تونس: الدستور الجديد: السلطة التنفيذية بيد الرئيس

أنهى المجلس التأسيسي التونسي المُوافقة على 89 فصلاً من الدستور، من بينها باب السلطة التشريعية، والقسم الأول من باب السلطة التنفيذية، بينما توقفت الجلسة العامة أول من أمس، قرابة الساعة، بعدما شهدت حالة من التوتر والتشابك بين عضوين من أعضاء المجلس.

وفيما جرى سابقاً رفض الفصل المتعلق بتجريم التطبيع مع اسرائيل في مسودة الدستور، أثارت زيارة سرية قام بها الأميركي نوح فلدمان، الناشط في منظمة تعنى بالانتقال الديموقراطي، الى المجلس الوطني التأسيسي ردود فعل غاضبة، ولا سيما أنه معروف بانتمائه الى الصهيونية، وبقربه من حاكم العراق السابق بول بريمر، حسبما ورد على صفحة النائب محمد كحيلة.
أما أبرز التطورات، فكانت ما كشف النائب مراد العمدوني (المتحدث الرسمي للتيار الشعبي (ناصريون)، الذي اغتيل زعيمه محمد البراهمي)، عن محاولة لاغتياله داخل مقر المجلس في باردو، عن طريق تغيير علبة دواء السكري التي يستخدمها، حسبما روت مصادر صحافية لـ «الأخبار».
وأنهى المجلس التأسيسي أمس، الموافقة على القسم الأول من باب السلطة التنفيذية المتعلّق برئاسة الجمهورية.
ووافق نواب المجلس على مواد تتعلّق بصلاحيات رئيس الجمهورية وطريقة انتخابه ومدّة الفترة الرئاسية وعدد مراتها، وذلك ضمن مواد الباب الرابع المتعلّق بالسلطة التنفيذية في مسودة الدستور الجديد.
وأسقط النواب المادة 73 المتعلقة بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية، حيث دار جدل كبير حولها، خلال جلسة السبت، تطور إلى توتر شديد، وهو ما دفع رئاسة الجلسة إلى رفع تلك المادة لعدم حصولها على النصاب القانوني (109 من 217). ولعل أبرز المواد التي جرى التصويت عليها في جلسة يوم أمس بشأن رئيس الجمهورية، المادة 70: التي تنص على ان «يمارس السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية، وحكومة يرأسها رئيس الحكومة». ونالت تلك المادة تأييد 175 نائبًا وتحفّظ نائب واحد، من دون اعتراض.
وكانت جلسة السبت قد شهدت مشادة بين أحد النواب الشباب مولدي الزيدي (مستقل) والنائب جلال بوزيد عن حزب التكتل من أجل العمل والحريات (أحد أطراف الائتلاف الحاكم)، بعدما اتهم الأول الثاني بأنه سخر منه في تعليقه على مداخلته، وادى ذلك الى التدافع ومحاولة فاشلة للتشابك بالأيدي.
وأعلن نواب تيار المحبة في المجلس التأسيسي، البالغ عددهم 7 نواب، انسحابهم من جلسات مناقشة مسودة الدستور الجديد خلال الجلسة العامة المنعقدة السبت بعد رفض كلّ مقترحاتهم حول تعديل مواد الدستور الجديد، وخاصّة التي تتعلّق بالتنصيص (النص) في المادة الأولى على أنّ الإسلام هو المصدر الأساسي للتشريع، ومقترح تجريم الاعتداء على المقدّسات، ومقترح الصحّة المجانية (الرعاية الصحية) لعموم الشعب التونسي.
وقالت النائبة عن تيار المحبّة فائزة الكدوسي، في بيان الانسحاب، إنهم قرروا، بعد التشاور مع زعيم التيار الهاشمي الحامدي، الإعلان عن «انسحابهم الفوري».
جلسة السبت لم يكتمل نصابها القانوني (109 من 217) فجرى تأجيلها الى يوم أمس، حيث استكملت الموافقة على المواد 65 و66 و67 و68 و69، من الباب الثالث المتعلق بالسلطة التشريعية.

المصدر: وكالات