حكومة المالكي تروج لـ«المعاهدة» بحملة ترهيب للعراقيين

صعد وزراء حكومة نوري المالكي جهودهم للترويج للمعاهدة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة عبر حملة ترهيب تحذر من حجز اموال العراق في الخارج وتعرض الاراضي العراقية الى القصف من دول الجوار وصولا الى تحول الخليج الى مرتع للقراصنة في حال انسحبت قوات الاحتلال الاميركية. وجاءت تصريحات الوزراء بعد جلسة متوترة لمجلس النواب حول المعاهدة، أمس الأول، استمرت ٦ ساعات، واعتبرت الأطول منذ بدء أعماله قبل عامين. وأعلن رئيس البرلمان محمود المشهداني، الذي اطلع الملك الأردني عبد الله الثاني على الاتفاقية أمس، انه سيتم التصويت عليها في جلسة تعقد الأربعاء المقبل. وقال »إذا حصل توافق بين الكتل الثلاث الرئيسية سيحصل التصويت قبل الأربعاء«.
وكان مجلس النواب انقسم في جلسته، فعبر الأكراد عن غضبهم إزاء الخلافات مع الحكومة، بينما انقسم الشيعة والسنة بين مؤيد للاتفاقية ورافض لها او متحفظ عليها. وأعلن المتحدث باسم »جبهة التوافق« سليم الجبوري أن الرئيس جلال الطالباني عقد اجتماعا امس مع قادة الكتل البرلمانية المترددة في الموافقة على المعاهدة من اجل حثها على تمريرها، مشيرا إلى أن الكتلة الصدرية لم تحضر الاجتماع.
وقال وزير المالية باقر جبر صولاغ، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير التخطيط علي بابان في بغداد، إن »أموال العراق ستتعرض إلى الخطر في حال عدم إقرار الاتفاقية مع واشنطن«، موضحا أن »هناك قضايا كيدية رفعها أشخاص ضد العراق، تكلف بحسب التقديرات الأولية تريليون دولار«.
وأضاف صولاغ أن »الأموال العراقية، البالغة ٢٠ مليار دولار في صندوق تنمية العراق في الولايات المتحدة محمية في الوقت الحاضر من قبل مجلس الأمن وبقرار من الرئيس الأميركي« جورج بوش. وتابع »في حالة تمديد قرار مجلس الأمن، فإن ذلك لا يسري من دون قرار من قبل الرئيس الأميركي، وذلك سيعرض أموال العراق إلى الحجز من قبل أشخاص قدموا شكاوى ضد العراق«، كما أن للبنك المركزي العراقي مبالغ في الخارج تصل إلى ٤٠ مليار دولار.
وأوضح صولاغ أن »أموال بيع النفط أيضا تتعرض للخطر، ولا يمكن للعراق بيع نفطه وإيداع المبالغ في الصندوق، وهذا الأمر سيدفع بالعراق للعودة إلى عقد التسعينات، حيث كان يتسلم أمواله نقدا في الموانئ، وذلك بفارق سعر كبير«.
واعتبر أن اعتراضات النواب حول عدم وجود ضمانات على حماية الأموال العراقية في حال توقيع الاتفاقية مع بوش »غير دقيقة«. وأوضح أن »الاتفاقية مع الرئيس الحالي هي ملزمة للرئيس المقبل، لكن لنا الحق أن نطلب انسحاب القوات السنة المقبلة أيضا«. وأكد »تسلمنا رسالة من السفير الأميركي في بغداد ريان كروكر تقول إن الرئيس الأميركي المقبل سيلتزم بما يتم الاتفاق عليه«. وتابع »نحن نحتاج إلى سنة واحدة لترتيب أمورنا. هناك خطر حقيقي. حتى لو كانت هناك دعوى كيدية فإن ذلك يسبب حجزا للأموال«.
بدوره، قال بابان »إذا قدر ولم تمرر الاتفاقية، فإن التأثير ليس على مستوى الأموال فحسب، إنما سيكون هناك إشكالات أمنية متوقعة، وإن وضعا امنيا غير مستقر سيؤثر على معدلات النمو«. وأضاف أن »الاتفاقية ترسم ملامح شراكة اقتصادية بين العراق والولايات المتحدة، وفي ظل الاتفاقية تلتزم واشنطن بالتعاون الاقتصادي والعلمي، ونحن في حاجة إلى شريك تقني متقدم، لأنه لا يمكن للاقتصاد العراقي أن ينعزل عن العالم«.
وكان وزيرا الدفاع عبد القادر العبيدي والداخلية جواد البولاني أعلنا، خلال مؤتمر صحافي مشترك أمس الأول، تأييدهما للمعاهدة.
وقال العبيدي انه في حال عدم توقيع الاتفاقية وحدوث »انسحاب مفاجئ سيتوجب أن نعلن حالة طوارئ«، مضيفا أن »الجيش بشكل خاص وصل إلى قدرات ممتازة، لكن نحتاج إلى وقت، فلا نزال نحتاج إلى تطوير في منظومة الإدارة والسيطرة والإسناد الجوي«. وتابع »أي انسحاب مفاجئ من الخليج العربي، وهو محمي حاليا من قبل قوات التحالف، سيحوله إلى خليج عدن، الذي وقعت فيه حتى الآن ٩٥ حالة قرصنة«.
وتابع العبيدي »إننا لم ننجح في نزع السلاح الثقيل والمتوسط للكتل السياسية المسلحة بعد«، موضحا »علينا نزع أسلحتها قبل أن نتكلم بالاتفاقية سلبا أو إيجابا«. وأضاف »هناك دول تقصف يوميا العراق لكن بحدود، نتيجة وجود نظرية الردع، وهي قوات التحالف، والتي في حالة عدم وجودها ننتظر أن يضرب العراق من أقاصي الشمال إلى أدنى الجنوب«.
من جانبه، قال البولاني إن »الاتفاقية تؤمن غطاء قانونيا بين مؤسسات الحكومة العراقية والقوات المتعددة الجنسيات«، مشددا على أن »هناك تهديدات في حالة عدم توقيع الاتفاقية، وهناك خطر مستدام«، مشيرا إلى أن »عملية نقل المسؤولية الأمنية في المحافظات تتم بشكل جيد بين وزارتي الداخلية والدفاع، وهناك اهتمام كبير لتولى المسؤوليات الأمنية في المستقبل حتى تكون تلك القوات جاهــزة لحماية البلاد«.
ميدانيا، أعلنت القوات العراقية، أمس الأول، أن قوات الاحتلال الأميركي أفرجت عن الإيراني نادر قرباني بعدما احتجزته الثلاثاء الماضي بشبهة الانتماء إلى »قوة القدس« التابعة للحرس الثوري الإيراني وتهريب أسلحة للميليشــيات العراقــية. وقتل خلال اليومين الماضييــن ٣ عراقيين، وأصيب ،٢٣ في انفجارات وهجمات في الموصل وتكريت وبغداد.

المصدر: وكالات