حقول النفط يجب أن تعود إلى سيادة الدولة

اعتبر أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور زياد عربش أنّ تمسك أميركا بالإبقاء على احتلالها لمناطق في سورية يهدف إلى الاستمرار في سرقتها للنفط السوري، مبيّناً أنّ وسطي كميات النفط المسروقة تقدر بنحو 100 ألف برميل يومياً، في وقت شدد فيه رئيس اتحاد نقابة عمال النفط والثروة المعدنية بدمشق علي مرعي على أن كل حقول النفط والغاز يجب تعود إلى سيادة الدولة وان الشعب السوري يرفض بقاء أي قوات أجنبية غير شرعية على الأراضي السورية.

وتعليقاً على تصريحات واشنطن حول بقاء قوات احتلال أميركية في شمال شرق البلاد واستيلائها على حقول النفط السوري، قال مرعي حسب وكالة «سبوتنيك» الروسية: سورية وروسيا لن تقبلا بذلك، لأن النفط في منطقة الجزيرة ثروة وطنية سورية، ويجب أن تعود كل حقول النفط والغاز إلى سيادة الدولة السورية، ونرفض كسوريين بقاء أي قوات أجنبية غير شرعية على الأراضي السورية وهذا ينطبق على القواعد والقوات الأميركية في شمال شرق سورية.

وكشف مرعي أن كمية النفط المقدرة لحقول رميلان والعمر والجبسة وتوابعها تعتبر من أبرز وأكبر حقول وآبار النفط في الجزيرة السورية والتي ستعود مجدداً إلى سورية مقدراً أن إنتاجها سيبلغ أكثر من 335 ألف برميل يومياً بعد انسحاب قوات الاحتلال الأميركية وميليشيا «قوات سورية الديمقراطية –قسد» منها.

وأوضح مرعي، أن «قسد» كانت تهرب كميات كبيرة من النفط السوري إلى تركيا بأسعار منخفضة بشكل أساسي وبحماية من قوات الاحتلال الأميركية المتمركزة في مناطق الشمال السوري، لافتاً إلى أنه «لولا تواطؤ القيادات الكردية مع الجيش الأميركي لكانت سورية استعادت منذ سنتين حقولها وحصلت على كميات كبيرة من النفط كان الشعب السوري أولى بها بدلاً من تكريره من قبل «قسد» بطرق بدائية تسبب الأمراض وتدمر البيئة في تلك المناطق لعدم الخبرة الكافية في عملية التكرير وفرز النفط عن الماء والغاز فضلاً عن إلقاء مخلفات التكرير في نهر الفرات».

وتوقع مرعي «عودة قريبة لحقول رميلان إلى الدولة السورية بعد انسحاب القوات الأميركية وميليشيا «قسد» منها ومن المرجح أن تبدأ كوادرنا الوطنية بإعادة تأهيل هذه الحقول بعد تحريرها».

وكشفت وزارة النفط الروسية أول من أمس عن توثيقها لعمليات السرقة والنهب التي تقوم بها قوات الاحتلال الأميركي لحقول النفط في شرق سورية وتهريبه إلى خارج البلاد، مشددة على أن هذا الأمر يتعارض مع أعراف القانون الدولي.

ونشرت الوزارة خرائط وصوراً التقطتها وسائل الرصد الجوي تظهر مسارات تهريب الثروات السورية، وقدرت حجم السرقات بـ30 مليون دولار شهرياً.بدوره اعتبر عربش، حسب «سبوتنيك»، أنّ الدفاع الأميركية تتمسك بالسيطرة على مناطق معينة في سورية لضمان استمرار سرقتهم للنفط السوري وللتحكم بالممرات البرية في شرق سورية، لافتاً إلى تشديد روسيا على أحقية عودة النفط إلى سلطة الدولة السورية.

وأوضح عربش، أنّ قطاع النفط السوري هو أول قطاع تم استهدافه منذ عام 2011 لمنع استيراد النفط من سورية، وبعد أن سيطر تنظيم داعش الإرهابي على حقول النفط عمد إلى تكرير وسرقة الخام منه وشراء مصاف بدائية بتسهيلات من النظام التركي لتبدأ بعد ذلك عملية التهريب إلى الأراضي التركية وعلى مرأى من أميركا.

وأشار إلى أن إعادة تأهيل الحقول والآبار بحاجة إلى وقت قبل بدء عملية الإنتاج فضلاً عن تأمينها وضمان سلامتها بعد انسحاب قوات الاحتلال الأميركي من نحو 32 نقطة عسكرية لاسيما ضمن مثلث دير الزور- الحسكة- الرقة، موضحاً أنّ إنتاج النفط يحتاج إلى استقرار دائم في هذه المنطقة.وبيّن عربش أنّ وسطي الكميات المنهوبة من نفط سورية يقدر بنحو 100 ألف برميل يومياً، تناوب على سرقتها ونقلها إلى الأراضي التركية كل من تنظيم داعش الإرهابي وميليشيا «قوات سورية الديمقراطية – قسد» والاحتلال الأميركي، مبيناً أنّ النظام التركي كان شريكاً في تقاسم العائدات مع كلا التنظيمين.

وأوضح أنّ تنظيم داعش عمد إلى تكرير النفط بطرق بدائية وبيعه بأسعار تتفاوت بين 10- 20 دولاراً للبرميل ونقله بأرتال من الصهاريج بطول 3 كم ليتم تفريغها في ميناء جيهان التركي عبر سماسرة وتجار أتراك وبتنسيق مع مخابرات النظام التركي إلى جانب استخدام جزء من هذا النفط السوري المسروق في مناطق جنوب تركيا.

وأشار إلى أنه وإبان سيطرة تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي، على حقول النفط السورية، شرعنت أميركا ودول الاتحاد الأوروبي سرقة النفط السوري وأصدرت قرارات رسمية في عام 2013 تسمح بشراء النفط مما أسمتها «المعارضة السورية» التي أسست العديد منها، بهدف تمويل عملياتها الإرهابية في سورية ولإنهاك الجيش العربي السوري ومنع الدولة السورية من الاستفادة من ثرواتها ومواردها النفطية.وأكّد عربش أنّ الأميركيين كانوا يسرقون النفط من الحقول السورية عبر التنظيمات الإرهابية المسلحة وينقلونه إلى الأراضي التركية بحماية مباشرة من جيش الاحتلال التركي وبكميات كبيرة.

وكالات