توزيع جائزة أفضل إنجاز عربي تقني في ختام أسبوع الاتصالات والتقانة

أقامت الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية والمنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات "إجمع" مساء أمس حفل توزيع جائزة الشريحة العربية للعام 2011 لأفضل إنجاز عربي تقني في ختام فعاليات أسبوع الاتصالات والتقانة مينا أي سي تي 2011.

وذهبت جائزة أفضل برمجيات للتصدير لشركة تاكمي الإماراتية فيما نالت شركتا ماتريكس اللبنانية وايلكسر السورية على جائزة أفضل مشروع مبتكر في قطاع الاتصالات والتقانة بينما حصلت شركة أم سي ان المغربية على جائزة أفضل مشروع محتوى رقمي عربي على الانترنت.

وحازت شركة إنما السورية على جائزة أفضل تطبيقات وحلول للهواتف النقالة في حين نالت شركات اسبايس فوتوز اللبنانية ونوسيرف ليمتيد الإماراتية وغلوبال انفورميشن تكنولوجي الكونية السورية على جائزة أفضل تطبيقات لوسائل الإعلام الاجتماعي ويب 0ر2 فيما ذهبت جائزة أفضل تطبيقات للحلول الخاصة بنظم المعلومات الجغرافية جي أي أس لشركة إبداع السورية.

وحصل الدكتور بشير المنجد وزير الاتصالات والتقانة السابق على جائزة أفضل شخصية عربية في مجال تقانة المعلومات والاتصالات والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في سورية على جائزة أفضل تغطية إعلامية في مجال تقانة المعلومات والاتصالات كما جرى تكريم عدد من الشخصيات الفاعلة في هذا القطاع على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

حضر حفل توزيع الجوائز الدكتور عماد الصابوني وزير الاتصالات والتقانة والدكتور محمد توفيق علاوي وزير الاتصالات العراقي وعدد من معاوني الوزراء ورئيسا منظمة أجمع والجمعية العلمية السورية للمعلوماتية ومدراء الشركات والجمعيات والمنظمات الوطنية والعربية والدولية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخبراء المحاضرون في أسبوع الاتصالات والتقانة الذي بدأ فعالياته رسميا السبت الماضي.

يذكر أن جائزة الشريحة الذهبية انطلقت في عام 2008 مع انطلاق أول أسبوع للاتصالات والتقانة وهي عبارة عن 6 جوائز تغطي مجموعة من الشرائح تغطي طيفا واسعا من الابتكارات والاختراعات للشركات, يستطيع التقدم لها عملياً كل منتجي البرمجيات ونظم الاتصالات المختلفة.

- وتركزت جلسات عمل أسبوع الاتصالات والتقانة على الخدمات التي تقدمها الحكومة الالكترونية ودور التكنولوجيا الحديثة في التحفيز على النمو الأخضر والتصدي لظاهرة الاحتباس الحراري وكيفية الحصول على الدعم والتمويل لتنفيذ مشاريع رواد الأعمال التقنية.

وناقش جلسة العمل السابعة دور تقانة المعلومات والاتصالات في توسيع وتحسين العلاقة بين المواطن والحكومة والدور الحاسم الذي يمكن أن تقوم به الحكومات باعتبارها المحرك الرئيس لقطاع المعلومات والاتصالات إضافة إلى جهودها في دعم وتشجيع الابتكارات الهامة والمساعدة في الصفقات الخاصة بتقانات المعلومات والاتصالات.

وقال الدكتور شربل نحاس وزير الاتصالات اللبناني إن بناء قدرات دولة ما تكنولوجيا يعتمد على عدة معايير متكاملة اقتصاديا واجتماعيا وتكنولوجيا، إضافة إلى الترابط بين تلك العوامل والذي يستخدم كأداة حاسمة في السعي للحصول على أكبر قدر من الفاعلية، لافتاً إلى أن الكثير من الاختراعات أسهمت في تقدم العمل الإداري، وقللت من التكاليف، وأن الحكومات تسعى دائماً للحصول على مزيد من التكنولوجيا لخدمة العمل وتسهيل عملية النمو.

من جهته لفت يوسف نصير مدير قسم التكنولوجيا والمعلومات في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا /الإسكوا/ إلى أن التكنولوجيا ونظراً لاستخدامها المتزايد واعتمادها كحل رئيسي لمشاكل عدة في الإدارة، برزت كمسير رئيسي لعمل الحكومات، مضيفاً أن الحكومة الإلكترونية فرضت تغييراً في نمط التفكير المجتمعي التقليدي، وتغييراً لمعتقدات الناس حول أهميتها وتكلفتها، فبناء حكومة الكترونية عملية طويلة الأمد، وتدوم لوقت طويل، كما تؤسس لبنية تحتية شاملة للاقتصاد والسياحة والمؤسسات الحكومية الأخرى.

