توني كارتلوشي يكتب عن سوريا ومجموعة البريكس وفلسفة إعادة التوازن من أجل سلام العالم

الجمل - توني كارتلوشي - ترجمة أيهم اسماعيل:     أيار 2012 -  بعد دفع القلة الرأسمالية  (الأوليغارشية) الحاكمة في الغرب لمدة عام  نحو إعادة ترتيب العالم جيوسياسيا في شمال  أفريقيا والشرق الأوسط ووسط وجنوب شرق  آسيا، انقسم العالم إلى معسكرين رئيسيين: الذين يقفون وراء الغرب، أو ما يسمى "إجماع  واشنطن - لندن" وأولئك الذين يقفون وراء ما  يمكن وصفه بأنه تحالف من أمم بلدان بريكس و  منظمة شنغهاي للتعاون (SCO). من الناحية  المثالية، ما يمثل قوى تواجه الغرب  لمطالبته بإعلان نظام عالمي متعدد الأقطاب  مبني على التعاون والمصالح المتبادلة،  والحفاظ على المفهوم التقليدي للدولة 
القومية بدلا من دولة واحدة خاضعة لهيمنة  الإمبريالية الديدة و توحيد العالم تحت  سلطة رأسمالية أوليغارشية واحدة متخطية  للحدود الوطنية. ومع ذلك، من الواجب على شعوب العالم بصورة  عامة الاعتراف بالفساد والاحتكارات،  والإمبريالية بكل أشكالها، بغض النظر عن  الراية التي تعمل في ظلها (انتمائها) وعليهم  توخي الحذر أكثر من أي وقت مضى لمواجهة هذه  المخاطر. في حين ينظر المحللون  الجيوسياسيون اليوم لمجموعة بريكس ولمنظمة  شانغهاى للتعاون على أنها ضرورية للحفاظ  على توازن القوى متعدد الأقطاب في مواجهة  الغرب، فإن مخاطر إستراتيجية التوتر  المولدة لتكتلات مركزية غير وطنية بشكل  متزايد "التي تقف في مواجهة بعضها البعض" قد  ترك الغلبة لمن لديهم القدرة على تنفيذ  استبداد عالمي على نطاق أوسع من ذلك.

  صورة: أحد الصواريخ النووية الروسية. من  المؤكد أن التدمير المتبادل – الذي هو  الحصيلة النهائية لتوازن القوى – هو الذي  حال دون اندلاع الحرب الكارثية بين الشرق  والغرب. وتحقيق توازن القوى، الذي يشكل  الرادع في مواجهة العدوان والاستغلال والذي  تمت دراسته لآلاف السنين من قبل المختصين،  وهو الموضوع الذي خبرته النخبة العالمية. 
وعلى الجماهير أيضا أن تتعرف على هذه  المفاهيم وتقوم بصياغة وسائلها الخاصة  لموازنة القوة محليا و وطنيا للحفاظ على قوى  ردع على حد سواء في مواجهة القوى الأجنبية  والمحلية التي تسعى للسيطرة من خلال  استغلال الاقتصاد والمجتمع و التفاوت  التقني. (المصدر: ويكيبيديا)
....
في جميع أنحاء العالم، يجب أن يبدأ الناس  بتحديد المصالح الخاصة الوطنية والدولية،  ورفضها جميعها تماما. كما يجب عليهم أن  يبدؤوا بوضع البدائل المحلية من خلال  الاستفادة من التكنولوجيا والتعاون حيثما  كان ذلك ممكنا، وإدراك أن القومية،  الإقليمية، والحدود بشكل عام تمثل حواجزا  واقية لا يمكن الاستغناء عنها لوقف انتشار  سوء استخدام القوة والاستغلال والعدوان  العسكري، والفساد بجميع أنواعه، والخلل  بشقيه الاجتماعي والمالي.مثل أسطول من السفن المنفصلة، تكون الدول  القومية على امتداد العالم قادرة على  التعاون، والتواصل، والتحالف بشكل فعال "  يسافرون معا" عندما يرغبون، لكنهم يحتفظون  بخيار تغيير المسار لتجنب التصادم، و  "تطويق" الأجزاء داخليا لمنع حفرة واحدة من  تهديد السفينة بأكملها.  التعاون العالمي،  والتواصل، والتحالف لا يحتاج إلى "العولمة" 
ومن السخافة الربط بينهما فذلك يترك جميع  الدول عرضة للاعتداء والخطر عند التداعي  المنفرد لأي مكون وحيد منه أو في حال تعثر  وفساد المؤسسات المركزية للعولمة. نحن لا  نحتاج إلى الاختيار بين "الانعزالية" و  "العولمة"، يمكننا الالتقاء في منتصف الطريق  بينهما، والتمتع بفوائدهما على حد سواء،  التي تمنحها لنا الدولة القومية الحديثة  والدبلوماسية التقليدية، في حين نحتاط ضد  المخاطر المحتملة لكل خيار منهما كل على  حدة.

