الكنيست يقر قانوناً لتفتيش النواب العرب

أقر الكنيست الإسرائيلي، أمس، بأغلبية 36 مقابل 11 صوتاً، قانوناً جديداً لتقليص الحصانة البرلمانية من أجل السماح بتفتيش نواب الكنيست.
ويسمح القانون، الذي قدمه حزب «كديما»، للشرطة وأجهزة الأمن الإسرائيلية بتفتيش النواب وممتلكاتهم عند «الاشتباه» بمخالفات ارتكبوها تمس بأمن الدولة، وذلك بعد استصدار أمر لرفع الحصانة عنهم من قاضي محكمة عليا، طلب من القائد العام للشرطة أو رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، وبموافقة المستشار القضائي للحكومة.
وعارض رئيس كتلة «التجمع الوطني الديموقراطي» النائب العربي في الكنيست جمال زحالقة القانون، قائلاً إنه «ينسجم مع الرياح العنصرية والمعادية للديموقراطية... حيث يتم تقليص الحصانة البرلمانية من دون أن يتمكن النــائب من شرح موقفه، لأنه إجراء من طرف واحد، ويتم من دون علم عضو الكنيست أو حضوره».
أضاف زحالقة أن المقصود بالقانون هم نواب الكتل العربية تحديدا، حيث أنه يتناول «الشبهات الأمنية فقط»، من دون جرائم السرقة والمخدرات والقتل والاعتداءات الجنسية مثلا، مؤكداً أن القانون هو حلقة أخرى في مسلسل انتقامي ضد النائب السابق عزمي بشارة.

المصدر: السفير