بعد مرور 10سنوات «الإدارة الذاتية» تحاول تبرئة نفسها من أجنداتها الخارجية

في وقت تشهد فيه المناطق التي تخضع لسيطرة ميليشيا «قوات سورية الديمقراطية– قسد»، الكثير من التوّترات مع دخول الأزمة السورية عامها العاشر، حاولت ما تسمى «الإدارة الذاتية» الكردية تبرئة نفسها من أجنداتها الخارجية وزعمت أنها مع الحل السياسي.

وأشار موقع «العربية نت» الإلكتروني المملوك للنظام السعودي الداعم لـ«قسد» إلى أن المناطق التي تخضع لسيطرة «قوات سورية الديمقراطية – قسد» في شمال وشمال شرق سورية، تشهد الكثير من التوّترات مع دخول الأزمة السورية عامها العاشر.

وذكر أنه وبينما تسعى تركيا للتمدد في تلك المناطق تحاول «الإدارة الذاتية» الوصول إلى حلّ سياسي مع الحكومة السورية.

ونقل الموقع عما يسمى الرئيس المشترك لحزب «الاتحاد الديمقراطي– با يا دا»، أنور مسلم، الّذي يعد واحداً من أبرز مؤسسي ما يسمى «الإدارة الذاتية» الكردية، قوله: «حزبنا يشارك في المباحثات مع دمشق ونرى أن مختلف القضايا في البلاد يجب أن تُحلّ بمشاركة السوريين».

وزعم أنه ليست هناك استجابة من قبل الدولة السورية، وأن «بعض الأطراف السورية لا تزال بعيدة عن الحلول»، وقال: إن «الحل السياسي في سورية لا يزال بعيداً نتيجة الصراعات الدولية والإقليمية في البلاد وكذلك نتيجة مماطلة بعض الأطراف بإدارة هذه الأزمة، لذلك الحلّ في سورية مرتبط بالوضع المتأزم في الشرق الأوسط ويبدو واضحاً أن الأوضاع في البلاد لن تستقر في مدّة قصيرة».ونفى مسلم الاتهامات الموجهة لحزبه بارتباطه بحزب «العمال الكُردستاني»، قائلاً في هذا الصدد: إن «حزب الاتحاد الديمقراطي هو حزب سوري يعمل ضمن الجغرافيا السورية ولا يشكل جناحاً لأي حزبٍ آخر»، مضيفاً: «إننا على علاقة مع مختلف الأحزاب الكُردستانية».

وأضاف: «لدينا علاقات أيضاً مع أطراف دولية مهتّمة بالشأن السوري وهي تعتمد على مبدأ أساسي وهو المحافظة على مصالح المكونات السورية، ولنا علاقات مع كلّ من واشنطن وموسكو لتأثيرهما في الشأن السوري».

وفي بدايات الحرب الإرهابية التي تشن على سورية منذ تسع سنوات أقامت أحزاب كردية بدعم من الاحتلال الأميركي ما سمته «الإدارة الذاتية» في مناطق تسيطر عليها في شمال وشمال شرق سورية، وسعت بدعم من الاحتلال الأميركي إلى إقامة كيان منفصل عن مناطق سيطرة الحكومة السورية.

وجرت منتصف عام 2018 محادثات في دمشق بين ممثلين عن الحكومة ووفد مما يسمى «مجلس سورية الديمقراطية- مسد» الذي يعد الغطاء السياسي لـ«قسد» بشأن تطبيع الأوضاع في منطقة شرق الفرات وعودة سيطرة الدولة إلى تلك المنطقة التي تسيطر على جزء كبير منها «قسد» إلا أن «مسد» أفشل المحادثات بسبب رضوخه لإملاءات وتعليمات الاحتلال الأميركي.

إلى ذلك، أعاد الحزب «الديمقراطي الكردي في سورية- البارتي»، المنضوي في ما يسمى «المجلس الوطني الكردي» التابع لتركيا، فتح مكتبه في مدينة القامشلي، بعدما أُغلق مكتبه من قبل ما تسمى «الإدارة الذاتية» التي عادت مؤخراً وسمحت له بافتتاح مكاتبه، وأسقطت التهم عن قيادات «المجلس الوطني الكردي»، وسمحت لهم بمزاولة نشاطهم السياسي من دون الحاجة إلى موافقات أمنية مسبقة.

ويرى مراقبون أنه وبالنظر إلى تبعية «المجلس» للنظام التركي الذي يحتل العديد من المدن والبلدات والقرى في شمال سورية فإن السماح له بمزاولة نشاطه من قبل «الذاتية» يثير الكثير من التساؤلات.

في سياق متصل، نشرت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية، مقالاً بعنوان: «أعداء تركيا الإقليميون وصلوا إلى حدودها»، أشارت فيه وفق ما ذكر موقع قناة «روسيا اليوم» الإلكتروني، إلى تحالف مصري خليجي مع أكراد سورية، على أمل امتلاك ورقة ضغط على دمشق وأنقرة في الوقت نفسه.

وجاء في المقال: تحاول السلطات المصرية إقامة اتصالات بين الحكومة السورية والتشكيلات الكردية، لافتة إلى أن السعودية والإمارات تدعمان هذه الخطوة الموجهة ضد عمليات تركيا في شمال سورية.

ونقلت الصحيفة عن رئيس مركز الدراسات الإسلامية في معهد التنمية المبتكرة، خبير المجلس الروسي للشؤون الخارجية، كيريل سيمينوف، قوله: إن هذا الخط يتناسب مع نهج «الترويكا» العربية (الإمارات والسعودية ومصر) تجاه سورية، وأضاف: «إنهم يرغبون بتحويل قوات سورية الديمقراطية إلى عنصر تأثير على دمشق والاستمرار في استخدام هذه القوات كأداة لمواجهة تركيا، لذلك، فهم يواصلون تعزيز الإمكانات العسكرية لـ«قسد» ولعب دور الوسيط، على أمل أن يحولوها إلى عنصر مستقل ومعتمد عليهم في عداد القوات المسلحة السورية، ما يمكن أن يتيح للترويكا مواجهة توسع النفوذ الإيراني في سورية».

وكالات