توقعات بتحسن سوق الاستثمار خلال أشهر وحصة كبرى للمشاريع الصناعية

بلغ عدد المشاريع الاستثمارية التي شملتها هيئة الاستثمار السورية منذ بداية عام 2014 وحتى نهاية نيسان الجاري 21 مشروعاً، بتكلفة استثمارية تزيد على 26 مليار ليرة سورية، وتشغل 4117 يداً عاملة، موزعة 3 مشاريع للشهر الأول، و6 مشاريع للشهر الثاني، و8 مشاريع للشهر الثالث، و4 مشاريع للشهر الرابع، وقد حازت محافظة ريف دمشق النصيب الأكبر منها بواقع 6 مشاريع.

وفي التفاصيل بينّت مديرة عام هيئة الاستثمار هالة غزال أن الهيئة شملت خلال الربع الأول للعام الحالي 17مشروعاً، بتكلفة استثمارية تزيد على 23.6 مليار ليرة سورية، إضافة لأربعة مشاريع شملت منذ بداية شهر نيسان الحالي بتكلفة استثمارية تزيد على 2.33 مليار ليرة سورية.

ولفتت غزال إلى أن القطاع الصناعي استحوذ الحصة الأكبر من المشاريع بواقع 19 مشروعاً، في حين كان هناك مشروعان لقطاع النقل، ما يشير إلى التوجه الواضح للمستثمرين السوريين نحو إعادة إطلاق الصناعة السورية، واستعادتها سمعتها المعروفة.

وأوضحت مديرة عام الهيئة إلى أن عدد المشاريع قيد التنفيذ خلال الربع الأول هي ثلاثة مشاريع بتكلفة تزيد على المليار ليرة سورية، وتشغل 405 أيادٍ عاملة، وجميعها مشاريع صناعية، موزعة بين حمص والسويداء وريف دمشق، أما المشاريع التي نفذت خلال الربع الأول فهي أربعة مشاريع جميعها في محافظة السويداء وحصلت على ترخيص زراعي نهائي، وتشغل 87 يداً عاملة.

وفي مقارنة لواقع الاستثمار خلال الربع الأول من العام الماضي مع الربع الأول للعام الحالي، نجد أنه كان قد شمل 9 مشاريع في الربع الأول لعام 2013، لم ينفذ منها أي مشروع، وكان هناك مشروعان قيد التنفيذ ولا يزالان، في حين نجد أن عدد المشاريع المشملة في الربع الأول للعام الحالي بلغ 17 مشروعاً، أي ما يقارب ضعف العدد للعام الماضي لذات الفترة، مع وجود 3 مشاريع منها قيد التنفيذ، وأربعة مشاريع قد نفذت.

وفي هذا السياق قالت غزال: إن الواقع الاستثماري حالياً يشهد نمواً ملحوظاً، حيث إن العائد على الاستثمار منذ بداية العام الحالي أصبح أعلى نتيجة الضغط على القطاع الصناعي والقطاع الدوائي، مع تحسن الوضع الأمني في البلد، وحاجة الأسواق لعدد كبير من المنتجات، وخاصة بعد التدمير الكبير الذي طال المنشآت الصناعية، ما حفز الرغبة لدى المستثمر السوري ليعاود نشاطه لتعويض الخسائر الكبيرة التي حصلت، خاصةً مع التوجه الحكومي الحالي نحو إعادة الأعمار، إن كان للمدى القصير أم طويل الأمد، مع ملاحظة أن أغلبية المشاريع التي شملت حالياً هي مشاريع صناعية، لكون الصناعة السورية تأثرت بشكل كبير، وواقع السوق المحلية يعتمد على الصناعة المحلية، نظراً لأسعارها التنافسية وجودتها، ونتيجةً للعقوبات الاقتصادية وعدم إمكانية استيراد كل شيء من الخارج، كان المستثمر السوري أمام حافز هام للاستثمار في الصناعة، ولذلك لاحظنا دخول مستثمرين جدد في مجال الصناعة، مع عودة لمستثمرين سابقين، كانوا قد خسروا معاملهم نتيجة التخريب والنهب، وخاصة في مجال الصناعة الدوائية التي قرر روادها العودة للانطلاق، مؤكداً أن هيئة الاستثمار تدعمهم وتقدم لهم كل التسهيلات.

وكشفت غزال أن التأكد من واقع المشاريع المنفذة صعب حالياً من خلال المتابعة الميدانية، ولذلك تعتمد الهيئة على الأوراق الثبوتية وعلى نشاط فروعها في المحافظات. وأشارت إلى أنه مع دخول الأزمة عامها الرابع وبداية تحسن الأوضاع فإن الهيئة تدعم جميع القطاعات التي تحقق قيمة مضافة، وتؤمن مستلزمات السوق المحلية وقادرة على استخدام المواد الأولية المتوافرة في سورية، وتقدم لهم أفضل الاستشارات، ومتوقعة أن يشهد سوق الاستثمار في سورية نشاطاً هاماً سنلاحظه في الأشهر القادمة.

علي محمود سليمان

المصدر: الوطن