تقرير براميرتس لم يوزّع ويسمي عشر دول غير متعاونة

لم يسجل أي تطور بارز أمس على مستوى الحوار الدائر بين الرئيس النواب اللبناني نبيه بري والنائب مجلس النواب اللبناني سعد الحريري، في انتظار انعقاد جولة جديدة منه بينهما في أي وقت لمتابعة البحث في الافكار المطروحة لبلورة حل للأزمة بين السلطة والمعارضة اللبنانية، بات متفقاً على أن يقوم على التوازي بين المحكمة والحكومة وقانون الانتخاب الجديد، بينما ظل الجميع ينتظر أمس تفاصيل التقرير الجديد لرئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي سيرج براميرتس عمّا حققته اللجنة خلال المرحلة الماضية، وهو تقرير سلمه براميرتس امس الى الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي أخر الى اليوم توزيعه على أعضاء مجلس الامن الدولي.
ورغم أنه لم تسرّب أي معلومات عن التقرير،ذكر مصدر دبلوماسي في الامم المتحدة ان الدول العشرة التي تحدث براميرتس عن انها غير متعاونة مع التحقيق هي: : الولايات المتحدة,بريطانيا,فرنسا,البرازيل,الاردن,السعودية,الامارات العربية المتحدة,قطر.العراق و اسرائيل. علماً بأن براميرتس كان قد بعث في بيروت إلى وكيل اللواء جميل السيد رسالة يقول فيها إن ملف المدير السابق للأمن العام بات كله في يد القضاء اللبناني الذي بيده حصراً القرار في شأن توقيفه.
وعن المحادثات بين بري والحريري قال رئيس المجلس إن “الحوار متواصل، وسوف ألتقي الحريري مجدداً. وما حصل حتى الآن هو أننا تقدمنا في بعض الأمور ونراوح مكاننا في اخرى ولا سيما الموضوع الحكومي”، علماً بأن مصادر مطلعة على الاتصالات قالت إن بري والحريري توصلا في لقاءاتهما الأخيرة الى تفاهم على عدد من الأفكار لكنهما لن يعلناها إلا بعد إنجاز اتفاق شامل، وهو الأمر الذي يحتاج الى مزيد من البحث خلال الفترة المقبلة.
ومن القاهرة توقع الحريري بعد لقائه الرئيس حسني مبارك التوصل الى حل قبيل انعقاد القمة العربية. وقال: «هناك بوادر للحل.. وهناك عدة مقترحات طرحت على الطرف الآخر وقد لاقت تجاوباً». وأبدى استعداده وحلفاءه لمد يد العون لتحقيق المصالحة وإجراء بعض التعديلات في مشروع المحكمة الدولية. وقال إن «المحكمة ليس فيها أي شيء يعرّض النظام السوري للخطر، إلا إذا ثبت تورّط أحد مسؤوليه في الجريمة»، مشدداً على أن «هذه المحكمة ليست سياسية، والهدف من إنشاء المحكمة هو معرفة الحقيقة حتى يمكن أن نطوي صفحة الجرائم في لبنان».
ورفض كشف نقاط الخلاف في مفاوضاته مع بري، لكنه قال إن «هناك عدداً من نقاط الاتفاق». وأشار إلى أن مبادرة الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى «هي الأساس لإنهاء الأزمة اللبنانية الى جانب عدة أفكار مطروحة». وحذر من أنه «إذا تشبث كل طرف بموقفه فسيطول أمد الأزمة». واستبعد إمكان عقد لقاء بين الاطراف اللبنانية المتنازعة في السعودية على غرار اتفاق مكة بين حركتي “حماس” و“فتح”، وقال: “من الافضل أن تظل المفاوضات بشأن المصالحة سرية حتى يتم الوصول الى حل للأزمة اللبنانية”.
أما العماد ميشال عون (رئيس التيار الوطني الحر اللبناني) فقال أمام وفد من طلاب التيار الوطني الحر «بالنسبة إلى الحل فلا تخافوا، فسواء وجدوه أو لا فنحن نملك تصوراً له، وعندما يتعب الجميع الحل موجود، نحن من عاش ودافع عن السيادة والحرية والاستقلال نعرف كيف نسترجعها وكيف نجد حلاً يتلاءم مع متطلبات اللبنانيين كافة، ويشعرون معه بالطمأنينة. ولكن يجب أن ينزعوا من عقولهم النزعة الى السيطرة، وهي ستسقط قريباً، ونحن سنقدم تصوّرنا للحل، فإذا نجح الأصدقاء في الخارج فأهلاً وسهلاً ونحن جاهزون، وإذا لم ينجحوا فنحن أيضاً جاهزون”.
الى ذلك لم يحظ إعلان قوى الأمن الداخلي عن اكتشاف مجموعة متورطة في تفجير عين علق الإرهابي، بالإجماع السياسي الداخلي، وأعطيت تفسيرات سياسية لتوقيت الانفجار مع معلومات إضافية تقول إن هناك عملية إخفاء لأدلة تتصل بمشاركة عناصر عربية أخرى غير الموقوفين المعلن عنهم، رغم أن النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا قال لمتصلين به إن ما أعلنته قوى الامن الداخلي هو جزء من التحقيق وإن الكتمان ضروري استمراراً للتحقيق.
إلا أن نقاشاً صامتاً بقي طيّ الكتمان جرى امس بين عدد من المراجع حول معلومات تشير الى تورط عدد من السعوديين بالعمل مع المجموعة التي أعلن توقيفها، ولا سيما أن التحقيقات الأولية لدى الأمن العام الذي أوقف مجموعة من هؤلاء عند المعابر الحدودية أثبتت هذه العلاقة وشبهة ارتباط المجموعة كلها بتنظيم القاعدة، وهو الأمر الذي نفته مصادر قوى الأمن الداخلي التي قالت إن السعوديين موقوفون بتهمة لها علاقة بأمور دينية، ولا علاقة لهم بهذه المجموعة السورية.
وإذ أعلنت قوى 14 آذار ترحيبها بما أنجزته قوى الامن وأكدت على “مسؤولية النظام السوري عن كل الجرائم” فإن الأوساط المعارضة اتهمت قوى في السلطة بافتعال الاتهام ضد سوريا وذلك ربطاً بالتقرير الدولي حول تطبيق القرار 1701، وكذلك التقرير الفصلي عن عمل لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري الذي كان قد أشار سابقاً الى تعاون سوريا مع التحقيق، والسعي الى رفع مستوى الضغوط بغية نشر قوات دولية على الحدود اللبنانية السورية .
وفي سوريا نفى وزير الداخلية اللواء حسن عبد المجيد علاقة بلاده بالاتهامات الموجهة إليها في جريمة عين علق. وقال إنه لا علاقة لسوريا بمجموعة فتح الإسلام وإن قائدها شاكر العبسي ملاحق من السلطات السورية بتهمة العمل مع تنظيم القاعدة، وإنه ثبتت علاقته بزعيم القاعدة السابق في العراق أبو مصعب الزرقاوي وإنه كان مكلفاً القيام بأعمال إرهابية في لبنان وغيره.

المصدر: الأخبار