تهمة «البعثية» تلاحق السياسيين العراقيين

في ظل تصاعد الأزمة في العراق حول قرار منع كتلة «جبهة الحوار الوطني» وزعيمها النائب صالح المطلك من خوض الانتــخابات، شن الرئيس العراقي جلال الطالباني هجوما على النائب ظافر العاني، رئيس كتلة «التوافق»، التي تعتبر اكبر ممثل للسنة في البرلمان، مطالبا برفع الحصانة عنه كمقدمة لمحاكمته بتهــمة تمجيد «منجزات وجرائم» حزب البعث.
في هذا الوقت، أعلنت القوات العراقية أنها أحبطت محاولة لشن تفجيرات في بغداد، واعتقلت 25 شخصا وصادرت كمية ضخمة من المتفجرات، بعد اتخاذ إجراءات وقائية شملت حظرا موقتا للتجول في مناطق واسعة من العاصمة. وتأتي هذه التطورات في ظل تأزم المشهد السياسي العراقي الذي شهد تبادل اتهامات بين أقطابه على خلفية قرار «هيئة العدالة والمساءلة» منع 15 كيانا سياسيا من المشاركة في الانتخابات في 7 آذار المقبل. ونفى المتحدث باسم وزارة الدفاع محمد العسكري والمتحدث باسم الحكومة علي الدباغ شائعات سرت، ومنها انه تم اغتيال المطلك أو قيام فرقة عسكرية بانقلاب.
وأدان الطالباني، في بيان، تصريحات العاني حول «حملات الانفال والحرب العراقية ـ الإيرانية واحتلال الكويت وإبادة القوى الوطنية»، معتبرا أن العاني «يفخر بالجرائم» التي ارتكبها نظام الرئيس الراحل صدام حسين.
وأضاف الطالباني «لعل من المناسب أن ينظر مجلس النواب في اتخاذ سلسلة من الإجراءات قد تصل إلى رفع الحصانة عن النواب الذين يتطاولون على أسس النظام الحالي ويتمادون في التجاوز على رموزه الدستورية، وذلك تمهيدا لمثولهم أمام القضاء». وتابع «شاهدنا العاني يكرر على شاشات التلفزة إعلان تشرفه بالانتماء إلى ذلك النظام الإجرامي ومواصلته رسالته المعادية للشعب».
واعتبر الطالباني أن «ظاهرة العاني ومن على شاكلته ممن تسللوا إلى العملية السياسية تؤكد الخلل الجدي الذي تعاني منه هذه العملية، لأنها لم تقدم توصيفا مناسبا للمصالحة وشروطها التي لا غنى عنها، لكنها لا يمكن أن تعني النكوص إلى الماضي أو التصالح مع الساعين إلى العودة ببلادنا إلى أزمنة الجريمة والاستبداد».
ووصف العاني بيان الطالباني بأنه «اتخذ على خلفية تصريحات لي ما زلت متمسكا بها، وهي أني لا أحبذ تجديد فترة رئاسية جديدة للطالباني بسبب أدائه خلال الفترة الماضية». ووصف الدعوة للبرلمان بإسقاط الحصانة عن نواب تمهيدا لمحاكمتهم بأنه «مخالفة دستورية».
وقال «رئيس حكومة» إقليم كردستان برهم صالح، على هامش منتدى لمجالس المحافظات في اربيل، «لا اخفي قلقنا حيال هذه التطورات، فنحن لا نريد تسييس موضوع قانــون العدالة والمساءلة». وأضاف «نحن يقينا لا نؤيد إقصاء أي طرف»، لكنه استدرك «هناك قانون يجب أن يطبق بعيدا عن الاعتبارات السياسية، ويجب أن لا يتحول إلى وسيلة لإقصاء هذا الطرف أو ذاك، فالأساس هو المصالحة الوطنية وإشراك اكبر قدر ممكن في العملية السياسية والاحتكام إلى صناديق الاقتراع».

المصدر: وكالات