تهافت المصريين على العملات الأجنبية أدى لشح بالاحتياطي الأجنبي

بدأت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها الصباحية اليوم على تراجع جماعي وغلب على تعاملات المستثمرين المصريين عمليات البيع في حين مالت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء.

وأفادت صحيفة اليوم السابع الالكترونية أن مؤشر البورصة الرئيسي /ايجي اكس 30 /تراجع بنسبة 40ر0 بالمئة كما تراجع مؤشر اكس 20 بنسبة 46ر0 بالمئة.

فيما أدى التهافت على تحويل حيازات الجنيه المصري إلى العملات الأجنبية إلى نقص حاد في إمدادات العملة الصعبة ودفع بعض المتعاملين إلى الشارع بحثا عمن يريدون بيع الدولار الأمريكي ما أدى إلى ظهور سوق سوداء جديدة.

وبحسب التقارير الميدانية لرويترز فإن الجنيه المصري بدأ بالتراجع منذ بدء الأحداث في مصر عام 2011 وفقدت العملة المصرية الان ثمانية بالمئة من قيمتها منذ /30/ كانون الأول الماضي.

ورغم أن البنك المركزي المصري تمكن من وقف تراجع العملة في السوق الرسمية الأسبوع الماضي فإن المصريين يخشون الاحتفاظ بحيازاتهم بالجنيه حيث يقل سعره في السوق السوداء عن السوق الرسمية.

ويتجول بعض المتعاملين بحذر خارج مكاتب الصرافة المعتمدة والبنوك في القاهرة ويعرضون سعرا أفضل لمن يريد بيع العملة الصعبة وهي طريقة غير قانونية.

وقال أحد المتعاملين..إنه "لا توجد دولارات"مضيفا أن "كل من يأتي يطلب دولارات لكن الإمدادات شحيحة".

وأخذ البنك المركزي خطوات الأسبوع الماضي لإدارة سعر الصرف من بينها تقليص نطاق تداول الجنيه وبلغ سعر الجنيه في أحدث عروض الشراء /71ر6/ جنيهات للدولار في سوق ما بين البنوك اليوم.

ويشكل ذلك انخفاضا بنسبة 4ر13 بالمئة عن مستوى الجنيه عشية الأحداث التي أدت إلى تنحي الرئيس السابق حسني مبارك ودفعت بمصر إلى عامين من الاضطرابات التي أبعدت السياح والمستثمرين.

وانعكس تراجع الجنيه في انخفاض الاحتياطيات الاجنبية المصرية التي هبطت إلى 6ر13 مليار دولار في نهاية كانون الثاني الماضي لتنزل عن مستوى /15/ مليار دولار اللازم لتغطية واردات ثلاثة أشهر.

ويقول بعض المستوردين انهم يضطرون لتدبير احتياجاتهم من العملة الاجنبية مما يسمونها السوق الموازية أو المفتوحة مما يؤدي لتعقيد مناخ الاعمال المتضرر بالفعل بسبب الاضطرابات السياسية.

وقال مسؤول تنفيذي كبير بشركة استيراد مصرية إن الشركات تستطيع الان تدبير احتياجاتها من الدولار من السوق السوداء لكنه توقع أن تقل الامدادات أكثر في الأسابيع المقبلة.

وأضاف:إن "الشركات لا تجد مشكلة في تدبير احتياجاتها من الدولار من السوق المفتوحة لكن هناك هامشا يتراوح بين 16 و20 قرشا بين سعر البنك والسوق المفتوحة".

وتوقع المسؤول الذي طلب عدم نشر هويته لانه يناقش سوقا غير مسموح بها قانونا أن تشح الامدادات بسبب عوامل مثل الاضطرابات السياسية.

من جانبه قال هشام رامز محافظ البنك المركزي: وفقا لما نقله ملحق بنوك اليوم الاسبوعي الذي تصدره صحيفة العالم اليوم المالية إنه ليس قلقا من ظهور سوق سوداء للعملة مضيفا: إنه واثق من أن السلطات لديها الادوات للقضاء على هذه السوق تماما.

ودفع تراجع الاحتياطيات الأجنبية البنك المركزي المصري لاستحداث عطاءات منتظمة للدولار الأمريكي في أواخر كانون الأول الماضي لتفادي أزمة عملة.

ويتوقع مراقبون أن يتعرض الجنيه لمزيد من الضغوط اذ تؤجل الاضطرابات السياسية فرص مصر في التوصل لاتفاق مهم مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض قيمته 8ر4 مليارات دولار.

المصدر: وكالات