المالكي ينتقد رافضي الاتفاقية الأمنية وجدل حولها بالبرلمان

جدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي انتقاد الأطراف السياسية التي ترفض الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة في وقت يتواصل فيه الجدل بشأنها في البرلمان قبل جلسة التصويت التي ستحسم مصيرها الاثنين المقبل.

ودافع المالكي عن الاتفاقية التي صادقت عليها حكومته، وقال في مؤتمر صحفي أمس إنها أفضل خيار من أجل إخلاء العراق من أي جندي أجنبي وفرصة لإعادة بناء العراق وبناء الأجهزة الأمنية.

ووجه المالكي انتقادات شديدة للكتل السياسية التي تقف حائلا إمام الإسراع في المصادقة على الاتفاقية داخل البرلمان العراقي، وقال إن غالبية مطالب الكتل السياسية حول الاتفاقية ليس لها علاقة بالاتفاقية بل بمطالب يمكن أن تعالج وفق الدستور والقوانين العراقية.

وذكر رئيس الحكومة بأن جميع الكتل السياسية كانت مطلعة على سير المفاوضات مع الجانب الأميركي وعلى بنود الاتفاقية التي لن تكون خطرا على جيرانه، حسب قوله.

في الأثناء كانت المناقشات مستعرة في البرلمان بشأن الاتفاقية في جلسة قراءة ثانية اتسمت بالفوضى، حيث قام أعضاء الكتلة البرلمانية للتيار الصدري بالضرب على الطاولات وأخذوا يهتفون من أجل تعطيل المناقشة.

وكانت جلسة أول أمس الأربعاء قد تعطلت عندما تشاحن أنصار الزعيم الديني مقتدى الصدر الأعضاء في البرلمان داخل القاعة مع الحرس الشخصي لوزير الخارجية هوشيار زيباري الذي حضر الجلسة.

وقال رئيس البرلمان محمود المشهداني وهو عضو في الكتلة السنية الرئيسة في البرلمان إن السنة يرون أن الاتفاقية معقولة وإنهم سيصدقون عليها إذا قبلت حكومة المالكي قائمة مطالب أرسلوها وتشمل تحقيق تقدم في إطلاق سجناء عراقيين معظمهم من المسلحين السنة بموجب قانون عفو.

وقبل انعقاد جلسة أمس نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول في مكتب المرجع الشيعي في العراق آية الله علي السيستاني أن الأخير مستاء جدا من سفر بعض النواب إلى الحج رغم توجيهاته لهم بضرورة المشاركة في التصويت على الاتفاقية بحرية وتحمل مسؤولياتهم الوطنية.

واتهم المسؤول الذي كان يتحدث من مكتبه في مدينة النجف -جنوب بغداد- النواب المسافرين وبعضهم من الائتلاف العراقي الموحد (شيعة) لأداء مناسك الحج "بالتهرب من مسؤولياتهم والاستخفاف بواجبهم تجاه ناخبيهم".

ورغم ذلك الانقسام أبدى زيباري تفاؤله بإمكانية تمرير الاتفاقية المثيرة للجدل في البرلمان رغم الانقسام الواضح بين النواب بشأنها.

وقال زيباري أمس في مؤتمر صحفي ببغداد مع نظيره الإيطالي فرانكو فراتيني "إن فرص نجاح البرلمان في المصادقة على هذه الاتفاقية موجودة"، داعيا في الوقت نفسه النواب لحسم الموضوع.

وكان البرلمان العراقي قد بدأ الاثنين بحث مشروع الاتفاقية الأمنية التي ستنظم الوجود العسكري للقوات الأميركية على الأراضي العراقية، بعد انتهاء تفويض مجلس الأمن الدولي لهذه القوات نهاية العام الجاري.

وفي واشنطن شهدت جلسة استماع بالكونغرس عقدت الأربعاء اتهاما صريحا لإدارة الرئيس الأميركي جورج بوش برفض كشف تفاصيل الاتفاقية الأمنية مع العراق رغم نشر نسختها العربية كاملة في العراق.

وقال النائب الديمقراطي بيل ديلاهانت عن ولاية ماساتشوستس -رئيس اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية حول المنظمات الدولية وحقوق الإنسان- إن لجنته دعت إدارة بوش لحضور جلسة الاستماع المفتوحة لكنها رفضت مبررة ذلك بالقول إن الوقت حساس، ما اضطر الخبراء الذين شهدوا أمام اللجنة للاعتماد على ترجمة إنجليزية غير رسمية لنص الاتفاقية الأمنية.

وكشف النائب أن مجلس الأمن القومي الأميركي طلب عدم إطلاع الخبراء الشهود في الجلسة على نص الاتفاقية باللغة الإنجليزية أو التصريح بنشرها.

وقد عقدت الجلسة المغلقة بحضور أعضاء في الكونغرس استمعوا أثناءها إلى وزير الدفاع روبرت غيتس ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس بشأن الاتفاقية التي تحدد 2011 موعدا نهائيا لانسحاب القوات الأميركية من العراق.

المصدر: وكالات