العملية» في إشارة إلى القرارات التي اتخذها «الحاكم الأميركي» للعراق بول بريمر بعد الغزو.
وأعلن هيل أن قرار اجتثاث البعث، الذي طُرد بموجبه عشرات الآلاف ومنعوا من ممارسة الحياة السياسية بعد الغزو، لم يكن مدروساً بشكل كامل.
وانتقد هيل تسليم هيئة «الاجتثاث» إلى أحمد الجلبي، السياسي الشيعي الذي زوّد الرئيس الأميركي السابق جورج بوش وحلفاءه معلومات استخباراتية لتبرير الاجتياح.
وانتقد هيل أيضاً تعيين علي اللامي، أحد حلفاء الجلبي، مديراً «لهيئة العدالة والمساءلة». وقد اعتقله الأميركيون لمدة عام بتهمة ارتباطه بجماعات على علاقة مع إيران. وقال «لم نمنحه إجازة. لقد كان معتقلاً لسبب ما». وعبر عن ثقته بأن الهيئة التمييزية التي أقرّها البرلمان العراقي للنظر في الطعون التي يقدّمها الممنوعون من خوض الانتخابات ستعمل على حل هذه المشكلة. وأضاف إن «المشكلة تكمن في ما إذا كان لديهم (في هيئة العدالة) آليات منفتحة وشفافية تامة للتعامل مع المسألة. أنا غير مقتنع حتى الآن».

المصدر: وكالات