حول أحاديث الحظر الجوي والسلاح الكيميائي في سورية

ينبغي النظر إلى القصف بمادة كيميائية سامة بالقرب من مدينة حلب، قبل نحو أسبوعين، ضمن سقف "الخطوط الحمراء" التي تحدث بشأنها الرئيس أوباما في زيارته لفلسطين المحتلة والأردن. الدعوة لإنشاء منطقة حظر جوي في شمال الأراضي السورية تواكب التصعيد ثنائي الأركان: غزو عسكري وإقامة حظر جوي.

الفرضية المركزية في محور دعاة حظر الطيران هي التجربة الليبية، مما حفز أصحابها للدعوة إلى الاقتداء بها. الفوارق بين الحالتين لا يمكن مقاربتها، ليس لنوعية حجم التسليح والتدريب والاستعداد فحسب، بل لطبيعة الإصطفافات الدولية وعدم استطاعة دول حلف الناتو القفز أو تجاوز دول البريكس ودول أخرى داعمة لسوريا الدولة والمؤسسات والوطن.

فيما يخص التجربة الليبية، توفر آنذاك شبه إجماع دولي لإنشائها وتطبيقها دون ان يشذ احد من الاطراف الكبرى، فضلا عن ان ايطاليا بحكم قربها الجغرافي من ليبيا استخدمت كمنصة انطلاق للعمليات الحربية جواً وبحراً؛ ولم يعترض المقاتلات العائدة بعد نفث سمومها أي منغصات، بل حافظت على جدولة اعادة التزود بالوقود واعمال الصيانة المكثفة المتوفرة بيسر كبير في عدد من القواعد العسكرية القريبة. لوجستياً، لم يشك أحد من نقص في كل ما يلزم من وقود وتسليح وقطع غيار لوفرتها ومن ثم المضي بشن الهجمات الجوية.

القوات والأساطيل البحرية أيضا رابطت بالقرب من المياه الليبية الاقليمية، بل داخلها أحياناً، دون الخشية من وصول الدفاعات الليبية اليها. فالأسطول البحري الاميركي رابط على بعد إبحار يوم كامل من قاعدة حلف الناتو الضخمة في مدينة نابولي، مما يعني ضمان استمرار وصول الإمدادات المطلوبة.

هذان العاملان لا يتوفران لحلف الناتو في الحالة السورية، فضلاً عن أن تسهيلات القواعد الاميركية في تركيا تصغر عن نظيراتها المتطورة في نابولي، بالإضافة إلى تباين الشبكة اللوجستية التركية عن نظيراتها المتطورة أيضاً في أوروبا. قطع الاسطول الاميركي والتعزيزات البحرية الاخرى تبعد مسافة بضعة ايام عن موانئها مما يتطلب ادخال تعديل على الجدول الزمني وما يخلفه من تداعيات وتعقيدات اضافية. وجدير بالذكر ما طرأ من تخفيضات على حجم ونوعية قطع الاسطول الاميركي بعد نهاية الحرب الباردة، إذ احتفظت اميركا آنذاك بوجود كبير لقطعها الحربية في المياه الشرقية للبحر المتوسط.

كما لا يجوز إغفال إصرار روسيا على تواجد قطعها البحرية في وبالقرب من الشواطيء السورية، وما تشكله من رادع لقوى العدوان.

يتسلح مروجو حظر الطيران بحقيقة اعتقادهم للدور المركزي الذي يمكن ان تنجزه بطاريات صواريخ الباتريوت المركزة في تركيا للدفاع عن المناطق الحساسة وذات الكثافة السكانية ان استخدم السوريون سلاح صواريخ سكود. بل تعزز تفاؤل المعارضة السورية بالباتريوت للتعويل عليها لحمايتهم في انشاء ملاذات آمنة لهم داخل الاراضي السورية. ومن ابرز المروجين لصواريخ الباتريوت نذكر، وزير الخارجية جون كيري، والسيناتور جون ماكين، والجنرال النرويجي المكلف ببعثة الأمم المتحدة العسكرية لسورية، روبرت مود.