هناك حاجة لترسيخ حس المواطنة المسؤول  الفعال واليقظ يجب على العالم القيام بعملية توازن دقيق  لضمان كبح جماح الطغمة الأوليغارشية  الرأسمالية الغربية ، أو العودة المثالية  إلى الوراء، مع ضمان عدم خلق بديل لها (من  صنفها يحل محلها) في هذه العملية بسبب  تسرعنا أو حماستنا. يتطلب قيام توازن قوى  دولي متعدد الأقطاب أن تكتسب كل دولة قومية  وتطور بشكل مستمر وتحافظ على درجة معينة من  الاستقلال في مجال الاقتصاد والدفاع. يتطلب  تحقيق هذا التوازن داخل الدولة ومحافظاتها  الحفاظ على درجة معينة من الاستقلالية فيما  بين الأفراد ومجتمعاتهم. ويمكننا أن نفعل كل  شيء لتعزيز هذه الاستقلالية الفردية  والوطنية، بدءا بامتلاك مسؤول للأسلحة النارية، وتنمية الحدائق ورعاية الشركات  المحلية والصناعة، وتعلم التجارة، و ببساطة  تعلم كيفية التنظيم والعمل مع جيراننا لحل  مشاكلنا الخاصة.
بينما نواجه المشاكل العالمية الضخمة  والساحقة، الناجمة عن القوى العالمية  المتجانسة - يتم تغذية هذه القوى من قبل كل  واحد منا على حدة عندما ندفع إلى الشركات  المتعددة الجنسيات ومؤسساتها وقوانينها  وتنظيماتها. إذا أمكن لعملنا الجماعي أن  يخلق و يفاقم هذه المشاكل، فبالتأكيد يمكنه  حلها.
التفاوت هو الذي يستخدم لبيع وترويج  العولمة؛ التفاوت في المناخ، في الموارد  الحالية داخل حدود معينة، جودة وثقافة قوى  عاملة محددة، والتفاوت بين الأمم في قدرتها  على الدفاع عن أنفسها. كل هذه العوامل التي  تحكم شكل العولمة المسيطر، بما في ذلك كل  فوائدها المفترضة والاستغلال المتتالي  الذي تخلفه وراءها. قيل لنا إن العولمة التي  هي علاقات مترابطة تحكمها مؤسسات دولية  مركزية تمثل مفاتيح الحل لهذه التباينات. 
هذا ليس صحيحا.
أبدا لم ولن تحل السياسة مشاكلنا كجنس بشري. 
بدلا من ذلك، بالبحث والتطوير التكنولوجي  والابتكار والاختراع، والاستثمار في  الدفاع والبنية التحتية، والتعليم يمكننا  التقليل أو القضاء على هذه الفوارق جميعها  معا، وخلق مجتمعات أقوى وبدورها تنتج دولا  قومية أقوى تمكننا من ردع العدوان  والاستغلال على حدودنا. التجارة والتعاون  مع الجيران، يصبح إضافة للدولة الوطنية  المستقلة والقوية، وليس بالضرورة  وبالتأكيد عبئا في وقت الأزمة.
يجب أن نسأل ممثلينا المنتخبين لماذا لم  يجري اتخاذ هذه التدابير الواضحة لمعالجة  هذه الفوارق. لماذا نستغل القوى العاملة  ضعيفة التعليم للحصول على اليد العاملة  الرخيصة بدلا من الاستفادة من التكنولوجيا والتعليم لخلق نفس المنتجات محليا،  بمواصفات أفضل وأرخص؟ لماذا نستورد بعض  السلع بدلا من استنباط طرق جديدة لإنتاجها  محليا؟ لماذا نكافح للحصول على الوقود من  الخارج بدلا من بذل جهد جدي لتطوير بدائل في  الوطن؟ يمكن للأسئلة أن تستمر قدما إلى ما  لا نهاية، والتي توضح الكيفية التي تم بها  بيع العولمة على أنه الحل الجاهز لمشاكل  مصطنع ودائمة. وهي توضح أيضا ضرورة أن يقوم  الناس العاديون بمقاطعة الشركات والمؤسسات  التي تديم هكذا سياسة خاطئة، وابتكار  الحلول بأنفسهم.

الصورة: نيل غيرششينفيلد من مشروع "مختبر  فاب" لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الذي  يسعى لتوفير تكنولوجيا التصنيع الحديثة إلى  الناس في جميع أنحاء العالم من أجل حل  المشاكل المحلية باستخدام الحلول  التكنولوجية المحلية. مختبرات فاب و " صانع  مساحات " "maker spaces"  تنشط في المجتمعات  المحلية في جميع أنحاء العالم، وتضع حرفيا  وسائل الإنتاج في أيدي الجماهير، وهي مكان  جيد لبدء الأشخاص المهتمين بتنظيم أنفسهم  محليا، وتبادل المعارف، والتعاون في  المشاريع التي تفعل التكنولوجيا بما يعود  بالنفع على الجميع. لا يحتاج توازن القوى  لأسلحة الدمار الشامل أو الانتفاضات  العنيفة – يستطيع السكان المثقفون  والمستنيرون والمؤهلون تقنيا والمكتفون  ذاتيا أن يجوعوا قوى النخبة الطفيلية  ويزيلوها من الوجود.
....
من الجوهري اليوم أن نختبر ونتفحص حالة من  التكنولوجيا الحديثة، من الاتصالات  والتعليم، وصولا لتكنولوجيا التصنيع، لنرى  ما الذي يمكن له أن يفيد الناس على المستوى  المحلي بحيث لا تتمكن المجتمعات فقط من وضع برامجها الخاصة لمعالجة مشاكلها، ولكن أيضا  حتى يتمكنوا من البدء في إنجاز وتحقيق  الحلول بشكل جيد بالاعتماد على أنفسهم. كلما  ازدادت قوة المجتمعات، ستزداد قدرتها على  التأثير في عملية التغيير الإيجابي على  الصعيد المحلي وعلى الصعيد الوطني  وصولا  إلى ترسيخ توازن القوى.
المطالبة بالتغيير من موقع الضعف، ودون  حيازة الوسائل الضرورية للحفاظ على وجود  المرء بدون الشركات، والمؤسسات، والحكومات  التي يجري طلب التغيير منها، هو أمر غير  متاح (يتعذر تحقيقه) من الناحية  الإستراتيجية. من الواجب على الأفراد  والمجتمعات المحلية أن تعمل على بناء  قدراتها الذاتية في مجال التعليم،  والاقتصاد، والسياسة، وقدرتهم على توفير  النظام والأمن الملائم لهم (من خلال البنى  الدستورية الفعالة على سبيل المثال). فقط  عندئذ يمكن للشعب امتلاك قوة الردع الكافية  لمواجهة الاستغلال، وكذلك امتلاك الرافعة  اللازمة لتحقيق المطالب أو ببساطة تحقيقها  من تلقاء أنفسهم حسبما يرغبون.

