بريطانياتبدأ التحقيق بغزو العراق:شهادات حول قرارواشنطن باسقاط صدام

بعد أكثر من ست سنوات على غزو العراق، بدأت لجنة التحقيق في دور بريطانيا في الغزو في لندن، أمس، سلسلة جلسات استماع علنية، ستبلغ ذروتها مع الإفادة التي سيدلي بها رئيس الوزراء البريطاني السابق طوني بلير مطلع كانون الثاني المقبل.
وستستمع اللجنة على مدى أشهر إلى قادة عسكريين ودبلوماسيين وكبار المسؤولين لفهم عملية إصدار القرار الذي أدى إلى مساعدة لندن لواشنطن في غزو العراق. وستركز اهتمامها على «الملف» الشهير الذي أكدت فيه حكومة بلير السابقة أن العراق كان يملك أسلحة دمار شامل. وهذا التحقيق «المستقل» الذي سيصدر التقرير النهائي عنه نهاية العام 2010 على اقرب تقدير، طالبت به منذ فترة طويلة عائلات الجنود البريطانيين الـ179 الذين قتلوا في العراق.
وخارج مركز المؤتمرات تظاهرت مجموعة صغيرة من الأشخاص لتأكيد معارضتها للحرب. ووضع البعض أقنعة تمثل بلير وخلفه رئيس الحكومة الحالي غوردون براون والرئيس الأميركي السابق جورج بوش وأيديهم ملطخة بالدماء. ووعد رئيس اللجنة جون شيلكوت، في إعلانه التمهيدي، «بعدم التقاعس عن توجيه انتقادات حين تكون مبررة» رغم انه «لا تجري محاكمة احد». وأكد أن اللجنة «غير سياسية ومستقلة»، متعهدا بالقيام بدرس «معمق ودقيق وعادل ونزيه» للوقائع.
والشاهد الأول الذي مثل أمام أعضاء اللجنة الخمسة كان بيتر ريكتس الذي ترأس لجنة الاستخبارات الخارجية بين العامين 2000 و2001 قبل أن يتولى منصبا أعلى في وزارة الخارجية من 2001 حتى 2003. وأشار إلى أن بريطانيا كانت تأمل في تشديد سياسة الاحتواء، عبر تخفيض التهديدات التي تمثلها بغداد من خلال العقوبات والتفتيش عن الأسلحة، لكن البعض في إدارة بوش كانت لديه رؤية أخرى، موضحا انه اعتبارا من العام 2001 كان بعضهم يفكر في «تغيير النظام» في العراق.
وأكد وليام باتي، مسؤول دائرة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية بين العامين 1999 و2002، النزعة نحو الحرب لدى الصقور في واشنطن، لكنه اعتبر أن السياسة البريطانية كانت تنص على «البقاء بعيدا عن ذلك».
وقال باتي، سفير بريطانيا حاليا لدى السعودية، «في شباط العام 2001، كنا ندرك بدق الطبول (الحرب) في واشنطن، وداخليا درسنا هذا الأمر». وأضاف «لم نكن نعتقد وجود صدام حسين أمرا جيدا، وكنا نعتبر انه سيكون أمرا رائعا بان يرحل لكن لم يكن لدينا سياسة واضحة للتخلص منه».
واعتبر سيمون ويب، مدير السياسة في وزارة الدفاع في العام 2001، انه وبرغم تزايد الشكوك حيال استراتيجية الاحتواء فانه لم يكن هناك أي خطط عسكرية في 2001 لتغيير النظام.

المصدر: وكالات