خبراء دوليون لتحسين أداء المراقبين العرب وموسكو متمسكة مع بكين بموقفها من سوريا

حملت تصريحات نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي أمس، إشارة ضمنية إلى تمديد مدة عمل المراقبين العرب في سوريا الذين يصدر تقريرهم اليوم، في ظل حديثه عن استقدام خبراء دوليين لإعداد هؤلاء المراقبين، فيما أكدت موسكو التي جددت دعوتها لأطراف المعارضة السورية الى اللقاء على أراضيها لدفع الحوار، رفضها أي طرح للتدخل العسكري في سوريا أو الحظر الجوي او فرض عقوبات عليها، وأعلنت أنها لن تسمح بأن يتخذ مجلس الامن الدولي أي قرار في هذا الاتجاه.
وفي حديث لوكالة الأنباء القطرية «قنا»، أكد بن حلي أننا «الآن فى مرحلة مفصلية لأن تقرير رئيس الفريق العربي للمراقبين الموجود الآن في سوريا سيقدم اليوم وسيكون حاسما»، مشيراً الى وجود «صعوبات تتعلق بالمناطق الساخنة وهل سيسمح للفريق بتغطية كل المناطق الساخنة أم لا»، مؤكدا أن كل ذلك سيكون «محل تقييم».
وتحدث بن حلي عن «بعض الصعوبات التي ظهرت في عمل اللجنة حيث تعرضت إلى عدد من الممارسات وصلت إلى درجة التعدي على شخصين من أفراد البعثة وإصابتهما بجروح وتكسير السيارات التى يستقلونها، وهذا أثر على عمل اللجنة وتحركها»، مشيرا الى «أثر ذلك من الناحية النفسية والعملية على اللجنة لأنها كانت منتشرة في عدد من الأماكن وحتى الأماكن الساخنة، لذلك ستكون هناك متابعة حثيثة لأعمال اللجنة وردود الفعل والتقارير التي نستلمها يوميا والتي على ضوئها سندرس كل الاحتمالات».
إلا ان بن حلي أوضح أن «بعثة المراقبين هي عبارة عن قناة من الآليات التي من المفروض أن تنفذها الحكومة السورية في إطار خطة العمل العربية، لأن من المفترض أن يكون هناك مؤتمر للمعارضة للتوافق على مرئياتها، يليه مباشرة مؤتمر بين المعارضة والحكومة السورية للاتفاق على عناصر المرحلة الانتقالية وبالذات ما يتعلق بتنفيذ الاستجابة لطموحات الشعب السوري في الإصلاح والتغيير، لذلك نقول إن بعثة المراقبين هي آلية ضمن آليات أخرى لا بد من أن نتبعها». وقال «إننا في هذه المرحلة يجب أن نعرف هل اللجنة قادرة على مواصلة عملها أم لا بد من الاستعانة بخبرة الأمم المتحدة»، موضحا في هذا الإطار أنه «ربما يصلنا بعض الخبراء إلى الامانة العامة قريبا للاستماع إليهم في ما يمكن أن يقدموه من خبرة وتجربة من ناحية كتابة التقارير».
وأكد نائب الأمين العام أن فريق الجامعة العربية «اختير بدقة كبيرة ومعايير واضحة، وربما الفريق الذي كان مشكلا من منظمات عربية لحقوق الانسان والذي يضم شخصيات من أوروبا لم يكن منضبطا حتى في عمله، لكن الفريق الذي جاء من الدول العربية، ومنها دول مجلس التعاون الخليجي، كان مرتبا ومنظما وضم عناصر مرتبة ومحترفة وشجاعة وتواجدوا في الميدان من دون خوف».