بدوره تحدث وليد طحابسيم المدير التنفيذي للمجموعة المتكاملة للتكنولوجيا الأردنية عن كيفية الوصول إلى الحكومة الالكترونية بتكلفة أقل وخدمات جيدة، وكيف يؤدي ذلك إلى زيادة الشفافية والإنتاجية، وتخفيض التكلفة، مشيراً إلى أن العمل يجب أن يتركز حول ضرورة أخذ تشريعات وقرارات صحيحة ومناسبة لاستخدامات الحكومة الالكترونية وحلولها.

وأضاف طحابسيم أن الحكومة الالكترونية تحتاج إلى وقت وجهد كبير لكن استثمارها بين المواطن والموظف سيسهل العمل الإداري، وسيوفر الكثير مما يصرف في الحكومة التقليدية.

وناقشت الجلسة الثامنة دور رأس المال في تغذية ودعم الابتكارات بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باعتباره مجالا واسعا ومتعطشا للتمويل ويوفر في الوقت نفسه إمكانات مالية كبيرة.

وقدم مدير التسويق والتمويل في البنك الدولي بالولايات المتحدة /أولتاك أونسال/ عرضا للخيارات التي يتيحها البنك في إطار دعم المخترعين وأصحاب الأفكار بقطاع تكنولوجيا المعلومات عبر تقديم القروض الكبيرة بفوائد محدودة لتنفيذ الابتكار مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى إنشاء 150 حاضنة أعمال في 78 دولة لتمويل مشروعات من هذا النوع.

وأوضح أن السعي بهذا الاتجاه يتطلب الانفتاح على رواد الأعمال الشباب ومناقشتهم في أفكارهم وبحث سبل تمويلهم مع إمكانية استقطاب أموال المغتربين لاستثمارها في هكذا مشروعات بدولهم الأصلية.

من جانبه استعرض نبيل عيتاني رئيس هيئة تشجيع الاستثمارات في لبنان /أيدال/ تجربة الهيئة في تمويل مشروعات تكنولوجيا المعلومات من خلال قروض تدعمها الحكومة إلى جانب جذب الاستثمارات وتقديم إعفاءات ضريبية لمدد تصل إلى 10 سنوات مع تسهيلات مالية وإدارية وإيجاد سوق لمنتجات هذه المشروعات وبرامج تعليم تواكب التطور التكنولوجي بالتعاون مع ما تيسره الدولة من بيئة تشريعية مناسبة لأصحاب الابتكارات على صعيد رعاية التنافس وحماية الملكية الفكرية.

وتعرف المشاركون إلى تجربة القطاع الخاص بالمكسيك في النهوض بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال وكيفية إقامة الشراكات مع أرباب الصناعات وتوفير برامج تدريب عالي المستوى للكوادر البشرية في المجال التقني والتخصصات المتعلقة به وصولا إلى إنجاز هيئة تجمع الشركات العاملة في هذا القطاع لتمويل المبتكرين وتأمين السوق المناسبة لهم ما وفر عائدات مالية هائلة شكلت رافدا قويا للاقتصاد الوطني.

وتطرقت الجلسة إلى الخطوات التي بدأتها سورية لإنجاز بوابة الكترونية مركزية تجمع الأنظمة المصرفية وأنظمة دفع الفواتير والاشتراكات وغيرها من الالتزامات المالية للمواطن إضافة إلى المساعي لإشراك اكبر عدد من الممولين في العطاءات اللازمة لتنفيذ وتشغيل المشروع.

وتركزت المداخلات على ضرورة دعم المخترعين وأصحاب الأفكار السوريين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهو ما أشارت إليه توصيات الجلسة مبينة أهمية التواصل بين المبتكرين ورجال الأعمال القادرين على تمويلهم بعد إجراء دراسة للجدوى الاقتصادية من الابتكار.

- وكان المعنيون بصناعة البرمجيات في سورية ناقشوا في جلسة خاصة على هامش أسبوع الاتصالات والتقانة نتائج الدراسة المسحية التي قامت بها وزارة الاتصالات والتقانة بالتعاون مع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية عبر جهة مختصة لواقع صناعة البرمجيات في سورية والقيود الحالية والفرص المتاحة.

