الغاز المنزلي غير متوفر بما يكفي الاستهلاك

قبل أن نشرع في كتابة هذه السطور نود أن نشير الى معلومة مؤكدة وربما يدركها الجميع . تقول : بأن هناك نقص حقيقي في توفر الغاز المنزلي وذلك لعدة أسباب تتعلق بتأخر وعرقلة التوريدات وضرب معامل الغاز المنزلي المحلية من قبل الإرهاب . 
خلال الأيام الماضية لاحظنا أن هناك إصرارمن البعض للتركيز على أن البطاقة الذكية أو لنقل الشركة التي تقوم بإصدار البطاقة هي المسؤولة عن النقص في توزيع الغاز ولذلك لجأ البعض الى تحميلها المسؤولية , دون أن يعلم أن كل رسالة تصل لأي مواطن يجب أن يكون هناك جرة غاز ممتلئة مقابلها هكذا بكل بساطة . 

أولاً: الشركة التي تصدر البطاقة هي طرف فني وتقني في إصدار البطاقة التي يمكن بموجبها الحصول على السلعة المدعومة باعتبارها حق مكتسب للمواطن حامل البطاقة ما يعني توجيه الدعم الى مستحقيه ومنع الهدر والسرقات وووقف عمليات تقاسم الدعم مع ثلة من الفاسدين وأربابهم وداعميهم .. 

ثانياً : البطاقة كانت خيار الدولة وفي ظرف حرج جدا ارتأت فيه أن البطاقة هي اسلوب ناجع لوقف السرقات والفساد أولا . واسلوب ناجح لادارة النقص في ضوء قراءة الحرب الاقتصادية التي تتعرض لها سورية والتي يسرق نفطها حاليا من الولايات المتحدة الامريكية نفسها التي تطبق أشكال مختلفة من العقوبات والضغوط لمنع التوريدات من جهة بالتوازي مع تجفيف الدولار .

ولانعتقد أن ذلك يخفى على أحد كما يعلم الجميع أن ما تعانيه سورية لجهة تأمين المشتقات النفطية ليس شماعة بل هو واقع فرض نفسه خاصة بعد بدء الحراك في لبنان والحالة المصرفية فيه ؟ 

اليوم لو لم تكن البطاقة لكنا وصلنا الى مرحلة شبه بانعدام المادة طالما أن الفاسد سيظل مصرا على سرقة المواد المدعومة والاستفادة من الفرق الموجود بين السعر المدعوم والسعر المحرر ومع نقص المادة سيلجأ الى الاحتكار ورفع سعر المادة اضعاف مضاعفة وهكذا . 
علما أنّ الحلقة الأهم في سرقة المخصصات هم الكازية و موزع الغاز ؟ 

إذا نقص المادة موجود ولكن علينا أن نعترف أنّ الدولة ” دولتنا ” نجحت في منع أو لنقل الحد من سرقته اللهم الا ضمن هامش قليل طالما أنّ الفاسدين تبقى لديهم الاساليب الاحتيالية بشكل أو بآخر . 

وعلينا أن نشير هنا إلى أنّ ما هو موجود في السوق السوداء من الغاز حتى المازوت ليس معروضاً كبيراً كما يحاول البعض أن يصور الامر ولو كان بمقدور كل الناس اللجوء الى شراء المواد بأسعار السوداء لانفقدت المادة منه أيضا ولكن جميعنا يعلم أن قلة هم الذين يستطعون شراء المواد بأسعار السوق السوداء وحيث يفضلون الانتظار ؟ 