  خاتمة (استنتاج)
هناك بالفعل الاتحاد الأوروبي والاتحاد  الأفريقي. وهناك وجود غير رسمي لاتحاد  أمريكا الشمالية وللشراكة عبر الأطلسي. 
وهناك المبرر لكل من الصين وجنوب شرق آسيا  الصاعدة لتشكيل كتلة آسيان الغير حكيمة،  التي تسعى لاستكمال مؤسساتها على نمط  الاتحاد الأوروبي، وعلى استعداد لتفشل  تماما بشكل مذهل على حد سواء سياسيا  واقتصاديا. حتى منظمة شنغهاي للتعاون تأتي  معها إمكانات لتعزيز جبهة "الجانب الآخر" من  العالم في نموه العابر للحدود الوطنية  (الشركات متعددة الجنسيات).
ويجب إبلاغ الناس أنفسهم عن الاختلافات بين  التعاون الدولي، وبين ربط سفنهم معا بتهور  بينما تحتوي ثقوبا لا تحجز الماء في  هياكلها. بشكل عام، يتم تنسيق هذه الهزيمة  الذاتية بوساطة عناصر قرصنة يسيطرون على  هذه الاتحادات ويعملون على إزالة العوائق  المحتملة للنهب اللاحق – تماما كما تفعل  البنوك حاليا في أميركا وأوروبا مع الدول  القومية الغربية.
لم يكن ارتفاع حدة التوتر مؤخرا مع ممثل  روسيا نتيجة لصعود القوة العظمى لروسيا في  هذا الوقت، ولكنه كان بسبب تصاعد "كتل القوة  العظمى".  يجب علينا التأكد من أننا لا ندخل  بوضع إستراتيجية التوتر الذي يتركنا جميعا  بشكل رهيب تحت رحمة المنتصر القوي والمتخطي  للحدود الوطنية، سواء كان الشرق أو الغرب. 
يجب على التحالفات التي تشكل لمناهضة  الفاشية أو لمناهضة الإمبريالية أن تقدم  الضمانات المناسبة التي تؤكد أن نظاما  عالميا متعدد الأقطاب سوف يسود، وسيقوم  بتعزيز الدولة القومية والاستقلالية، وليس  تقويضها.
في الوقت نفسه، لا بد لنا كأفراد من تحقيق  مصائرنا بأيدينا، واستعادة المسؤوليات  المطلوبة لتحقيق المواطنة الحرة التي  امتلكناها منذ فترة طويلة مضت والتي  قايضنها بوسائل الراحة التي توفرها  الاحتكارات بجميع أنواعها. فكما كان  إهمالنا الجماعي هو السبب الذي أدى إلى وجود  عالم متفاوت على هذا الشكل - لا بد أن يقوم  عزمنا الجماعي بتصحيح هذه التباينات.



إثبات أن متطرفي المعارضة وراء تفجيرات  دمشق
ملاحظة المحرر: يشير مصطلح " التطرف السني"  تحديدا إلى الإرهابيين الذين تم التواصل  معهم، التلاعب بهم، واستخدامهم لتنفيذ  أعمال عنف في أنحاء العالم العربي، على  النحو المحدد في مقالة سيمور هيرش "إعادة  التوجيه" عام 2007. إنها بأي حال من الأحوال  تشير إلى أن المسلمين السنة وراء العنف  كطائفة - كما أنه تم استهداف العديد من السنة  على يد قوات الغرب الإرهابية أيضا.

توني كارتلوشي12  أيار 2012 : فيما يتعلق بالتفجيرات المدمرة  الأخيرة في دمشق، سوريا، يبرز تقرير وكالة  أنباء اسوشيتد برس "المعارضة السورية: الأسد  يحاول تدمير سلام الأمم المتحدة،" إن "رئيس  المجلس الوطني السوري المعارض السياسي"،  برهان غليون، يدعي بلا أي أساس أن "العلاقة  بين النظام السوري وتنظيم القاعدة قوية  جدا." وشملت أيضا تعليقا من قائد " الجيش  السوري الحر الذي زعم "يريد النظام السوري  من خلال هذه التفجيرات الإرهابية دعم قصته  السخيفة عن وجود عصابات مسلحة وإرهابية".

