الكويت: 10 نواب من المعارضة يتقدمون بمذكرة عدم تعاون مع الحكومة

قدم عشرة نواب كويتيين معارضين، أمس، كتاب عدم تعاون مع رئيس الوزراء الكويتي، هو بمثابة مذكرة لحجب الثقة عن الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح الذي يتهمونه بخرق الدستور والتضييق على الحريات، وهو ما قد يؤدي إلى قيام أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح بتعديل الحكومة أو حل المجلس.
ولتبني المذكرة، يفترض أن تحصل على 25 صوتا على الأقل من أصل اصوات النواب الخمسين. لكن 35 نائبا فقط يمكنهم التصويت، لان أعضاء الحكومة الذين هم أيضا نواب وعددهم 15، لا يسمح لهم بالمشاركة في التصويت. وتعد التيارات المعارضة الرئيسية الثلاثة، ليبراليون وإسلاميون وقوميون، 20 نائبا. وفي حال تم تبني المذكرة، فان الدستور ينص على منح الأمير خيار حل البرلمان أو إقالة رئيس الوزراء.
وهي المرة الثانية التي يتم فيها استجواب رئيس الوزراء، وهو ابن أخ أمير البلاد. ففي كانون الأول الماضي استجوب حول اتهامات بالفساد، إلا أن مذكرة بعدم التعاون فشلت حينها بالحصول على الأصوات اللازمة. وكانت الكويت شهدت أزمات سياسية متتالية في السنوات الخمس الماضية ما أسفر عن حل البرلمان ثلاث مرات من قبل الأمير، واستقالة الحكومة خمس مرات.
وأعلن النائب الإسلامي فيصل المسلم أن المذكرة، التي أطلق عليها مذكرة «عدم تعاون»، قدمت في ختام جلسة مغلقة دامت ثماني ساعات، استجوب خلالها نواب المعارضة الشيخ ناصر بشأن قمع الشرطة لنواب في 8 كانون الأول الحالي، خلال تجمع كان يندد «بمخطط الحكومة» لتعديل دستور العام 1962 وتقييد الحريات العامة. وأصيب أربعة نواب على الأقل ونحو 10 أشخاص بجروح.
وأعلن رئيس مجلس الأمة (البرلمان) جاسم الخرافي، في ختام جلسة مغلقة استمرت حوالى 8 ساعات، انه سيجري التصويت على مذكرة «عدم التعاون» مع الحكومة في جلسة تعقد في 5 كانون الثاني المقبل.

المصدر: وكالات