الدولة تنجح حتى الآن في إيصال ما هو متوفر الى المواطن بشكل أو بآخر وإن كان الأمر ضمن ظروف من التأخير والازدحام ما أردتم تسميته .فهذا واقع لانستطيع القفز فوقه لانستطيع أن نقول أن المادة متوفرة بالقدر الذي يكفي الاستهلاك الذي يصل في مادة الغاز الى 150 ألف اسطوان يوميا بينما المتوفر اليوم لايتعدى 50 او 60 ألف اسطوانة يوميا وربماكان أقل في الأيام الماضية بعد ضرب معامل انتاج الغازالمنزلي . 
ولا نستطيع أن نقول إن المواطن لايعاني .. هو يعاني وينتظر طويلا قبل أن يحصل على اسطوانة لأن دور رسالته بات مقترنا بوجود اسطوانة ممتلئة مقابلها . ولا نستطيع أن نقول إن الدولة لاتبذل جهود في سبيل تأمين المادة ضمن ظروف غير مسبوقة لجهة العقوبات وتنوع أدوات الضغط الخارجية والداخلية وما تفجير المرابط والمعامل الا دليل على ذلك . لو كان هناك وفرة في المادة لما كان هناك ازدحام ولاسوق سوداء ولا تأخر في وصول الرسائل التي لاتُرسل حتى يتم التأكد من أنّ الغاز صار في سيارة التوزيع وانطلقت به الى المنطقة المستهدفة إذاً ” 

نعيد ونكرر ” هناك نقص حقيقي وحاد في الغاز هذا هو الواقع الذي قد لاتكون هناك رغبة دائمة من الجهات المعنية في شرحه لأن الجهد غالباً ما يوجه نحو محاولات وضع الحلول وتأمين المادة بأسرع وقت ممكن . مع الاشارة الى أنّ الحكومة خصصت مليارات الدولارات لشراء المشتقات النفطية والغاز . 

في حديثه الى التلفزيون السوري مؤخرا تطرق رئيس الحكومة بوضوح الى نقص الغاز نتيجة ضرب منشآته وتأخر التوريدات وجميعنا يعرف ويدرك كم تعاني سورية في استيراد النواقل ومؤخرا كان هناك مشكلة حقيقية في وصول النواقل خاصة مع ضرب المرابط وغيرها من الأسباب التي تتعدد ولا تخلو من تلكؤ الموردين في أحيان كثيرة بالمحصلة المادة ونقصد الغاز المنزلي غير متوفرة بالقدر الذي يكفي الطلب عليها .. وإدارة التوزيع لن تحظى على رضى الجميع مهما حاولت لأنّ النقص واقع فرض نفسه .. ولكن علينا أن نعلم أنّ ادارة التوزيع بالبطاقة والذي وصل في مرحلة معينة وفي بعض المواد الى إدرة ” الصفر ” هو الذي حافظ على تواجد المادة ضمن مستويات ترتفع أحيانا وتنخفض أحياناً أخرى حسب التوريدات .

لذلك فإنّ انخفاض عدد الرسائل التي يتلقاها المواطن مرده الى انخفاض عدد اسطوانات الغاز المعبأة .. 

هامش 1 : لنتذكر تاريخين في أقل من أسبوع : الأول : في 2 شباط الحالي حيث تم تفجير مصب بانياس لمنع التوريدات الخارجية للغاز من الوصول والثاني في 4 شباط الحالي حيث تم قصف معملي الغاز في المنطقة الوسطى لمنع انتاج الغاز المنزلي محليا ولزيادة الضغط على المادة في السوق… 

ألا يجب علينا التفكير ولو قليلا بما يخطط له وبشكل يومي لزيادة الضغط على المواطنين والتوقيت المتزامن مع الأبواق المشككة بالإجراءات الحكومية؟؟؟ 

هامش 2 : للعلم … إن الرسائل ترسل اوتوماتيكيا فور تحميل الاسطوانات في سيارة الموزع وتأكيد حمولته، أي أنّ عدد الرسائل المرسلة للمواطنين تتطابق مع عدد الاسطوانات المحملة والجاهزة للتوزيع , وبالتالي لن ترسل رسالة واحدة لايقابلها اسطوانة جاهزة للاستهلاك . وعندما تتوف المواد بالشكل الذي يكفي كامل الاستهلاك في البلاد ستغص هواتفكم 

سيرياستيبس