توقع بإنخفاض انتاجنا من النفط الخفيف
انعقد المجلس الانتاجي العام للشركة السورية لنقل النفط في مركز فرعها بحمص في أول الشهر الجاري، وذلك لتقييم أداء الشركة خلال العام الماضي واستعراض خطة العام الحالي ومناقشة التقارير المقدمة.
المدير العام للشركة المهندس منير حبيب مخلوف قال: «أغلب التوصيات التي طرحت في المجلس السابق أنجزت، وتجري متابعة التوصيات ذات الصلة بجهات أخرى».
وأضاف بأن السعي لزيادة تعويضات عمال الشركة يأتي في أولويات اهتمام الادارة العامة، ورغم انخفاض الانتاج في حقول النفط إلا ان هذه التعويضات قد ازدادت في العام 2006.
السيد وزير النفط المهندس سفيان علاو استعرض الخطط للعامين المنصرم والحالي والتقارير المقدمة وقال: «ان للشركة مسؤوليات كبيرة في نقل النفط من منابع الانتاج الى مراكز الاستهلاك والى الموانئ، وتصديره واستيراد المشتقات وضخها، وأي توقف في أي حلقة من هذه الحلقات يخلق اشكاليات كبيرة، ومن المتوقع انخفاض انتاج النفط الخام الخفيف ولكن بالمقابل سيزداد استيراد المشتقات النفطية».
وقد أشار ايضا الى عدم استطاعة مرافئنا لاستقبال البواخر الكبيرة، حيث إن القدرة التخزينية على الشاطئ محدودة، ففي بانياس مثلا هذه القدرة هي ستة آلاف طن.
والمشكلة ان الشركات الكبيرة لا تتعامل مع البواخر الصغيرة وبالتالي لا ترد على طلبياتنا ما يضطرنا للتعامل مع الموردين الصغار.
وأشار ايضا الى مشكلة اخرى هي في ضخ المشتقات النفطية حيث لا يمكن للأنبوب ضخ الكميات المطلوبة خاصة مع ارتفاع الطلب على المازوت.
وقد وجه السيد الوزير للاسراع بتأمين المحطة الوسطية بتلكلخ لتعزيز ضخ المازوت الى حمص.
وبالأرقام استعرض السيد الوزير الكثير منها مثل اننا استوردنا في العام الماضي 3.4 ملايين طن من المازوت وسيزداد هذا الرقم في العام الحالي الى 4.3 ملايين طن.
أما رقم العجز بين الصادرات والواردات فهو مليار و300 ملايين دولار وبالنسبة لتوجهات الوزارة فهي انشاء المصافي، واستقطاب الخبراء للتدريب الداخلي، ولحظ أكبر نسبة من التدريبين الداخلي والخارجي.
وأشار الى خطة اقامة مركز تدريبي كبير بحمص والى امكانية الاستفادة من مركز تدريب جندر للتدريب في مجال العنفات.
وأنهى ملاحظاته بأن الهدف ليس الزج بالعمال في الملاك للشركة بل الاعتماد على النوعية وليس على الكم وأن عدد العمال الحالي للشركة هو 4400 يعتبر كبيرا بالنسبة لمجموع الأعمال.
نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال اعتبر ان هذه المجالس هي شكل متقدم من العمل المؤسساتي وقد تحدث عن شركات القطاع العام الخاسرة إلا أن الطروحات في عرضها للبيع والاستثمار والتشاركية هي أمور مرفوضة من قبل القطاع النقابي، وبالمقابل يجب ايجاد الحلول لخسائرها التي يتحمل جزءاً منها الاتحاد العمالي العام الذي كان يشارك في اختيار اداراتها ومفاصلها الاساسية، ولكن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الحكومة، لاسيما لو علمنا ان شركات عامة كثيرة لاتزال تعمل بخطوط انتاجية تعود لأربعينيات القرن الماضي.
أما القطاع الخاص فيراه السيد نائب رئيس الاتحاد العمالي بأنه غير مؤهل لاحتلال موقع رائد في التنمية لكونه لايزال يتهرب من دفع الضريبة ومن تسجيل عماله في التأمينات الاجتماعية ويفرض استقالات مسبقة على عمالته.
ومن التقارير المقدمة للمجلس نستقي بعض المعلومات والأرقام التالية:
ـ نسبة التنفيذ الاجمالية في الخطة الانتاجية للشركة هي 105% في العام الماضي.
ـ نسبة التنفيذ الاجمالية للخطة الاستثمارية عن العام نفسه 99%.
ـ أنجزت خطة التدريب الداخلي بنسبة 158% وحقق التدريب الخارجي 41% فقط.
وعن الخطة الاستثمارية للعام 2007 لديها مشاريع كثيرة.. ويوجد بعض منها رغم أهميته إنما لم ترصد له اعتمادات بل تؤمن حين الطلب عليها مثل:
ـ تحديث المربط رقم /3/ لاستقبال ناقلات مازوت بحمولة /80/ ألف طن.
ـ استبدال معابر الخطوط على أنهر الفرات والخابور والعاصي.
ـ محطة تحويل للمحطة الوسطية.
ـ تنفيذ نظام اطفاء وانذار آلي لمصب بانياس.
ـ تركيب محطتي عدادات لقياس النفط المسلم الى مصفاة بانياس.
وعن واقع العمل في بعض الاقسام مثل محطات الضخ فهو يسير بشكل جيد ولا توجد معوقات تذكر مع الاشارة الى اهمية وضع محطة تل براك بالخدمة نظرا لتخفيض الضغط على مقطع تل عدس ـ الحسكة.
وتوجد دراسة لاستمرار الضخ عند توقف المحطات الرئيسية وخاصة بالنسبة لمحطة ضخ الرقة التي يؤدي توقفها الى توقف الضخ بشكل كامل.
وتم انشاء مخابر فرعية في كل من محطتي العكيرشي والرصافة لضبط تحاليل النفط الخام المضخوخ ما أدى لانخفاض نسبة المياه به والإقلال من المشاكل التي كانت تحدث سابقا مع المصافي.
وضعت محطات القياس الموردة من قبل الشركة السورية للنفط في الخدمة ما أدى لضبط الكميات واعتماد أرقام محطة قياس دخل حمص واعتبارها نقطة التسليم الرئيسية.
تجري متابعة تنفيذ دراسة تقويم خط النفط الثقيل، وتطوير تجهيزات محطات الضخ ويتوقع ان تجهز هذه الدراسة في نهاية النصف الاول للعام الحالي.
تم تنفيذ محطات لمعالجة مياه الشرب في معظم محطات الضخ.
نفذت اعمال الصيانة لأكثر من كيلو متر بالنسبة لمقطع تل عدس ـ تل براك وذلك من اصل 10كم.
كما وجرى في الاجتماع استعراض عمل المحطات الثالثة والثانية والرابعة وخاصة ما يتعلق بالمطالب العمالية والخدمية والسكنية والفنية.
هالة حلو
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد