بكين ترفض عرضاً سعوديّاً ــ أميركيّاً لفك الارتباط مع طهران

اعترف الرئيس الأميركي، باراك أوباما، بأن الولايات المتحدة لن تتمكن لوقت طويل من كبح هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية، حسبما ذكر مسؤولون إسرائيليون أمس، فيما طالب الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الولايات المتحدة بالعيش داخل حدودها الجغرافية. ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى قولهم إن الرئيس الأميركي أوضح لنظيره الصيني هو جينتاو، خلال زيارته بكين قبل شهر، أنه في مرحلة معينة لن تتمكن الولايات المتحدة من منع إسرائيل من العمل وفقاً لرؤيتها في أعقاب تهديد البرنامج النووي الإيراني لأمنها.
ورأى المسؤولون الإسرائيليون أنه بعد لقاء القمة في بكين، تعتقد الإدارة الأميركية أن الصينيين استوعبوا الرسالة الأميركية إثر انضمامهم إلى بيان التنديد الذي صدر عن مجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية للطاقة النووية تجاه إيران، بعد سبعة أيام من زيارة أوباما للصين.
وأضاف المسؤولون الإسرائيليون أن «الصين رفضت مبادرة أميركية ـــــ سعودية تهدف إلى انفصال الصين عن ارتباطها بالنفط الإيراني، ودعم فرض عقوبات على إيران»، موضحين أن «السعودية اقترحت على الصين تزويدها كميات النفط التي تشتريها من إيران، وحتى بثمن أرخص بكثير، ورغم ذلك رفضت بكين الاقتراح».
وأكد المسؤولون الإسرائيليون أن الصينيين يتهرّبون من الادعاءات الغربية بخصوص فرض العقوبات، ويردون عليها بأنه «لم يحن الوقت للعقوبات بعد».
في المقابل، قال الرئيس الإيراني في مقابلة مع التلفزيون الدنماركي وصحيفة «بوليتيكن» الصادرة في كوبنهاغن، «إن أي مشكلة تحصل في أي منطقة من العالم، نرى أن أميركا موجودة هناك، فيما على أميركا أن تعيش ضمن حدودها الجغرافية الخاصة بها كسائر بلدان العالم الأخرى».
وأكد نجاد، قبل مغادرته مطار طهران إلى كوبنهاغن حيث يشارك في مؤتمر قمة المناخ، عدم نية بلاده الحصول على قنبلة ذرية، قائلاً: «لم تستطع الأسلحة النووية حماية الاتحاد السوفياتي من الانهيار. إيران تعارض الأسلحة الذرية وتؤيد نزع السلاح النووي».
وعن تلوث الماء والهواء والبيئة في العالم، قال: «لدينا نقاط واضحة بشأن أسباب الأضرار البيئية، ولدينا حلول إنسانية وتصحيحية للسيطرة على وتيرة الأضرار البيئية، ويتعين علينا أن نطرحها على القمة»، مشدداً على «كبار الملوثين للبيئة أن يقبلوا ويفوا بالتزاماتهم الدولية».
إلى ذلك، كشف مدّعون أميركيون عن تفاصيل «مخطط استمر عقوداً» من جانب مصرف «كريدي سويس»، قضى بإخفاء آلاف الصفقات نيابة عن عملاء في إيران والسودان وليبيا وبلدان أخرى، وأن المصرف السويسري وافق على دفع غرامات قيمتها 536 مليون دولار. وأضافوا أن أكثر من 1.6 مليار دولار انتقل عبر النظام المالي الأميركي من خلال هذه الصفقات. وفي زوريخ، قال مصدر، طلب عدم نشر اسمه، إن تسعة مصارف تورطت في الأمر وإن أربعة وافقت على تسوية، منها مجموعة «لويدز تي. اس. بي» البريطانية و«كريدي سويس»، فيما أوضح المصرف السويسري أن التسوية ستؤدي على الأرجح إلى مخصصات إضافية قدرها 445 مليون فرنك سويسري (428.3 مليون دولار) في حسابات الربع الرابع للعام الحالي.

المصدر: وكالات