صورة: النقاش انتهى – إن "الجيش السوري الحر"  المتطرف هو نتيجة لخطة مدبرة منذ سنوات من  قبل الولايات المتحدة وإسرائيل والمملكة  العربية السعودية لتفعيل وتسليح المقاتلين  ضد الحكومتين السورية والإيرانية - وفقا  لتقرير مفصل بدقة من الصحافي الشهير سيمور  هيرش في مقال مجلة نيويوركر2007، "إعادة  توجيه"The Redirection.
....
ومع ذلك، و حتى قبل مرور يوم آخرعلى التفجير  أكد  تقرير اسوشيتد برس أن جبهة النصرة  الإرهابية قد أعلنت مسؤوليتها عن التفجيرات  القاتلة التي وقعت في دمشق هذا الأسبوع، مما  أسفر عن مقتل العشرات وجرح المئات، وتحطيم  مزاعم المعارضة أن الحكومة السورية كانت   تقف وراءها. وكانت جبهة النصرة في مركز  أعمال العنف في أنحاء عدة من سوريا، كجزء من  التطرف السني الأوسع الذي تقوده الولايات  المتحدة، ومنظمة حلف شمال الأطلسي ودول  الخليج التي تدعم حملة مسلحة لزعزعة  الاستقرار وقلب نظام الحكم السوري.
وكالة اسوشيتد برس نشرت تقريرا بعنوان  "فيديو تعلن فيه العناصر المسلحة مسؤوليتها  عن انفجارات سوريا القاتلة" Militant video claims  responsibility for deadly Syria blasts ، كما ينص أيضا على أن  "مسؤولين غربيين يقولون انه لا يوجد شك في أن  المتطرفين الإسلاميين، وبعض المرتبطين  بتنظيم القاعدة، حققوا نجاحات في سوريا في  ظل عدم الاستقرار المنتشر منذ بداية  الانتفاضة ضد الرئيس بشار الأسد قبل 14 شهرا. 
" ما لا تذكره اسوشيتد برس هو أن الغرب، و  بالتنسيق مع إسرائيل والمملكة العربية  السعودية، عمل على ببناءجبهة سنية متشددة  متطرفة منذ عام 2007 على الأقل، وفقا لتقرير  صدر عام 2007 من قبل مجلة نيويوركر للصحافي  الشهير سيمور هيرش بعنوان "إعادة توجيه: هل  سياسة الإدارة الجديدة يستفيد منها أعداؤنا  في الحرب على الإرهاب "؟
في تقرير هيرش الضخم، نص تحديدا على أن  "المنتج الثانوي لهذه الأنشطة كان تدعيم  الجماعات السنية المتطرفة التي تعتنق رؤية  عسكرية للإسلام وتعلن العداء لأميركا  والتعاطف مع القاعدة،" وأن " الحكومة  السعودية، وبموافقة واشنطن، ستوفر الأموال  والمساعدات اللوجستية لإضعاف حكومة الرئيس  بشار الأسد، في سوريا ".
  ويشير التقرير أيضا في ما يخص وسائل الدعم  الأمريكي والإسرائيلي، أنه "تم الإبقاء على  العمليات السرية في الخفاء، في بعض  الحالات، من خلال ترك التنفيذ و التمويل  للسعوديين، أو من خلال إيجاد طرق أخرى للحل  خارج عملية الاعتمادات الطبيعية في  الكونغرس، مسؤولون حاليون وسابقون مقربون  من إدارة (بوش) قالوا". بسبب دعم الولايات  المتحدة وإسرائيل الممرر سرا من خلال  الراعي السعودي، يشكل المتطرفون السنة  الجنود وبيئة الحرب الإرهابية الغربية  بالوكالة ضد سوريا، وفي نهاية المطاف ضد  إيران، وهم لديهم أية فكرة تذكر عن أنه يتم  في واقع الأمر استخدامهم كأدوات خدمة ذاتية  لمكيدة الغرب لا لتقسيم وتدمير المسلمين  الشيعة فقط، ولكن العالم العربي بشكل عام.
  كما أن العنف في سوريا يتصاعد من خلال دعم  الولايات المتحدة، إسرائيل، والسعودية،  بالأسلحة، والدعم، تمارس وسائل الإعلام  الغربية تشويشاً واضحاً للحقيقة - حقيقة  مفصلة بتفصيل هائل من مجلة نيويوركر في عام  2007- وتصور بدلا من ذلك أن أعمال العنف كانت  عفوية، لا في سياق التطور الطبيعي للصراع مع  الغرب الذي تم مع سبق الإصرار بالبراهين  لسنوات مقدما. وعلى الرغم من أن وزير الدفاع  الأمريكي ليون بانيتا يعترف بأن تنظيم  القاعدة للمتطرفين السنة يعمل بالفعل في  سوريا، وهنا ينبغي النظر بجدية لتظاهره  بالجهل إلى أي مدى كانت أعماله هو وزملاؤه  الذين نظموهم (للإرهابيين)، سلحوهم،  وأرسلوهم في هذا السياق.

التهديد "الكردي" برعاية الولايات المتحدة  موجه إلى تركيا، وليس سوريا

بقلم توني كارتلوشي 18 أيار 2012 - كانت أعمال العنف في سوريا التي  نفذت غالبيتها من قبل الجماعات المتطرفة،  المرتبطة بتنظيم القاعدة، والتي تم  تنظيمها، وتمويلها، وتسليحها من قبل  الولايات المتحدة وإسرائيل، والمملكة  العربية السعودية، مع جماعة الحريري في  لبنان والتي لعبت دور الداعم الرئيسي.  
والتي انطلقت باكراً عام 2007، بتقرير أفاد أن  جماعة الإخوان المسلمين المسلحة سيئة  السمعة في سوريا بالفعل قد تلقت الدعم من  الغرب لبدء تقويض سوريا كجزء من إستراتيجية  أعظم لكسر الحلف الإيراني – السوري - وحزب 
الله الفعال على امتداد الإقليم (المنطقة).
يقطن الأكراد منذ مدة طويلة الأراضي  الممتدة على طول الحدود الإيرانية،  العراقية، السورية، والتركية، وتقاتل ضد  القوات التركية، مع استضافة العراق الذي  تحتله الولايات المتحدة للغزوات التركية   التي تهدف إلى سحق المعاقل الكردية المزعوم. 
خلافا لمعركة سوريا ضد المتشددين  الإسلاميين الممولين والمسلحين أجنبياً،  حتى أن الكثير منهم غير سوريين، فقد كان  "المجتمع الدولي" مكتوم الصوت خلال حملات  الجيش التركي ضد الأكراد داخل وخارج الحدود  التركية.  وحتى أنه طوال فترة الاضطرابات  الحالية في سوريا، واصلت تركيا القيام  بعمليات عسكرية ضد الأكراد.

