تأجيل الأقساط المترتبة على المتعاملين مع المصارف العامة الذين يؤدون الخدمة الاحتياطية

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس مشروع قانون تأجيل الأقساط المترتبة على المتعاملين مع المصارف العامة الذين استدعوا لتأدية خدمة العلم الاحتياط لحين الانتهاء من الخدمة واعفائهم من كامل الفوائد العقدية والتأخيرية وغرامات التاخير المترتبة على الأقساط المستحقة خلال فترة التحاقهم بالخدمة الاحتياطية.

ويأتي هذا الإجراء تقديرا للمسؤوليات الملقاة على عاتق هؤلاء في حماية امن الوطن والمواطن وللظروف التي يمرون بها من حيث عدم قدرتهم على إدارة انشطتهم وفعالياتهم خلال فترة أدائهم الواجب الوطني.

وأشار الدكتور الحلقي خلال عرضه لنشاطات المجلس واخر تطورات الوضع الاقتصادي إلى الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة على صعيد مواجهة الحرب وتداعياتها السلبية على الواقع الاقتصادي والمعيشي بالإضافة إلى قرارات مجلس النقد والتسليف والبنك المركزي والتي تهدف للحد من عدم استقرار سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية من خلال جلسات التدخل والتي ماتزال مستمرة مؤكدا أن كل المحاولات البائسة لضرب الاقتصاد الوطني وزعزعة استقرار سعر صرف الليرة ستبوء بالفشل.
بعد ذلك اقر مجلس الوزراء مشروع قانون معالجة أوضاع أصحاب الحقوق والشاغلين في المنطقة التنظيمية الشمالية الشرقية في مدينة حماة المحددة بقرار وزير الشؤون البلدية والقروية رقم 1690 لعام 1966 وايصالهم إلى حقوقهم المالية مع ضمان حقوق مجلس مدينة حماة.

ويهدف المشروع إلى ايصال مالكي الأبنية إلى حقوقهم المالية وبما يضمن حقوق مجلس مدينة حماة بعد مرور قرابة خمسين عاما على تسجيل المقاسم في السجل العقاري ومعالجة أوضاع الشاغلين من مالكين أو مستأجرين أو واضعي يد.

كما أقر المجلس مشروع قانون تصديق اتفاقية المركز الاقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء لغرب آسيا التابع للأمم المتحدة الموقعة في عمان بتاريخ 28-5-2012 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة المملكة الأردنية.

ويأتي هذا المشروع من أجل الاستفادة من برنامج الأمم المتحدة لاستخدامات الفضاء والذي يركز على تطوير القدرات على المستوى المحلي وبغية انضمام الهيئة العامة للاستشعار عن بعد إلى المركز الاقليمي التابع للأمم المتحدة لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء بهدف توطين علوم وتكنولوجيا الفضاء الخارجي للاغراض السلمية وبشكل معمق في البرامج التعليمية المتعلقة بالاستشعار عن بعد نظم المعلومات الجغرافية- الاتصالات الفضائية والارصاد الجوية الفضائية وعلوم الغلاف الجوي والفضاء ويسهم بالتالي في نشر وتوطين هذه التقانة ورفع كفاءة الكادر الوطني والتي هي من أهم الأهداف المتوخاة في الهيئة العامة للاستشعار عن بعد.

بعد ذلك وافق المجلس على مشروع قرار اعتماد النظام المالي الخاص بالمجلس الوطني للإعلام.

المصدر: سانا