وقلل السودان من شأن انتقاد بعثة مراقبي الجامعة العربية قائلا إن أداء الفريق الذي يقوده ضابط سوداني يتحسن ويجب ان يحصل على مزيد من الدعم. وقال وزير خارجية السودان علي كرتي ان بعثة المراقبة تقوم بمهمتها على نحو جيد برغم انها بدأت مهامها بعدد محدود من المراقبين. وأضاف انه «يوما بعد يوم تحقق البعثة المزيد والمزيد» رافـــضا تأكيدات المنتقدين بأن المراقبـــين قدموا للرئيس بشار الأســـد غطاء دبلوماسيا ومزيدا من الوقــت لسحق خصومه. وقال إنه «كما هو معروف بدأت البعــــثة بعدد محدود من المراقبين وبدأت تدريجــــيا في التوسع في المناطق التي توجد بهـــا بعض المشاكل وأنهـــم يقومون بمهمتهم على نحو جيد».
وقال كرتي ان الوزراء العرب سيستمعون الى تقرير من المراقبين يوم السبت المقبل وإنهم يأملون في ان يكون التقرير ايجابيا ويجب تقديم مزيد من الدعم الى المراقبين. وأضاف انهم يحتاجون الى مزيد من الدعم من خلال زيادة المراقبين وإتاحة مزيد من التسهيلات لهم.
وزار وفد من المجلس الوطني السوري القاهرة أمس، لمتابعة تطورات المبادرة العربية ولبحث المطلب الذي تقدم به لنقل الملف السوري الى مجلس الامن. وأكد المجلس في بيان ان «ضعف المبادرة العربية مرده افتقارها إلى قوة دفع دولية ممثلة في قرار صادر عن مجلس الأمن يلزم النظام السوري بوقف عمليات القتل والتنكيل والجرائم التي يرتكبها بحق المدنيين السوريين». كما أشار الى ان ضعف المبادرة يعود الى «عدم وجود آلية واضحة يتم التحرك من خلالها وهو ما ظهر من خلال عمل بعثة المراقبين التي لم يتوفر لها الحد المطلوب من الإمكانات المادية والبشرية». لافروف
في المقابل، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن «روسيا تقف ضد تطبيق عقوبات أحادية الجانب وتعتبر أن مثل هذه العقوبات تقوض سمعة ونفوذ مجلس الامن الدولي وتشكل تقويضاً وعائقاً للجهود الجماعية في ما يتعلق بسوريا أو إيران أو أي دولة أخرى». وقال لافروف «بالنسبة لنا فإن الخط الأحمر واضح وإننا لن نؤيد أي عقوبات أو نشر قوات في سوريا»، مؤكداً أن «روسيا ستعرقل ولن تسمح بأن يتخذ مجلس الأمن أي قرارات غير قانونية لا تتجاوب مع مصالح الشعوب».
وأوضح لافروف أن «مشروع القرار الروسي المطروح على المناقشة في مجلس الأمن الدولي حالياً والذي يحظى بتأييد الصين وبلدان مجموعة «بريكس» الأخرى يهدف الى تحقيق اهـــداف خاصة بالتوصل الى حل سياسي بالحـــوار الوطني الداخلي ومنع تدخل الامم المتحدة في شؤون سوريا الداخلية».
وقــــال وزير الخارجية الروسي إن «روسيا والصين تواصلان الإصرار على ان يتضــــمن القرار أحكاما بعدم تدخل الامم المتحـــدة في الشؤون الداخلية السورية وعـــلى عدم جواز تأويل هذه الوثيقة كذريعة لاستخدام القوة ضدها».
وجدد لافروف انتقاد بلاده ورفضها «لعمليات تهريب الاسلحة الى سوريا لدعم المسلحين ومحاولات اختلاق أزمة انسانية فيها»، واصفا هذه الإجراءات بأنها «مرفوضة وغير مثمرة».