تم تركيز ست بطاريات لصواريخ الباتريوت في أماكن مختلفة من الاراضي التركية، يشرف عليها بالتساوي كل من المانيا وهولندا والولايات المتحدة، والذين وضعوا قيوداً صارمة على استخدام تلك الصواريخ تستثني استخدامها لأغراض إنشاء منطقة حظر جوي في الوقت الحالي. البطاريتان اللتان تشرف عليهما هولندا أقيمتا في منطقة بعيدة عن الحدود السورية وأبعد أيضا من مجال تحليق الصواريخ. اما الطاقم الالماني فهو ليس اسعد حالا، ولا يتسنى له الوصول الا الى جزء ضئيل من الاراضي السورية بعد الاطلاق. هذا فضلا عن القيود السياسية التي تكبل البلدين، إذ يتطلب تفويض برلمانات البلدين لقواتهما العسكرية المضي في انشاء منطقة حظر جوي، إضافة لموافقة كافة الدول الاعضاء في حلف الناتو على تنفيذ تلك المهمة.

البطاريتان الخاضعتان لإشراف الولايات المتحدة في مدينة غازي عنتاب هما كل ما يتبقى من الترسانة الدفاعية بالتعويل على قدرتها انشاء مظلة حظر جوي فعالة بالقرب من أجواء مدينة حلب. بالنظر الى القدرات المحدودة في تصميم بطاريات وصواريخ باتريوت، تنشأ الريبة من فعاليتها في انشاء منطقة حظر جوي. فصواريخ باتريوت من طراز PAC-3 مصممة كجزء مكون من نظام الدفاع في ميدان الصواريخ الباليستية، وكلفة كل صاروخ منها تفوق كلفة الاسلحة الاخرى المضادة للطيران مثل هوك، التي يقصر مداها عن الباتريوت لكنها وفيرة لدى الترسانة العسكرية. استخدام صواريخ الباتريوت، في المشهد الذي نحن بصدده، للتصدي للمقاتلات السورية يحول دون استخدامها لأغراض التصدي لوابل من صواريخ سكود السورية.

أحد الخيارات الاخرى المتاحة هو تزويد المعارضة المسلحة بأنظمة دفاع جوي فردية مزودة بقذائف أرض – جو محمولة على الكتف، والتي تخشى الولايات المتحدة وقوعها في ايدي القوى الأكثر تطرفاً وعنفاً بين المعارضة.

ليس بوسع أحد تقديم إجابة دقيقة لمسألة إن كانت منطقة حظر الطيران ستسهم في دعم المسلحين السوريين، سيما لطبيعة تشكيلاتهم المتعددة والميليشيات المستقلة والجيش الحر. فالميليشيات المستقلة قد تستخدم في عمليات للسيطرة على مناطق محددة، لكنها لا تشكل مكوناً في الهيكلية القيادية، زد على ذلك أن مستوى ما تلقته من تدريب وأسلحة لا يتجاوز الحدود الدنيا المطلوبة.

أما "الجيش الحر" فطبيعته تستند الى خفة التسليح، وأثبت مراراً أنه عاجز عن شن عمليات في المدن كبيرة الحجم في مواجهة الجيش العربي السوري.

مصدر القلق الغربي من الترسانة السورية لا يقتصر على سلاحها الجوي أو صواريخ سكود فحسب، بل نوعية سلاح المدفعية والاسلحة الثقيلة التقليدية. حينها، لا ينفع المسلحين انشاء منطقة حظر الطيران إلا إن شهدنا تدخلا فاعلا من سلاح الجو التابع لحلف الناتو، كما سبق في الحالة الليبية. كما إن أشد ما يخشاه اعضاء الناتو الصدام مع مظلة الدفاعات الجوية الكثيفة بحكم موقعها كدولة مواجهة في الحرب مع "الكيان الاسرائيلي،" مما يحرم سلاح طيران الناتو حرية الحركة فوق الاجواء السورية.

وكما هو الأمر في الحلول السياسية المتعددة، فإن التلويح بإنشاء منطقة حظر للطيران يندرج تحت خانة الرغبات السياسية كحل سريع وليس كحل ناتج عن خطة عسكرية محكمة.