صورة: يقطن الأكراد المنطقة على جوانب حدود  إيران والعراق وسوريا وتركيا. فبينما تعايش  الأكراد في شمال العراق مع غيرهم من  العراقيين، وتمتعوا بدرجة نسبية من  الاستقلالية، و تمتعوا في سوريا بحماية  الأسد جنبا إلى جنب مع مجموعات الأقليات  السورية الأخرى، فقد خاض الأكراد في تركيا  لعقود طويلة معركة ضد الحكومة التي واصلت  ملاحقتهم داخل وخارج حدود البلاد. فإذا تم  تسليح الأكراد من جانب الولايات المتحدة،  فسوف يتوجهون إلى أنقرة، وليس دمشق - وهكذا  جاء التهديد الأخير لواشنطن باتجاه تركيا،  وليس سوريا.
....
ظل السكان الأكراد السوريون على الحياد،  كحال معظم الأقليات في سوريا - خوفا من عواقب  السماح للمتطرفين المدججين بالسلاح  والمدعومين من الخارج بتدمير بلدهم على  غرار النموذج ليبيا، وفرض عقوبات شديدة  القسوة عليهم، واقتلاعهم أو إبادتهم جميعا  ، كما حصل لشعب الطوارق في ليبيا. حتى ذلك  الحين، كان التحرك الأخير لواشنطن-  بالإضافة إلى الاعتراف علنا أنهم يسهلون  تسليح المعارضة السورية في خضم وساطة الأمم  المتحدة لـ"وقف إطلاق النار" - بدعوة  "الأكراد" في سوريا لإجراء محادثات حول  تسليحهم وتوظيفهم ضد الرئيس السوري بشار  الأسد، و هذا السيناريو يبدو مستبعدا جدا. 
في الواقع، قد تقوم واشنطن بتسليح أكراد  سوريا بشكل جيد للغاية، ولكن وجهتهم في  نهاية المطاف لن تكون دمشق، بل أنقرة.
وحتى لو قرر أكراد سوريا الانتفاض ضد  الحكومة السورية خدمة للمصالح الغربية  أولاً، تماما كما يحدث في ليبيا، فالأسلحة،  والنقود، والدعم التي يستخدمونها للقيام  بذلك ستنتهي باستخدامها ضد تركيا في  المستقبل القريب. في ليبيا، تدفقت الأسلحة  من حلف شمال الأطلسي بالفعل إلى الشركات  التابعة لها وهي الجماعة الإسلامية الليبية  المقاتلة (LIFG- Libyan Islamic Fighting Group's ) وعبر تنظيم  القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي (AQIM - Al Qaeda  in the Islamic Maghreb)، وحتى في أيدي مجموعة بوكو  حرام النيجيرية.
نشرت مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي (وهي مركز  فكري لأبحاث سياسة الولايات المتحدة ممولة  من قبل الشركات الرأسمالية الراعية للمراكز  الفكرية) تحت عنوان "المعضلة السورية: 
استجابة تركيا للأزمة" أشارت فيها إلى أن  تركيا هي الوكيل المثالي بالنسبة للغرب  للاعتماد عليها في تنفيذ جدول أعماله  (أجندته)، ولكنها أيضا اعترفت بالمأزق الصعب  الذي تواجهه تركيا. لم تتمكن تركيا أن تتدخل  بمصداقية في سوريا بذريعة "أسباب إنسانية"  في حين أنها تنفذ حملات عسكرية مماثلة ضد  الأكراد داخل حدودها، وأي توغل تركي في  سوريا يمكن أن يؤدي إلى رد فعل عنيف من جانب  المجتمع الكردي في جميع أنحاء المنطقة.
تركيا، التي تم انتخابها من قبل مراكز فكر  السياسة الخارجية للولايات المتحدة لإنشاء  "ممرات آمنة" في سوريا لقوات وكلاء حلف شمال  الأطلسي، لم تحقق بعد أي خطة عمل ملموسة. قد  يكون السبب أن تركيا ترددت أمام ما سيكون في  نهاية المطاف المرحلة الأولى من الحرب  الأكبر ضد إيران، وتاليا روسيا والصين. 
تستخدم الولايات المتحدة تركيا كوكيل،  لمحاربة أعدائها (أعداء الترك في الماضي)،  بعد نزيف جنودها الشديد وإفلاس دافعي  الضرائب في العراق وأفغانستان.يبدو أن  التردد التركي، غير مستساغ بنظر واشنطن بعد  طرح العديد من الجزر، ويبدو أنه الآن يعطل  عصا التوجيه لكل العملية. و إذا ما كانت  تركيا بحاجة لأسباب أكثر للانغماس في  الموقف المؤيد لمحور وول ستريت- لندن، ينبغي  أن يحقق ذلك الاستفزاز الأخير من جانب  واشنطن.
من غير المرجح أن يحقق الغرب أي نجاح في  إشعال الانتفاضة الكردية في سوريا. بل من  غير المحتمل أيضا أن تحقق أي محاولة من جانب  الغرب لتسليح الأكراد كإجراء عقابي ضد  تركيا دفعاً للعملية، في حال ساعدت تركيا  الحكومة السورية في استعادة النظام داخل  حدودها. ومع ذلك، إذا ما ساعدت تركيا الغرب  في زعزعة الاستقرار، تقسيم، وتدمير سوريا،  سينتج ذلك نقطة انطلاق لأنشطة المتشددين  الغير شرعية في كل الاتجاهات بما في ذلك  أنقرة وذلك على غرار ليبيا التي ينعدم فيها  القانون. وإذا كانت ليبيا " ما بعد الثورة"  بواقعها المرير يمكن أن تكون بمثابة تحذير  لتركيا ضد التورط أكثر في الأجندة الغربية،  فتظاهر الغرب بالتقارب مع معمر القذافي في  ليبيا "ما قبل الثورة" قبل خيانته في نهاية  المطاف يمكن أن تكون بمثابة إنذار لتركيا  يدفعها إلى الاعتقاد أنها لا تمثل أكثر من  وسيلة ضغط بيد الغرب الذي يسعى إلى  استخدامها لتحقيق مصالحه على وجه الحصر.

