المعاهدة تقرّ اليوم .. ثم تخضع للاستفتاء
فرضت المساومات التي استمرت طوال يوم امس تأجيل التصويت في مجلس النواب العراقي على المعاهدة الاستراتيجية الأميركية العراقية الى اليوم، بهدف الحصول على الأصوات السنية لـ»جبهة التوافق العراقية« السنية، التي تمكنت من انتزاع قرار بإجراء استفتاء شعبي في ٣٠ تموز المقبل على الاتفاقية، فيما كانت الكتلة الصدرية تقف وحيدة في معارضتها المبدئية للمعاهدة، وتنتقد علناً الذين غيروا موقفهم منها.
وسارعت وزيرة الخارجية الأميركية كوندليسا رايس إلى التقليل من أهمية قرار إجراء الاستفتاء على المعاهدة. وأعلنت أنها اتصلت بالسفير الأميركي في بغداد ريان كروكر. وقالت »بحسب فهمي فإنه لا شيء يؤخر تطبيق الاتفاقية، وهذه هي النقطة المهمة«.
وكان قادة العراق أجروا محادثات محمومة طوال يوم أمس في مسعى للتوصل إلى اتفاق حول مطالب الكتل. وقال نائب الرئيس عادل عبد المهدي، بعد اجتماع لمجلس الرئاسة، »سعينا، بجهد كبير، للتوصل إلى اتفاق نهائي، وحققنا ذلك بنسبة ٩٩ في المئة، ولكن ما زالت هناك قضية واحدة باقية«. وأضاف »نحن أنجزنا عملنا في مجلس الرئاسة، ووصلنا إلى ورقة نعتقد أنها جيدة، لكن هذا الأمر متروك إلى مجلس النواب، وننتظر الإخوة في التوافق والأطراف الأخرى لأن ما نسعى إليه هو التوافق الوطني«.
وقال نائب رئيس الحكومة برهم صالح، لـ»اسوشييتد برس«، إن الكتل البرلمانية تحاول الانتـهاء من إبرام اتفاقية سـياسية قبـل التصويت علـى الاتفاقية اليوم. وأضاف »نأمـل أن يقـدم الاتفاق إلى البرلمان كحزمة إصلاحات سياسية لتوافق عليها الحكومة والبرلمان«.
وقال رئيس كتلة »التوافق« البرلمانية إياد السامرائي، بعد تأجيل البرلمان الجلسة، إن »الكتل البرلمانية اتفقت على عرض اتفاقية سحب القوات الأجنبية من العراق للاستفتاء الشعبي في ٣٠ تموز المقبل«، مضيفاً أن »الاتفاقية لأهميتها بحاجة إلى أن يقول الشعب العراقي كلمته حولها«.
وتابع السامرائي، القيادي في الحزب الإسلامي العراقي الذي يتزعمه نائب الرئيس طارق الهاشمي، »استمرت الخلافات بخصوص إلغاء المحكمة الجنائية العليا وقانون العدالة والمساءلة (قانون اجتثاث البعث)، وهما نقطتان تسببتا في تأجيل التصويت على الاتفاقية«.
واعتبر مستشار الأمن القومي العراقي موفق الربيعي، لقناة »العربية«، أن »الشعب العراقي من خلال استفتاء يقوم به في ٣٠ تموز من السنة المقبلة سيرى إن كانت هذه الاتفاقية صحيحة أم لا«، فيما أوضح النائب عن »الائتلاف العراقي الموحد« رضا جواد تقي أنه إذا رفض الشعب العراقي الاتفاقية فسيكون على الحكومة إما إلغاؤها وإما التفاوض عليها من جديد.
واشتكت النائبة عن الكتلة الصدرية زينب كريم من أن الكتل السياسية عدلت عن موقفها المعارض للاتفاقية. وقالت »بعض الكتل التي كانت ترفض الاتفاقية حصلت على منافع سياسية، ما جعلها تغير موقفها«.
المصدر: وكالات
إقرأ أيضاً:
إضافة تعليق جديد