الأسلحة الكيميائية في سورية
انتشرت الشائعات والاتهامات مؤخراً حول دخول الأسلحة الكيميائية ميدان المعارك في سورية بالتزامن مع قرب زيارة أوباما لفلسطين المحتلة. اذ اوضح اوباما بما لا يدع مجالاً للشك أن استخدام الاسلحة الكيميائية سيشكل "خطا أحمر" بالنسبة لاعتبارات الولايات المتحدة مما يقتضي ضمناً انه سيعد شرارة لتصعيد الدعم الاميركي لقوى المعارضة السورية.

التحقيق في الهجمات التي يعتقد ان سلاحا كيميائيا تم استخدامه فيها لم يسفر عن كشف المستور من القوى التي تقف وراءه، اذ تبين لاطقم الرعاية الطبية في المستشفيات القريبة من مسرح الهجوم ان علاج الضحايا لم يكن بسبب تعرضهم لمكونات او غازات كيميائية. بل ان الامم المتحدة التي سارعت لتشكيل فريق للتحقيق لم تنشر اية تفاصيل ذات أهمية؛ مما حفز البعض الاستناد الى فرضية ان الهجوم تم باستخدام غاز الكلور من مخزون مصنع الكلور في حلب المملوك لمصطفى الصباغ، أمين عام الائتلاف السوري المعارض والذي يقع مصنعه تحت سيطرة جبهة النصرة. يذكر أن الصباغ صرّح لصحيفة "التايمز" اللندنية مؤخراً أنه عقد اتفاقاً مع جبهة النصرة يقوم بموجبه بتوريد 200 لتر من الوقود يومياً للحفاظ على تشغيل الصمامات في المصنع الذي تبلغ قيمته حوالي 25 مليون دولار.

بالرغم من الإبهام وعدم اليقين لوقوع الحادث المتورطة فيه دول اقليمية، من المفيد القاء نظرة على تداعيات هجوم بالمواد الكيميائية السامة خلال الازمة السورية. من الثابت، اولا، ان سورية الدولة والمؤسسات لديها مخزون من غازات الاعصاب والحارقة قد تستخدم في اسلحة كيميائية. ثانيا، أخطر عدد من الدول ان استخدام اسلحة كيميائية من احد جانبي الصراع سيعزز فرص التدخل العسكري الاجنبي. ثالثا، من واقع الحقائق العلمية فان الاسلحة الكيميائية لا تشكل حدا فاصلا جليا لما يسمى "بالخط الاحمر" في سياق حرب جارية. اذ هناك عدد من المكونات الكيميائية وانماط حربية لو استخدمت يصبح من العسير التحقق والتيقن مما جرى او تحديد هوية الطرف الجاني. وعليه، بوسع الرئيس أوباما اطلاق تصريحاته وتحذيره بحتمية التدخل ان تم تجاوز "الخط الأحمر" لكن حقيقة الامر ان من يدري حقا ما جرى يبقى في دائرة محصورة على بعض الافراد مما يهيئ للسياسيين مجالا للمناورة وفرصة للتنصل من اتخاذ اجراءات ردعية تواكب حجم التهديد اللفظي.

سنحصر دائرة استعراض مكونات الأسلحة الكيميائية في اربعة اقسام: مكونات كيميائية غير قانونية؛ مكونات كيميائية قانونية؛ مكونات كيميائية شبه قانونية؛ ومكونات كيميائية سامة أطلقت في سياق الاستخدام الفعلي للاسلحة المصنفة قانونية.

يندرج تحت تصنيف القسم الأول، مكونات غير قانونية، ثلاثة انواع من المكونات والتي تم تعريفها بانها غير قانونية من قبل الموقعين على المعاهدة الددولية لاستخدام الاسلحة الكيميائية، والتي لم توقع عليها سورية. وتشمل الغازات التي تسبب الحروق مثل غاز الخردل وغازات الاعصاب مثل غاز السارين وغاز "في اكس". وترجح التقارير الصادرة عن هيئات دولية ان سورية تملك مخزونا من تلك الغازات مما حدا ببعض الدول الغربية الى اطلاق صيحاتها التحذيرية من امكانية استخدامها في مسرح المعارك الدائرة وتعريض المدنيين لسمومها.