التسليح الرسمي للمتطرفين في سوريا من قبل  الولايات المتحدة

بقلم  توني كارتلوشي 16 أيار 2012 - أعلنت مؤخرا في تقرير "بروكينغز  تعلن رسمياً الخطوة التالية في سوريا: 
الحرب"، جاء فيه "اعتراف مركز أبحاث بروكنغز  للسياسة الأميركية ، بأن خطة كوفي عنان  للسلام في سوريا والمكونة من ست نقاط هي  مجرد خدعة لكسب الوقت لإعادة تنظيم الوكلاء  الإرهابيين الغير فعالين لحلف الناتو  وتوفير الذريعة اللازمة لهم لإنشاء ملاذات  آمنة محمية من منظمة حلف شمال الأطلسي يتم  منها تنفيذ عملياتهم الإرهابية". وتطرق  بالتفصيل، كيف أنه في العام 2007، اعترفت  الولايات المتحدة، والسعودية، والمسؤولون  الإسرائيليون بأنهم أنشئوا جبهة مسلحة من  المتطرفين لغرض وحيد هو التسبب في زعزعة  الاستقرار في سوريا التي نراها اليوم،  وإسقاط الحكومة السورية في نهاية المطاف. ولقد صار واضحاً أن هؤلاء المسلحين  المتطرفين لهم علاقات مباشرة مع تنظيم  القاعدة.
تم الاعتراف بشكل تام الآن أنه يجري فعلياً  تقديم الأسلحة، والأموال، والدعم اللوجستي  للقوى الإرهابية في سوريا من قبل الولايات  المتحدة، المملكة العربية السعودية، وقطر،  وغيرها من دول الخليج. هذا، و بالرغم من وقف  إطلاق النار الحالي للأمم المتحدة فإن  مواصلة الغرب تحميل  الحكومة السورية  مسؤولية الانتهاكات، يشير فعلياً إلى  اكتمال إعادة التنظيم، إعادة التسليح،  وإعادة التوزيع لوكلاء حلف الناتو  الإرهابيين، وأن جولة أخرى من العنف  المدمرة قد بدأت.
وقد أكد في مقالة واشنطن بوست بعنوان، " يحصل  المتمردون السوريون على إمدادات أسلحة  وأموال مستمرة من دول الخليج المجاورة،  وبتنسيق الولايات المتحدة "، وليس هذا فقط  هو الاعتراف، لكن مطالبات الرئيس السوري بشار الأسد التي أثبتت أن جماعة الإخوان  المسلمين في سوريا عنيفة تاريخيا، وقد قال  سيمور هيرش في عام 2007 بأنها وكيل مباشر  للولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل يتم  تمويلها ودعمها، كما يتم تقديم السلاح  مباشرة وجرعات التمويل للمتطرفين لارتكاب  أعمال إرهابية في جميع أنحاء سوريا.
ولقد تم الاعتراف حالياً من قبل صحيفة  واشنطن بوست بأن المناطق في جميع أنحاء  سوريا التي يتم تصويرها كمراكز للاحتجاجات  "مؤيدة للديمقراطية"، والتي تعصف بها أعمال  عنف نتيجة "القمع" من قبل القوات السورية،  ليست سوى المناطق التي فيها "يتم تخزين  المواد." وهذا يشمل المدينة المضطربة ادلب  على الحدود التركية السورية، وفي ضواحي  دمشق، وعلى طول الحدود السورية مع لبنان. 
ومرة أخرى، كشف سيمور هيرش في عام 2007، أن  الولايات المتحدة وإسرائيل، والمملكة  العربية السعودية كانت قد خططت لتجميع  متطرفين على طول الحدود السورية لارتكاب  أعمال عنف شديدة جدا وهذا ما تم الإفصاح عنه  من قبل واشنطن بوست اليوم.
اعترفت الواشنطن بوست صراحة بأن هذه  الأسلحة، واللوازم (مؤن – ذخيرة – وسائل  ومعدات)، المال والدعم، والتي قدمتها  الولايات المتحدة والمملكة العربية  السعودية هي المسؤولة بشكل مباشر عن العنف  المتزايد في سوريا، في خضم وقف لإطلاق النار  يحاول الغرب استخدامه بمكر لتشويه سمعة  الحكومة السورية وإعاقة قدرته على استعادة  النظام، وعلى أرض الواقع، إعادة تسليح،  وإعادة تنظيم، وإعادة توزيع الوكلاء  الإرهابيين للبدء بمحاولة أخرى لتغيير  النظام بالقوة بدعم من الخارج:
"ويبدو تأثير التسلح الجديد واضحا في اشتباك  يوم الاثنين الماضي بين المعارضة والقوات  الحكومية للسيطرة على مدينة الرستن قرب حمص  التي يسيطر عليها المتمردون. حيث قال المرصد  السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا أن  قوات المتمردين الذين اجتاحوا قاعدة حكومية  قد قتلوا 23 جنديا سوريا. " واشنطن بوست، 16  أيار 2012 اعترفت الواشنطن بوست أيضا بأن واشنطن، مرة  أخرى، في خضم وقف إطلاق النار برعاية الأمم  المتحدة، كانت تحاول تحريك مزيد من العنف  حتى الآن، وهذه المرة في المناطق التي يسيطر  عليها الأكراد السوريون الذين بقوا خارج الصراع الذي يهيمن عليه التدخل الخارجي.
ومن المفارقات، أن الدعم العسكري الذي يجري  ضخه في الداخل السوري من قبل الولايات  المتحدة ودول الخليج لتأجيج العنف بشكل  هادف في خضم وقف لإطلاق النار تحت رعاية  الأمم المتحدة، يتواصل حتى بعد اعتراف  وزارة الدفاع الأمريكية بأن تنظيم القاعدة  موجودة ونشط في سوريا، وهذا بعد تصريح  الجماعات الإرهابية بمسؤوليتها عن سلسلة من  التفجيرات التي أودت بحياة كثيرين معظمهم  من المدنيين.
وفي خضم هذه المحاولة المعترف بها لزيادة  العنف والفوضى، أعلنت الواشنطن بوست أيضا  أنه سيجري الضغط على تركيا العضو في حلف  شمال الأطلسي لاستدعاء المادة الرابعة من  ميثاق منظمة حلف شمال الأطلسي، مما يسمح  لمنظمة حلف شمال الأطلسي بالتدخل عسكريا  "لوقف" العنف الذي اعترفوا صراحة بأنهم  يسببونه. وعلى عكس النزاعات السابقة -  فاعتراف الولايات المتحدة "ليس للتشويش على  نواياهم، بل هو  إعلان مفتوح للنوايا لإثارة  حرب العدوان - لجميع المشاركين بجريمة  نورمبرج. في الواقع، ولقد لوحظت أوجه الشبه  المباشرة من قبل المحللين الجيوسياسيين بين  حملة الزعيم النازي أدولف هتلر في العام 1938  فشهر سبتمبر لزعزعة الاستقرار في  تشيكوسلوفاكيا، وزعزعة الاستقرار الحالي  في سوريا من قبل حلف الناتو الحالية.


صور: إن "جمعية هنري جاكسون" و "معهد  بروكينغز" ليست سوى اثنين من كثرة مماثلة من  "مراكز الفكر" مع أعضاء متطابقة وشركات  راعية متطابقة. هذه هي قائمة المسببين  لمسيرة طويلة متزايدة من جرائم الحرب  الأطلسية، بما في ذلك تلك التي أذن بها  الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش،  المدان رسميا الآن كمجرم حرب. بينما تجريم 
بوش يفتقر حاليا لوسيلة واقعية للاعتقال  وإصدار الحكم عليه، فإذا عرفنا الشركات  والمؤسسات الواضعة للسياسات التي يستخدمها  بوش لارتكاب جرائمه، نحن الشعب، بأنفسنا،  يمكن أن تبدأ العملية من خلال "فرض عقوبات"  على هذه المصالح الخاصة  بالمقاطعة. (انقر  الصور للتكبير)
الإدانة التاريخية التي أصدرتها لجنة  كوالالمبور لجرائم الحرب، والتي أدانت جورج  بوش الرئيس السابق للولايات المتحدة  بارتكاب جرائم حرب، يشكل سابقة لاستخدامها  ضد هؤلاء لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب اليوم،  وبطبيعة الحال إلى توسيع النموذج والبناء  عليه، بما في ذلك الطرق والمكالمات الرسمية  لفرض عقوبات على المنظمات والمؤسسات  الداعمة للقادة  المتهمين بارتكاب جرائم  حرب، بما في ذلك مراكز الفكر المهندسة  لسياسة جرائم الحرب على حد سواء مع مقاطعة  ومنع الشركات والمؤسسات التي تمول هذه  المؤسسات الفكرية. هذا لا يحتاج إلى قانون  من قبل الأمم المتحدة، أو الحكومة الوطنية  الخاصة بك. يمكنك أن تبدأ مقاطعة هذه  الشركات اليوم، وتبدأ بالتالي تقويض السلطة  والحصانة  من العقاب التي تديرها.

الرئيس السابق للولايات المتحدة جورج بوش  مجرم حرب رسمياً

بقلم  توني كارتلوشي 16 أيار 2012 - في حكم تاريخي أصدرته محكمة  جرائم الحرب في كوالا لمبور (KL) في ماليزيا  هذا الأسبوع، تم توجيه الاتهام بارتكاب  جرائم حرب لجورج بوش الرئيس السابق  للولايات المتحدة جنبا إلى جنب مع رفاقه،  ريتشارد تشيني، النائب السابق  لرئيس  الولايات المتحدة، دونالد رامسفيلد، وزير  الدفاع السابق، ثم ألبرتو غونزاليس، مستشار  للرئيس بوش، ثم ديفيد أدينغتون، المستشار  العام لنائب الرئيس، ثم وليام هاينز  الثاني، المستشار العام لوزير الدفاع، ثم  جاي بايبي، مساعد المدعي (النائب) العام ،  وجون تشون يو، النائب السابق لمساعد النائب  العام.

الصورة: مشهد من محكمة كوالا لمبور لجرائم  الحرب، ماليزيا. إذا كان بمقدور النخبة  العالمية أن تستخدم المحكمة الجنائية  الدولية لتوفير غطاء لجرائم حقيقية ضد  الإنسانية، لماذا لا يكون بمقدور شعوب  العالم إنشاء محاكم لإدانتهم؟ وخلافا  للمحكمة الجنائية الدولية (ICC) التي تعتمد  على القوة العسكرية لفرض أحكامها، فإن  محاكم الشعب، عند إدانة النخبة العالمية،  يمكنها ببساطة مقاطعة الشركات والمؤسسات  المعنية، وحرمانها من الشرعية والموارد. في  حين أنها لن ترقى إلى عقوبات السجن  المستحقة، لأن الواقع الحالي لتوازن القوى  العالمي يجعل "أحكام السجن" غير واقعية  بينما إجراءات مثل العقوبات والمقاطعة  ستعادل هذا التوازن.
وفقا لتقرير من Mathaba.net ، تم إدانة بوش  ومساعديه بالتهم الموجهة إليهم، وأدينوا  بارتكاب جرائم حرب من أجل "التعذيب  والمعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة  لضحايا جريمة الحرب الذين ادعوا عليهم."

هذه  المقالة ستتابع تعداد هذه الاتهامات،  والتعاريف المستخدمة في تحديد الأفعال  الجرمية لمحاكمة المتهمين، والأسبقية  القانونية (القاعدة) المستخدمة، والتي  أقرتها محاكمات نورمبرغ بعد الحرب العالمية  الثانية.
في حين يزعم المنتقدون لمحكمة كوالا لمبور  لجرائم الحرب أنها غير شرعية، ينبغي تذكير  القراء بأن المحكمة الجنائية الدولية (ICC)  نفسها تم إحداثها بنفوذ الشركات  الرأسمالية، لحماية مصالح ذات الشركات  الرأسمالية. وجميع المحاكم في جميع أنحاء  العالم، في مجتمع حر و"ديقراطي" حقاً، ينبغي  أن تكون من الشعب ولأجله، وبواسطته. في واقع  الأمر تمثل المحكمة التي عقدت في ماليزيا  هذا الشهر من المصالح والأفراد طائفة أوسع 
بكثير مما تمثله المحكمة الجنائية الدولية  ذاتها. وفي هذا العالم حيث تتمتع القلة  الرأسمالية الحاكمة بممارسة مبدأ "حق  القوة"، تمكنت محكمة كوالا لمبور لجرائم  الحرب KL من عقد جلسة استماع مهنية، بحضور  جيد وتغطية عالمية من قبل وسائل الإعلام  المستقلة، واستطاعت الحصول على حكم تاريخي  لها بشهادة الملايين، وهذا في حد ذاته  يمنحها "الشرعية" وفقا لمعايير النخبة  العالمية.
في حين أن محكمة كوالا لمبور لجرائم الحرب KL  تفتقر إلى أي وسائل عملية لجلب ومحاكمة  المدانين (مثولهم أمام العدالة)، بسلطة حكم  قضائي، لم تقم المحكمة الجنائية الدولية  نفسها سوى بعدد قليل من هذه الحالات نفسها. 
ولكن خلافا للمحكمة الجنائية الدولية،  الممثلة بتسلسل هرمي من أعلى إلى أسفل  للشركات والمؤسسات المالية التي تعتمد كليا  على رعاية الجماهير لتكريس نفوذها، وقوتها،  وشرعية مؤسساتها، فإن محكمة كوالا لمبور 
لجرائم الحرب KL تمثل نموذجا من أسفل إلى  أعلى والتي يمكنها بسهولة فرض عقوبات قاسية  على الشركات والمؤسسات والمنظمات التي  ساعدت في إرساء السياسات التي ينفذها بوش  ومساعدوه.
ويمكن الاطلاع على قائمة جزئية من هذه  المصالح هنا، ومن المحبذ بشكل كبير بالنسبة  للناس الغاضبين من السلوك الإجرامي  المتواصل لوول ستريت ولندن، ولجميع  المؤسسات التجارية والمالية والحكومية  الحليفة لها، أن يبدؤوا بتنظيم أنفسهم و  جهودهم الرامية إلى تعزيز المقاطعات، إضافة  لإيجاد أو خلق بدائل قابلة للحياة. تماما  كما قام الناشطون، والمدافعون الفعليون عن  حقوق الإنسان، ووسائل الإعلام المستقلة  بتنظيم أنفسهم للتعامل بوش ومساعديه  بالإدانة التي استحقوها عن جدارة، بالمثل  يمكننا أن نبدأ بفرض عقوبات مستحقة بجدارة -  لتقويض، والقضاء، واستبدال الشركات  والمؤسسات المالية، والمنظمات التي تسهل  جرائمهم.
يمثل هذا بداية قابلة للحياة والتي يمكن أن  تبدأ ببساطة مع أفراد ينفقون أموالهم في  مكان آخر على امتداد العالم وفصل أنفسهم عن  تلك الشركات والمؤسسات المرتبطة ببوش  وأعوانه. وعلى العكس، يجب على النخبة  العالمية من أجل فرض عقوبات، اللجوء إلى  القوة العسكرية المنفذة من مواقع مركزية. 
هذا التفاوت في الأعداد هو بالضبط ما يسمح  للأغلبية بمعاقبة الأقلية المجرمة جنائياً  على نحو أكثر فعالية، وحتى الآن، كان وجود  التفاوت في مفهوم ونظر الشرعية السبب الذي  منعنا من القيام بذلك.

الجمل - ترجمة أيهم اسماعيل