توقف تصدير النفط العراقي إلى تركيا وشركة تركية تستولي على أجور 600 موظف عراقي
توقف تصدير النفط العراقي إلى ميناء جيهان التركي في أعقاب تعرض الخط الناقل للنفط لتفجير إرهابي في محافظة نينوى فيما عثرت قوة أمنية على جثتي المنفذين قرب موقع التفجير.
وقال مصدر في شركة نفط الشمال بمحافظة كركوك "إن صادرات النفط العراقي من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي توقفت مساء أمس بسبب تعرض الخط لتفجير في ناحية زمار شمال محافظة نينوى" موضحا أن قوة من الشرطة عثرت على جثتي منفذي التفجير بعد تعرضهما للحرق جراء اندلاع النيران في الانبوب.
وأضاف المصدر أن الجيش نقل الجثتين إلى دائرة الطب العدلي للتعرف على هوية صاحبيها فيما فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث والجهة التي تقف وراءه.
وأشار المصدر إلى أن العراق يمتلك مخزونا في ميناء جيهان يفوق مليون برميل وبالتالي فان الكميات المصدرة لن تتأثر بهذا التفجير مرجحا ان يستأنف تصدير النفط العراقي خلال 48 ساعة بعد مباشرة فرق الصيانة عملية الإصلاح.
وأكد المصدر أن العمل جار على تحويل مسار التصدير إلى خط ثان لحين الانتهاء من إصلاح الأنبوب الذي تضرر نتيجة التفجير.
ويتعرض الأنبوب الرئيسي الناقل للنفط من الحقول الشمالية العراقية إلى تركيا لعمليات تفجير وتخريب متكررة.
وفي سياق آخر طالب مسؤولون ومواطنون عراقيون بمقاضاة شركة اكمرجان التركية المختصة بعمليات التنظيف بتهم النصب والاحتيال واخلالها ببنود وعقود العمل وتلكوءها في دفع اجور 600 عامل في المحافظة تعاقدت معهم.
وتعاقدت محافظة ديالى مع شركة أكمرجان التركية في آب من عام 2011 لتنظيف وتجميل مدينة بعقوبة تنفيذا لعقد قيمته 12 مليار دينار عراقي ولمدة ثلاث سنوات وينص العقد على تجميل وزراعة المساحات الخضراء في الجزر الوسطية والساحات العامة في داخل قضاء بعقوبة ووضع الشركة تحت الاختبار التجريبي لمدة 4 أشهر قبل ابرام العقد بشكل نهائي وتعتمد في عملها على الأيدي العاملة والآليات التابعة لمديرية بلديات ديالى وبهذا الصدد قال عضو مجلس المحافظة مثنى التميمي إن إخلال الشركة ببنود العقد وعدم تنفيذها لالتزاماتها تجاه المحافظة والعاملين دفع بأعضاء المجلس للمطالبة بمراجعة العقد المبرم معها.
وذكر التميمي أن الشركة التركية لم تقدم أي انجاز أو مشروع ملموس لمدينة بعقوبة فكل الأدوات وكل العمال من داخل المحافظة مشيرا إلى وجود عمليات فساد ونصب واحتيال تتجاوز قيمتها خمسة مليارات مضاف إليها الأضرار التي لحقت بالمحافظة من الناحية الخدمية.
وأضاف التميمي أن بنود التعاقد مع الشركة التركية تنص على تشجير ساحات وانارة لكن ذلك لم يتحقق إضافة إلى الأضرار التي لحقت بـ 600 عامل تعاقدت معهم الشركة ولم يتسلموا مستحقاتهم المالية.
من جهته وصف عضو مجلس محافظة ديالى عصام شاكر التعاقد مع شركة التنظيف التركية اكمرجان بالخدعة وطالب مجلس المحافظة بمراجعة بنود العقد وتشخيص أسباب الفساد الواضح ومساءلة المتعاقدين مع الشركة عن استخدام أدوات وآليات المحافظة إلى جانب الاستعانة بالعمال العراقيين.
وقال قيس وهيب مسؤول تنظيف تعاقدت معه الشركة التركية إنه على الرغم من انتهاء فترة التعاقد منذ أكثر من عام الا أن الشركة لم تسدد مستحقات عمال التنظيف الذين طرقوا كل الأبواب دون أن يحصلوا على حقوقهم عن الأشهر الأربعة الأخيرة من فترة العقد الذي مدته ستة أشهر.
وأضاف وهيب أن إدارة المحافظة أكدت وجود تأمينات مالية للشركة مازالت محجوزة لن تسلم لها ما لم تسدد اجور العمال كاملة ولكننا لم نلمس أي بوادر للأمل منذ ذلك الوقت.
بدوره أوضح معاون محافظ ديالى لشؤون الخدمات والبلديات باسم السامرائي أن إدارة المحافظة اتخذت إجراءات قانونية امنت بموجبها حقوقها المالية واستقطعتها من الشركة التركية لحين إيفائها بالتزاماتها وبنود العقد.
وأكد السامرائي أن المحافظة فرضت غرامات مالية على الشركة التركية واستقطعت اموالها لتلكوءها في انجاز مهامها في مجال التنظيف والتشجير وفقا للتقارير الرسمية المقدمة من دائرة المهندس المقيم في بعقوبة.
ودعا السامرائي العمال المتعاقدين إلى مقاضاة الشركة التركية لاستحصال مستحقاتهم المالية مؤكدا أن المحافظة تدعم وتساند مطالب العمال للحصول على حقوقهم.
المصدر: سانا
إضافة تعليق جديد