حنين زعبي: أول امرأة تمثل حزباً فلسطينياً في الكنيست

حنين زعبي، أول امرأة تنتخب إلى الكنيست الإسرائيلية عن حزب ممثل لفلسطينيي الـ48، تؤمن بدولة يتساوى «مواطنوها» في الحقوق، وتعد بأن تعمل من أجل ضمان استقلالية المرأة الاقتصادية في دولة تحرم فيه المرأة الفلسطينية من حقوقها.
عن انتخابها، تقول حنين، في مكتبها في مقر حزب التجمع الوطني الديموقراطي (بلد) الذي فاز بثلاثة مقاعد في الانتخابات، «تتصل بي نساء ورجال ليقولوا إنهم كانوا ينتظرون هذا منذ سنوات. أعضاء الكنيست السابقات لم يكن يمثلن الصوت العربي».
وهي لا تؤمن، كما تقول، بالفصل بين نشاط المرأة والرجل، وتؤكد أنها تعمل من أجل «مجتمع ديموقراطي حديث يكون قويا في النضال من أجل نيل حقوقنا كأقلية عربية، رجالا ونساء».
وحنين (39 عاماً) ليست الفلسطينية الأولى التي تصبح نائبة في الكنيست، فقد سبقتها إليه حسنية جبارة في العام 1996، وناديا حلو في العام 2006، لكنهما مثلتا حزبين غير تابعين لفلسطينيي الـ48، هما «ميرتس» و«العمل»، لكنها تختلف عنهما بصورة جذرية، لكونها تحمل أفكارا غير تقليدية، ولجهة موقفها السياسي الداعي «للمواطنة» غير المشروطة على أساس المساواة الكاملة في الحقوق.
وحنين كانت الوحيدة في الموقع الثالث ضمن ثلاث قوائم عربية تقدمت إلى الانتخابات، فيما لم ترشح الجبهة الموحدة والعربية للتغيير أي امرأة، وحلت مرشحة الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة في المرتبة الخامسة. وفازت كل من القائمتين بأربعة مقاعد.
ولدت حنين في إحدى كبرى عائلات الناصرة، لأب محام وأم مدرّسة، وتخرجت من الجامعة العبرية في القدس المحتلة، ونالت ماجستير في الصحافة، وكانت تدير «مركز إعلام» أسسته ليعنى بشؤون الصحافيين، وتعد رسالة الدكتوراه حين قررت الترشح للكنيست.
وستكون حنين المرأة العربية الوحيدة في الكنيست بين 30 امرأة انتخبن عن أحزاب إسرائيلية، لكنها معتادة على المواجهات، فقد كانت عضو المكتب السياسي إلى جانب 11 رجلا في حزب «بلد» الذي انضمت إليه اثر نشأته في العام 1996.
وتقول وهي تغلق واحدا من هواتفها الثلاثة التي لا تكف عن الرنين، وكأنها بدأت تعي حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها «المهمة ليست بسيطة، بدأ الناس يأتون إلي بمطالبهم. المهمة كبيرة».
وعن أكثر القضايا التي تؤرقها تقول حنين «تأمين الاستقلالية الاقتصادية للمــرأة الــعربية من خلال توفير فرص العمل وإلغاء التمييز بحق النساء في العمل، وتوفير بنية تحتية لعمل المرأة من دور حضانة ووسائل انتقال مريحة، أي ظروف مشجعة للعمل، بالإضافة إلى حقوق المرأة بعد الطلاق، وقضايا تعدد الزوجات».

المصدر: أ ف ب