27-12-2017
بيان الإدراة ...يشرعن التهريب إلى أسواقنا المحلية!
ما يحدث في أسواقنا بعيد كل البعد عن المنطق…أسواق لبيع المواد المهربة لا تبعد عن الجمارك سوى 500 متر فقط، شاشات مسطحة بأحدث الموديلات والقياسات في الأسواق، أفرش منزلك كله بـ250 ألف ليرة فقط بدءا من الثلاجة إلى أطقم المفروشات وصولا إلى السجاد…سلع رخيصة وغالية بآن واحد تكسر كل القواعد الاقتصادية المعروفة وتخالف المنطق الاقتصادي المتعارف عليه.
أحد التجار وجه سؤاله إلى مديرية الجمارك العامة قائلا: “أتمنى أن يشرح لنا مدير الجمارك ماذا يعني بيان الإدارة والذي لا يدخل بنظام الأسيكودا وليس له إجازة استيراد؟!!.
وبين التاجر الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن هذا البيان تم اختراعه وأوجدوا مبرر له بتمرير بضائع للمناطق التي هي خارج سيطرة الحكومة، ولكن في الحقيقة هو تهريب منظم… البضائع يتم ترفيقها من المعابر الحدودية ويتم إبراء البيان مثل عبور الترانزيت، وكل بيانات الإدارة هي عبارة عن مهربات، حيث يتم تفريغ هذه البضائع في مستودعات التجار وبعدها يتم تخريجها على أنها ذهبت للمناطق المحاصرة أو المناطق التي هي خارج سيطرة الحكومة!. فهي سياسة تهريب منظمة، مستغربا من السماح بهكذا بيان، متسائلا: تحت أي مبرر تم اختلاقه؟!.
التاجر لفت إلى أن التجار يواجهون الكثير من الصعوبات للحصول على موافقة إجازة استيراد لبضائع نظامية في حين بعض التجار تصل هذه البضائع المهربة إلى مستودعاتهم وفوقها (بوسة)!..
حيلة لشرعنة التهرب!
وحول بيان الإدارة بين التاجر أنه من فترة ليست بقريبة سمحوا ببيان إدارة، ومتل ما هو معروف فإن نظام البيانات بالجمارك يخضع لنظام الاسيكودا وهو نظام تسجيل البيانات الجمركية، ومن شروط الاسيكودا تعبئة الخانات برقم البيان والبند الجمركي ووصف البضاعة وطبعا رقم اجازة الاستيراد الخاصة بالبيان، وهذه البيانات مؤتمتة في البرنامج بأرقام متسلسلة، فمثلا اذا أراد أحد التجار إدخال ادوات كهربائية او احذية او العاب او اي كماليات، يتوجب عليه ذكر البند الجمركي ورقم الاجازة، ولكن للسلع الكمالية الممنوعة من الاستيراد لا يوجد لها إجازة استيراد والبند الجمركي غير مسموح وغير مذكور بألية منح الاجازات بوزارة الاقتصاد، فتم اللجوء إلى حيلة جديدة وهي عن طريق المخلص الجمركي الذي يقول بأن هذه البضائع سأضعها على بيان إدارة كونها ذاهبة إلى الرقة مثلا أو إلى دير الزور قبل تحريرها من الإرهاب… وهنا يتم منحه بيان دون أن يتم تسجيله بالبرنامج ودون رقم متسلسل ولكن يأخذ رقم كتابة على البيان وأيضا موافقة الجمارك عليه… ومن أجل أن تنطلي هذه الحيلة أكثر يرسلوا مع الشاحنة المحملة ببضائع بيان الإدارة دورية ترفيق ترافق البضائع على سبيل المثال من الجديدة إلى معبر التنف وهناك يوجد نقطة جمركية تطابق البيان ورقم الحاوية ووزنها وبعدها تدخل هذه الشاحنات للمناطق المحاصرة أو الخارجة عن سيطرة الحكومة… ولكن في الحقيقة هذه البضائع تذهب إلى الأسواق المحلية وليس إلى تلك المناطق..وبهذه الطريقة تم تشريع التهريب حيث لا تخضع هذه البضائع لأي ضبط ولا يتم تفتيش موجوداتها.
إلغاء بيان الإدارة ..وضرورة المحاسبة
وطالب التاجر بضرورة إيقاف منح بيان الإدارة ومحاسبة الجمارك وكشف كل ما يخص هذه البيانات ومصيرها، إضافة إلى إجراء حملة على مستودعات التجار والتأكد من بيانات البضائع، حيث سيجدون نسبة كبيرة من هؤلاء التجار يقدمون صورة عن بيان الإدارة لهذه البضائع التي تعتبر مهربة.
أيضا يجب مطالبة المالية وهيئة الضرائب والرسوم بأن تحصل الرسوم من هذه البيانات في حال كانت تحصل على نسخة من هذه البيانات كون كل بيان عليه ضرائب مالية يدفعها التاجر..فالموضوع واضح وضوح الشمس ولا يمكن للتاجر أن يتحجج ويقول بأنه يدخل بضائع معرض… فهل يعقل أن يستمر بإدخال بضائع معرض لعام كامل دون أن تنتهي… لذا نؤكد بأن كل البضائع غير المسموح استيرادها والمتواجدة في الأسواق المحلية هي بضائع حكما مهربة بموجب بيان إدارة أو دون بيان أبدا..
سينسيريا
إضافة تعليق جديد