بسقف 25 مليون ل.س.. التسليف يصدر تعليمات تمويل المهن

24-07-2018

بسقف 25 مليون ل.س.. التسليف يصدر تعليمات تمويل المهن

أكد مدير عام “مصرف التسليف الشعبي” محمد إبراهيم حمره، أن المصرف أصدر التعليمات والضوابط الخاصة لتلقي طلبات تمويل أصحاب الحرف والمهن بدءاً من اليوم الإثنين، وبسقف بين 10 – 25 مليون ليرة سورية.

وبين حمره ، أن المهن والحرف المشمولة بالتمويل هي الصناعات الحرفية التي يكون لها سجل حرفة صناعية وترخيص إداري من البلدية أو المحافظة.

وحول المهن المشمولة، فهي الأطباء، والأطباء البيطريون، ودور الأشعة والمخابر والصيدليات ومنها الزراعية، إلى جانب المعاهد والمدارس الخاصة ودور الحضانة والمشافي القائمة فقط.

وعن سقف التمويل، قال حمره إن السقف لجميع المهن والحرف المستهدفة لا يتجاوز 10 ملايين ليرة لتمويل رأس المال العامل لمدة لا تزيد على سنتين، باستثناء المشافي ودور الأشعة فهي بسقف 25 مليون ليرة لمدة لا تزيد على 5 سنوات.
وتابع مدير عام المصرف، أن الفائدة التي ستطبق للقروض قصيرة الأجل 8% ومتوسطة الأجل 9%، في حين سيطبق معدل فائدة تأخير بنسبة 16% في حال تخلف المقترض عن سداد الأقساط المستحقة.

وعن الضمانات، أشار حمره إلى أن التعليمات فرضت على المتعامل تقديم ضمانات عقارية وعينية وشخصية، مع تأكيده أن المنح سيتم عبر 27 فرعاً للمصرف موزعة في 8 محافظات، هي دمشق وريفها، حمص، وحلب، والسويداء، واللاذقية، وطرطوس، وحماة.

وأضاف، أن المنح تتوافق مع التعليمات الصادرة عن “مجلس النقد والتسليف” بحيث يكون 60% من صافي ملاءة المتعامل لتمويل رأس المال العامل وتعويض نقص السيولة، ومثلها أيضاً لشراء التجهيزات الثابتة.

أما بالنسبة للقروض التي ستمنح لتأسيس الفعاليات، فيكون التمويل بنسبة 50% من قيمة الفواتير أو عروض الأسعار من التكلفة الإجمالية للفعالية، عدا قيمة الأرض ويتم اختيار العرض الأقل.

ويوفر “مصرف التسليف الشعبي” شهرياً تمويلات لنحو 3,500 مقترض، بقروض الدخل المحدود من جميع فروع المصرف العاملة في خط الإقراض.

 



تشرين

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...