تظاهرة «مليونيّة» اليوم ضدّ «الاتفاقيّة»

ستكون بغداد اليوم على موعد مع تظاهرة «مليونية»، توقّعت مصادر عراقية أن تكون «غير مسبوقة»، دعا إليها التيار الصدري تعبيراً عن رفض الاتفاقية التي تسعى الحكومة العراقية إلى توقيعها مع الولايات المتحدة.
وقد أُعلن عن انتهاء التحضيرات والاستعدادات للتظاهرة التي كان مقرراً السير بها في التاسع من آذار المقبل، موعد الذكرى السادسة لسقوط بغداد بيد الاحتلال. لكن تمّ تقديم الموعد على خلفية الأنباء التي تشير إلى قرب انتهاء المفاوضين الأميركيين والعراقيين من الانتهاء من عملهم.
وقال عضو اللجنة التحضيرية للتظاهرة في مكتب الصدر، سعد المياحي، إن «هناك تعليمات صدرت للمتظاهرين، بضرورة حمل الأعلام العراقية فقط، وأن تكون الشعارات محددة ومركزية، إضافة إلى البقاء في التظاهرة لغاية قراءة البيان الختامي».
وأوضح المياحي أن «الهدف من هذه التظاهرة هو تعبير المواطنين، بكلّ انتماءاتهم، عن رفضهم للاحتلال الأميركي للعراق، والتحذير من مخاطر إبرام الاتفاق الثنائي».
واستنفرت خطب الجمعة التي يلقيها مقرّبون من التيار الصدري لمهاجمة الاتفاقية والدعوة إلى التظاهرة. وأبرز هؤلاء كان الشيخ أسعد الناصري في الكوفة، حيث جدد مطالبة حكومة بغداد والبرلمان برفض الاتفاقية «مهما كانت التنازلات التي تدّعي الحكومة العراقية أن الجانب الأميركي قد قدّمها».
وفي مدينة الصدر، طالب الشيخ ضياء الشوكي القوات الأمنية بأن تتعاون «فالمسيرة عراقية من أجل تحرير العراق». يُذكَر أن التيار سبق له الإعلان بأن التظاهرة نالت ترخيص الحكومة التي ستكون مسؤولة عن أمنها.
من جهة أخرى، دعا الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البرزاني، في بيان، «أبناء كركوك الأصليين من المتضررين من أعمال الأنفال والتطهير العرقي إلى الاستيلاء على أموال الدولة».
وقد جوبِه البيان بحملة استنكارية عبّر عنها المتحدث باسم الكتلة العربية في مجلس محافظة كركوك، محمد خليل، الذي وصفه بأنه «غير شرعي ومخالف للدستور».
وقال خليل إن «البيان تجاوز من قبل الحزب الديموقراطي الكردستاني، إذ لا يجب على حزب لديه ممثلون في البرلمان والحكومة المركزية، أن يحرّض على الخروج عن القانون».
ومما جاء في نص البيان، «من حق أهالي كركوك الأصليين والمتضررين من عمليات الأنفال والتطهير العرقي أن يستولوا على الأموال العامة للدولة العراقية في كركوك، الموجودة تحت الأرض وفوقها».
ولفت خليل إلى أن «البيان بعيد عن واقع كركوك، وأن الأكراد استولوا على حقوق التركمان والعرب طوال 5 سنوات، ويجب عليهم إعادة ما استولوا عليه».
من جهته، أشار عضو مجلس محافظة كركوك عن قائمة التآخي الكردية، محمود محمد، إلى حق الأكراد «بالبقاء على الأراضي التي يسكنونها حالياً، حتى لو كانت تابعة للحكومة العراقية، وذلك كضمان لحقوقهم التي سلبها النظام السابق منهم».
ورأى نائب محافظ كركوك راكان سعيد أنه من الناحية الإدارية، «فإن البيان يمسّ السلطات الإدارية التنفيذية، وهو أمر مخالف للدستور والقوانين».
ميدانياً، كان الأهمّ اعتقال 4 أشخاص في الموصل «مرتبطين بحملة تهجير المسيحيين»، ومقتل جندي أميركي في وسط محافظة ديالى.

المصدر: الأخبار