التعرض لتلك الغازات وآثارها باتت معروفة، سيما وأن الغازات الحارقة تحرق الطبقة الخارجية للجلد وتنتقل بسهولة كبيرة الى اي فرد يمسها خاصة اثناء تقديم مساعدة للمصاب. غازات الاعصاب عادة تسبب الوفاة المؤكدة خلال دقائق معدودة، ومن عوارضها احداث تشنجات في الجسد المصاب والتي تتطلب ارتداء بزات واقية من قبل طواقم الاغاثة الطبية قبل تقديمهم المساعدة للضحايا.

تشكل تلك الغازات بمجملها ما اطلق عليه "الخطوط الحمراء،" التي تتكرر باستمرار في التصريحات والتحذيرات العلنية. من الثابت حتى اللحظة ان اي طرف من قطبي الصراع لم يثبت تورطه في استخدامها او ادخالها لميدان المعارك، سيما وان خواصها الكيميائية تترك آثارها لفترة زمنية ليست قصيرة مما يسهل اجراءات الحصول على عينات وتحليلها للتحقق منها.

المكونات "القانونية" المسموح استخدامها وفق تصنيف المعاهدة المذكورة تشمل الغازات المسيلة للدموع، والتي يثير احدها الشكوك باستخدامه خلال موجة الهجمات الاخيرة في سورية وراح ضحيتها عدد من المدنيين السوريين بضمنهم بعض الجنود – الا وهو غاز الكلور. وقد تم استخدام غاز الكلور بوفرة خلال الحرب العالمية الاولى، بيد انه لم يصنف ضمن الاسلحة الكيميائية من قبل اطراف المعاهدة الدولية.

في ذروة الحرب العالمية الاولى، 22 نيسان 1915، استخدم الجيش الالماني نحو 168 طنا من مادة الكلور مخزنة في 5،730 اسطوانة في احدى المعارك الثلاث الشرسة في مدينة ايبره، غربي بلجيكا، مما حفز الجيش الفرنسي اخلاء تحصيناته وترك مواقعه هربا من هلاك محقق، اسفر عن حدوث فجوة بعرض 730 مترا في الخطوط الدفاعية للحلفاء. ولسبب ما لم يستطع الجيش الالماني استثمار الثغرة قبل وصول امدادات الفرقة الاولى الكندية برفقة قوات فرنسية اخرى استجمعت على عجل.

من ميزات غاز الكلور سهولة استحضاره لمن يتوفر لديه معرفة بديهية بمبادئ الكيمياء ونية الخوض في تجربة انتاجه. من خصائصه التسبب بحساسيات جلدية مفرطة والحاق الاذى بالعينين والانف والحنجرة والرئتين، فضلا عن سهولة استخدامه.

وكما استفادت القوات الكندية الفرنسية المشتركة آنذاك يصبح التغلب على عوارضه امرا يسيرا، منها تجنب الارتطام او الالتقاء على الارض او استمرار القيام في اعمال تسبب الاجهاد البدني. وبما ان الكلور سريع الذوبان في الماء، يمكن استخدام قطعة قماش مبللة بالماء لتغطية الفم والانف والعينين لتحييد المفعول. ويحتاج الكلور لدرجة تركيز عالية كي يصبح فتاكا.

وعلى الرغم من خطورته كمادة سامة فتاكة، الا ان معاهدة الاسلحة الكيميائية الدولية لم تصنفه كذلك، وقد لا يتم ادراجه ضمن "الخط الاحمر" الاميركي للتدخل في سورية بالاتساق مع ذلك.

المجموعة الاخرى من التصنيف، المواد شبه القانونية، والتي يعتبر استخدامها قانونياً في بعض الاستخدامات. واهمها مادة الفوسفور الابيض، التي ينتج عن اطلاقها سحب من الدخان على مواقع يراد تمويهها في ميدان المعركة، اذ ان سرعة احتراقه الشديدة بامكانها التهام القماش والوقود وذخائر الاسلحة والمواد القابلة للاشتعال في دائرة تأثيره الفتاكة، ويسبب حروقات جلدية كبيرة وربما الهلاك. من خصائصه القدرة على التسبب في حرائق جلدية عميقة وواسعة النطاق من طراز حروق الدرجة الثانية والثالثة، نظرا لخاصيته للالتصاق بالجلد. حروق الفوسفور الابيض ينطوي عليها معدلات كبيرة لوفاة المصاب، مقارنة بالمواد الاخرى، نظرا لخاصية الجسم في امتصاصه عبر بقع الاصابة، مما يسفر عن التسبب باضرار في اداء وظائف الكلى والكبد والقلب، وفي بعض الحالات تعطيل وظائف متعددة للجسم البشري. وقد استخدمت "اسرائيل" الفوسفور الابيض بكثافة في عدوانها على قطاع غزة 2008/2009، وعملية الرصاص المصبوب 2010، وشهد العالم آثاره البالغة وتأكيد اطقم الرعاية الطبية في معالجة المصابين عن استمرار احتراق خلايا الجسم بعد اصابتها بالفوسفور الابيض نظرا لتغذيته على مادة الاكسجين المتوفرة بالهواء مما يؤدي الى حروقات جلدية عميقة لحين حرمانه من الاكسجين.

نظرا للخطورة البالغة لاستخدامات الفوسفور الابيض، فقد وضعت الدول الموقعة على المعاهدة قيودا صارمة على استخداماته، منها عدم جواز استخدامه ضد السكان المدنيين. اما في ما يتعلق بظروف ميدان المعارك، فالغموض هو سيد الموقف، اذ يسمح باستخدامه لانتاج سحب دخانية، لكنه من غير المسموح به استعماله كاحد الاسلحة نظرا لاضراره السامة التي تشوه او تفتك بالجندي المصاب. وعليه، يصبح استخدام عبوة محشوة بالفوسفور الابيض لانتاج سحابة دخانية ضد تحصينات ارضية مسموح به، لكن يحرّم استخدامها بهدف الفتك بالافراد البشرية المحصنين داخلها.

وكما هي الحال في استخدامات غاز الكلور، فان استخدام المكونات الكيميائية شبه القانونية على ارض المعركة او ضد المناطق الآهلة بالسكان المدنيين يندرج تحت خانة مبهمة وملتبسة للحصول على رد محدد من دول معنية بانتاجه واستخدامه كالولايات المتحدة وحليفتها "اسرائيل."

القسم الرابع والأخير من تصنيفات الاسلحة الكيميائية يضم المواد السامة الناتجة عن استخدام عدد من انواع الذخيرة المختلفة وما تنثره من سموم في الهواء. من المسلم به ان عددا من المتفجرات ينتج غاز اكسيد حامض النيتريك المصنف ضمن المواد السامة والفتاكة في الاستخدامات المنزلية، ويتطلب اقصاء العمال عن دخول مناطق حدوث التفجير حتى انقشاع وتبدد السحب الدخانية.

اطلاق الصواريخ ايضا ينتج عنها كميات كبيرة من الغازات السامة، وتستخدم بعض الجيوش الوقود الصاروخي الصلب واكسدته بمادة حامض بيركلور الامونيا، الذي عند تعرضه لمصدر حرارة خفيفة ينفث عدد من الغازات من ضمنها غاز الكلور. ينتج عن اطلاق الصواريخ غاز كلور الهيدروجين الذي يتحلل بسهولة الى عنصري الماء وحامض الهيدروكلور، ويتسبب بالضرر في وظائف الرئتين والعينين وجلد المصاب وتلويث مصادر المياه المحلية.

من السخرية ان هذ المكونات تندرج تحت التطبيقات القانونية مع العلم بالاضرار التي تسببها اضرارها الجانبية او حتى الفتك بالمدنيين في محيط ميدان المعارك. كما من شأن الرياح القوية تبديد الدخان والمواد المتبخرة في اجواء المناطق الآهلة المفتوحة، بيد ان خطر الغازات السامة وتأثيرها يبقى قائما، سيما في المناطق المنخفضة التي يتحصن فيها المدنيون اتقاء للمجازر الجارية فوق سطح الارض.

في المحصلة العامة، تتواجد المواد ومكونات الاسلحة الكيميائية بوفرة عالية في ساحات المعارك، والقليل جدا منها يدخل في تصنيف "الخطوط الحمراء" عند استخدامه وتطبيقه.

.المصدر:مكتب "الميادين" في واشنطن بالتعاون مع مركز الدراسات الأميركية والعربية .