الفلاح السوري يخسر 90 ليرة في كيلو البطاطا !
تصل تكلفة الكيلو الواحد من البطاطا وفق العديد من الفلاحين أكثر من 130 ليرة , في حين يبيعها الفلاح قبل أن تدخل وتستجر مؤسسة التجارة السورية من الفلاحين بنحو 40 ليرة سورية رغم أن هذا الانخفاض كان لصالح المستهلكين ولكن على حساب الفلاحين فمن المسؤول ، الفلاح الذي يزرع ليغطي حاجة السوق أم الجهات المعنية؟.
وزارة الزراعة على لسان مدير التخطيط المهندس هيثم حيدر , أوضح أن الوزارة تقوم بوضع الخطة الإنتاجية الزراعية بالتعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية والمنظمة الفلاحية ويتم إقرار الخطة وفق الموارد المائية المتاحة وحسب بيانات وزارة الموارد المائية وأنه يتم التخطيط للمحاصيل الاستراتيجية (القمح – الشعير- الشوندر السكري – القطن – التبغ) على مستوى المحصول وتقوم الدولة باستلامها من الفلاحين , لافتاً إلى أن محصول البطاطا هو محصول رئيسي يخطط له على مستوى العروات (ربيعية – صيفية – خريفية)، ومواعيد الزراعة والجني للعروة الربيعية التي تتم زراعتها بين 15 كانون الثاني وأواخر شباط، ويقلع الإنتاج خلال شهر أيار والعروة صيفية تتم زراعتها خلال شهري آذار ونيسان ويقلع الإنتاج خلال شهر أيار.
أما بالنسبة للعروة الخريفية بين حيدر أن زراعتها تتم من 15 تموز حتى أواخر آب ، ويقلع الإنتاج خلال شهر تشرين الثاني وتبعا لذلك وفي كل الأحوال المزارع ملزم بتنفيذ الخطة الإنتاجية الزراعية المقرة.
وقال إنه يحدث تداخل في إنتاج العروات كمثال بين إنتاج العروة الخريفية (المخزنة في البرادات) والربيعية والتي تطرح في موعد جنيها , مؤكداً أن الاختناقات التسويقية لمحصول البطاطا التي أدت إلى زيادة العرض وانخفاض الطلب وأسعار شرائها لا يعود إلى زيادة في خطة الإنتاج وإنما يعود لصعوبات تسويقية أخرى داخلية وخارجية.
بدوره اتحاد المصدرين وعلى لسان إياد محمد عضو مجلس الاتحاد , قال: إن المنتج الزراعي السوري هو منتج آني لا يتحمل التخزين لمدة طويلة كالخضار والفواكه ولا يوجد شحن بري بسبب إغلاق المنافذ الحدودية وحاولنا الشحن عبر البحر إلا أنه لا توجد خطوط شحن منتظمة ومع ذلك وضعنا خطة تضمنت محاولة التواصل مع السوق العراقية عن طريق المعابر المؤقتة في حال توافرها ، إضافة إلى المتابعة مع وزارة النقل لتأمين عبارات بحرية ودعم الشحن الجوي والبحري ودعم شركات الشحن الخاصة لتفعيل خطوط بحرية وتأمين طيارات شحن من خلال تمثيلها لدى الحكومة وتذليل كافة العقبات أمامها والتواصل مع الدول التي فيها أسواق , وقد نجحت التجربة مع ليبيا حيث قامت إحدى الشركات بتسيير حوالي أربع رحلات خلال الأشهر الماضية.
وأضاف محمد أن اتحاد المصدرين وجه المنتسبين إلى الاتحاد لتشجيعهم على التصدير من خلال المشاركة في المعارض المختلفة , إضافة إلى تبني الاتحاد ثقافة جديدة لتجاوز مشكلة المعابر وذلك عن طريق دعم تحويل المنتج الزراعي إلى منتجات غذائية تتحمل التخزين والنقل.
وأشار تحديداً إلى محصول البطاطا أنه في مثل هذه الأيام من العام الماضي قامت الدولة باستيراد البطاطا وكنا دائماً نستورد البطاطا في العروة الربيعية ولذلك وضمن خطط المصدرين الزراعيين لا يمكن أن يبنى على تعاقدات سابقة كون التوقعات أن هناك فجوة وليس وفر خاضع للتصدير مشيراً إلى أن نوعية البطاطا هي ربيعية تكون مشبعة بالماء ولا تتحمل التخزين الطويل وتبعا لذلك مع المنافسة المتوفرة لا يمكن تصديرها بشكل إسعافي لأسباب تتعلق بالمنتج نفسه.
أما المؤسسة السورية للتجارة قالت إنها بناء على توجيهات الحكومة وزيارة وزير التجارة إلى طرطوس واجتماعه مع الفلاحين باشرت المؤسسة عمليات استجرار محصول البطاطا من الفلاحين بإرسال السيارات الصغيرة التي تستطيع الوصول إلى الحقول وتم تجهيز خط الفرز ضمن حرم السورية للتجارة بطرطوس لاستلام محصول البطاطا وكانت الأسعار في سوق الهال لا تتجاوز 40 ليرة وكان يتم خصم أجور النقل والعمولات من هذا السعر في حين استجرت السورية للتجارة البطاطا بسعر 65 ليرة من الفلاح مباشرة دون أي عمولات أو خصم من هذا السعر.
وبينت أنه يتم استلام البطاطا من الفلاح الذي يقدم بياناً خاصاً من الوحدة الإرشادية التي يتبع لها تبين حيازته الأرض وأنها مزروعة بالبطاطا وبناء عليه يتم الاستلام من الفلاح حتى لا يتم فتح باب من سوق الهال أو من قبل التجار ، ويتم أيضاً الاستلام بموجب استمارة توضح الكمية المسلمة والسعر وتاريخ الاستلام وبموجب هذه الاستمارة يتم تجيير شيك لصالح الفلاح يتم صرفه عن طريق المصرف التجاري بطرطوس لصاحب الاستحقاق فعلياً.
وأضافت أنه لتاريخ الأربعاء الماضي تم استجرار 3 آلاف طن لصالح صالات المؤسسة في المحافظات والمؤسسة تستمر بالاستجرار من الفلاحين بسعر 65 ليرة للكيلو علماً أنها تبيع بأقل من سعر التكلفة، مبينة أن انخفاض الأسعار ناتج عن فائض في الإنتاج وعدم تحمل السوق لهذا الفائض إضافة لعدم وجود منافذ خارجية مؤكدة أن الأسعار لا تزال رغم استجرار المؤسسة دون التكلفة إلا أنه أحدث ارتفاعاً في السعر إلى 70 ليرة.
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد