حركة الاحتجاج في إسرائيل تبلوّر مطالبها الاجتماعية

 تسعى حركة الاحتجاج الاجتماعي في اسرائيل الى توظيف نجاحها في الشارع من أجل تعزيز هجومها على الحكومة التي تتجنب المواجهة وتتذرع بالأزمة المالية العالمية لعدم تقديم تنازلات جوهرية.

وقالت إحدى ناشطات حركة الاحتجاج هداس كوسلوفيتش لوكالة «فرانس برس» ان «ممثلينا اجتمعوا لوضع قائمة بالمطالب التي ستقدم للحكومة، والتي ستشكل محوراً لمواصلة المعركة». واضافت: «نطالب بوقف الخصخصة والحد من الضرائب غير المباشرة واطلاق برنامج شامل للمساكن بأسعار مقبولة والتعليم المجاني ابتداء من سن صغيرة». واذا كانت الحركة الاحتجاجية واضحة جداً في مطالبها المتعلقة بزيادة الانفاق الاجتماعي، الا انها غير واضحة في ما يتعلق بكيفية تمويلها. وخوفاً من اتهامها بأنها جزء من المعارضة، تجنبت الحركة الدعوة الى سقوط حكومة اليمين التي يقودها بنيامين نتانياهو.

وقالت ممثلة الحركة الطالبية: «في هذه المرحلة لم نطرح مسألة التمويل للبحث»، في اشارة الى المطالب التي رفعها المتظاهرون بزيادة الضرائب المباشرة واجراء تخفيضات كبيرة في موازنتي الاستيطان والدفاع.

وسيواجه ممثلو المتظاهرين المجموعين في اربعين منظمة اجتماعية «فريقاً خاصاً» عينه نتانياهو «للاستماع الى جميع القادرين على اقتراح حلول، حتى اذا لم نتمكن من الاستجابة للمطالب كافة».

ويقول الخبير الاقتصادي ارييه ارنون: «نظراً لقوة الحركة، يمكن ان تتنازل الحكومة في مسائل معينة، الا انها لن تتنازل في قضايا جوهرية لان المطالب تتعارض مع مفاهيم رئيس الوزراء الليبرالية المتطرفة كمؤيد للخصخصة الزائدة ومحافظ على ايمانه الاعمى بفضائل السوق».

ويضيف الاستاذ في جامعة بئر السبع (جنوب): «حتى الآن، فإن الحركة التي تريد المحافظة على وحدتها أبقت على بعض الغموض في شأن اهدافها، لكن سيكون عليها في وقت ما ان تقول من أين تنوي الحصول على عشرين او ثلاثين بليون شيكل (اربعة الى ستة بلايين يورو) ضرورية لتمويل الاصلاحات الاجتماعية».

وبعد ثلاثة اسابيع من بدايتها، تصاعدت حركة الاحتجاج السبت بخروج اكثر من 300 ألف متظاهر الى الشوارع في تل ابيب ومدن أخرى مطالبين بـ «العدالة الاجتماعية».

وتبنى ممثلو السلطة في اسرائيل، وعلى رأسهم نتانياهو، لهجة تصالحية عبر ترحيبهم «بالدليل على حيوية الديموقراطية الاسرائيلية»، معترفين بـ «السمة الاصلية» للاحتجاج. الا انهم حذروا في الوقت نفسه من «الانحراف نحو الشعبوية» التي هي وفقاً لوزير المال يوفال شتاينتز امر خطير، خصوصا في الوقت الذي تتعرض الاسواق المالية للاهتزازات.

وقال شتاينتز ان اسرائيل خلافاً لبلدان اخرى تمتعت بمعدل نمو استثنائي بنسبة 4,8 في المئة في الاشهر الثلاثة الاولى لعام 2011، ومعدل بطالة منخفض نسبيا بلغ 5,8 في المئة.

ولم تتمكن هذه الحجج من اقناع الحركة الاحتجاجية التي تفاقمت بسبب اتساع الهوة بين الفقراء والاغنياء، ما جعل اسرائيل واحدة من اكثر بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تعاني من فوارق اجتماعية.

ومن اولى الخطوات الملموسة التي اتخذتها السلطة في اليومين الماضيين هو رفع اسعار الكهرباء بنسبة 10 في المئة. ويؤكد ميشا كتز وهو عامل اجتماعي في القدس في واحد من 70 مخيما في اسرائيل: «مصممون على البقاء في خيامنا طالما الامر ضروري حتى لو استغرق ذلك شهورا».

وأفاد موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» امس ان كتلة «كديما» البرلمانية تقدمت الى رئيس الكنيست روفين رفلين بطلب للانعقاد، وذلك بعد استيفاء مبررات طلب الاجتماع الطارئ خلال الاجازة الصيفية، والحصول على توقيعات النواب الضرورية لحصول هذا الاجتماع. واضاف الموقع ان نتانياهو بذل جهوداً الاسبوع الماضي لمنع تأجيل خروج الكنيست للاجازة الصيفية، واستطاع تحقيق ذلك ومنع «كديما» من تمديد عمل الكنيست. لكن مع استمرار التظاهرات وتوسع دائرتها، استطاعت كتلة «كاديما» البرلمانية الحصول على توقيع العدد الكافي من اعضاء الكنيست للدعوة الى اجتماع طارئ.

المصدر: أ ف ب