وبين الدكتور عماد الصابوني وزير الاتصالات والتقانة أن الدراسة اعتمدت على توزيع استمارات على شركات البرمجة العاملة في السوق السورية ومختلف الجهات والمؤسسات الحكومية بهدف الخروج بتوصيف لواقع هذه الصناعة ونقاط الضعف والقوة فيها ومدى الطلب الكامن في السوق وحجم أعمال الشركات للوصول إلى مجموعة من التوصيات وخطوط العمل المستقبلية التي من شأنها تحريض الطلب الحكومي على البرمجيات المحلية وتحفيز الشركات المحلية على تطوير أعمالها للاستجابة لهذا الطلب وبالتالي الارتقاء بواقع هذا الصناعة.

واعتبر وزير الاتصالات أن صناعة البرمجيات لم تعد صناعة ناشئة بل وصلت الذروة وبدأت بالتوجه نحو صناعة معلوماتية بديلة لاسيما الصناعات المعرفية والخدمات الالكترونية وصناعة المحتوى الرقمي لافتا إلى أهمية مراعاة الاستراتيجية المستقبلية لتطوير هذه الصناعة من ناحية وجوب تركيزها على الخدمات المعلوماتية والمعرفية.

واستعرض سمير سعيفان رئيس الجهة المختصة المسؤولة عن الدراسة أبرز ما توصلت إليه الدراسة استنادا إلى الأجوبة التي جرى الحصول عليها من قبل الشركات والجهات المختلفة حول السياسات الحكومية ومدى تأمينها لمتطلبات تطوير هذه الصناعة من بنية تحتية وتنظيمة وتشريعية وتعليم وتدريب وتأهيل إضافة لحجم الطلب الداخلي والخارجي على هذه البرمجيات ومميزاتها من ناحية انخفاض التكاليف وخدمات ما بعد البيع ومدى انتشارها والعوامل المؤثرة في ذلك إلى جانب قدرات الشركات من ناحية عدد العاملين والمبرمجين لديها ومساحتها ومدى فعالية التسويق لديها.

ولفت إلى أن الدراسة بينت أن الطلب الكامن على هذه الصناعة في سورية كبير جدا مقارنة مع بلدان أخرى لاسيما مع ازدياد اعتماد مختلف القطاعات على تأدية أعمالها في بيئة الكترونية إضافة إلى برامج ومشاريع الحكومة الالكترونية التي من المتوقع أن تكون المحرض لهذه الصناعة.

وأشار إلى أنه جرى وضع برنامج عمل للفترة المستقبلية استنادا لنتائج الدراسة تتعلق بالسياسات والخطط الحكومية لرعاية ودعم هذه الصناعة إلى جانب توصيات ترتبط بتطوير البنى التحتية والمؤسساتية والتشريعية ونواحي التعليم والتدريب والتأهيل وتنمية قدرات الشركات عبر دمج الصغيرة منها وتنظيم إدارتها والاهتمام بالتسويق والإعلان والعمل لتحريض الطلب الحكومي وتنمية الطلب الخارجي إضافة إلى تصور لآلية تنفيذ هذه البرنامج على أرض الواقع.

بدوره أكد الدكتور راكان رزوق رئيس الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية ضرورة التركيز على الجزء الثاني من الدراسة الذي يتضمن الرؤية المستقبلية لتطوير هذا الصناعة مشيرا إلى أهمية تحفيز الطلب المحلي واستجابة الشركات المحلية.

ولفت إلى أن الجمعية ووزارة الاتصالات والتقانة عملت على وضع معايير تقانة المعلومات التي تشمل دورة حياة المنتج البرمجي وجرى تعميمها من قبل رئاسة مجلس الوزراء بغية تطبيقها في المؤسسات والجهات الحكومية مبينا أنه يجري الآن تدريب العاملين في الدولة عليها ضمن مشروع وطني كما تقومان بتدريب 8 شركات محلية على الشهادة الاعتمادية /نموذج استحقاق القدرات/سي ام ام أي/ بهدف تأهيلها وفقا للمعايير العالمية معتبرا أن هذا من شأنه أن يسهم في مواءمة الطلب والعرض بين الجهات الحكومية والشركات.

واتفق المشاركون على عقد ورشة عمل موسعة لمختلف المعنيين في هذا المجال من شركات برمجة وقطاع حكومي وأهلي وخبراء لبحث نتائجها بهدف صياغة الطرق والوسائل اللازمة لتسخير هذه الفرص المتاحة لتطوير صناعة هذه البرمجيات في سورية.