ولفت لافروف إلى «وجود معلومات لدى بلاده تدل على ان دولاً في الغرب لا تنظر بجدية إلى مسألة فرض حظر جوي على غرار ما جرى في ليبيا مؤكداً أنه لا يمكن تطبيق السيناريو الليبي في سوريا»، معربا عن استعداد روسيا لأن تستقبل في أراضيها ممثلي الاطراف السورية المختلفة لاجراء لقاء بما امكن من السرعة للاتفاق على اطلاق حوار وطني. ولفت الى وجود معلومات عن ان الجامعة العربية تقترح اجراء مثل هذا الحوار وأنه اذا نشأت صعوبات لدى أحد فإن روسيا مستعدة لاستقبال جميع الاطراف وتوفير الظروف للبدء بالاتفاق من دون أي تدخل. (تفاصيل ص 14)
من جهته، جدد نائب وزيرة الخارجية الأميركية ويليام بيرنز تأكيد بلاده ضرورة استقالة الرئيس السوري بشار الأسد، واستعدادها للتعاون مع موسكو لحل الأزمة السورية. وأشار بيرنز في حديث له مع صحيفة «كومرسانت» في موسكو إلى سعي واشنطن لإصدار قرار من مجلس الأمن يسمح بإدانة النظام السوري، ويزيد من الضغط عليه، محملا إياه مسؤولية «إراقة الدماء في سوريا»، وواصفا ممارسات النظام خلال العام الماضي بـ«القاسية». واعتبر بيرنز أن «السلطات السورية لم تنفذ مطالب جامعة الدول العربية بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وإخراج الجيش من المدن وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي وتمكين المراقبين العرب من تحقيق مهمتهم على أكمل وجه». وأضاف «نأمل في بدء العمل بصورة مشتركة مع جامعة الــــدول العــــربية لإعداد خطوات لاحقة، ونريد العمل كذلك مع روسيا، وبالأخــــص في مجلس الأمن التابــع للأمم المتحدة».
وقررت دول الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على 22 فردا في الأجهزة الأمنية وثماني منظمات او مؤسسات اضافية بسبب تواصل اعمال القمع في سوريا، حسب ما افادت مصادر دبلوماسية. واتخذ القرار على مستوى دبلوماسيين يمثلون دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل على ان يصادق عليه رسميا الاثنين المقبل خلال اجتماع لوزراء الخارجية في بروكسل. وأشار احد الدبلوماسيين الى انه «طالما القمع متواصل فسنقوم بتشديد إجراءاتنا» على سوريا. وقالت الحكومة البريطانية ان عسكريين او شرطيين من الشخصيات المستهدفة. وقال وزير الدولة الــبريطاني للــــشؤون الاوروبية ديفيد ليدينغتون في بيـــان «ردا على استمرار القمع نؤيد تبني دفعة جديدة من العقوبات.
وكانت بريطانيا اقترحت لائحة اضافية تضم 21 عسكريا وعضوا في الاجهزة الامنية نعتقد انهم مسؤولون عن اعمال العنف بحق المدنيين».
وأدان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ما سماه «الدعم الكبير» الذي تقدمه إيران للنظام السوري في المجال العسكري، وقال رئيس الوزراء البريطاني أمام النواب «هناك تراكم للأدلة التي تظهر ان ايران تقدم دعما كبيرا» للنظام السوري. وتحدث كاميرون عن «ضلوع حــزب الله في إرسال اسلحة لنظام الطاغية البائس المسؤول عن موت عدد كبير من مواطنيه».
وفي سياق مواز، قال العضو البارز في جماعة «الاخوان المسلمين» السورية ملحم الدروبي ان مسؤولين ايرانيين اتصلوا بالجماعة لمحاولة الوساطة في حل سياسي. وقال الدروبي ان الجماعة لم تطلع على تفاصيل العرض الايراني الذي قدم يوم 20 كانون الاول الماضي لكنها لن تتعامل مع طهران ما لم تنه تأييدها للأسد. وقال الدروبي ان المسؤولين الايرانيين سألوا عن امكانية زيارة «الاخوان» لطهران أو قيام إيران بإرسال وسطاء للاجتماع مع قيادة «الاخوان». وأضاف ان «الاخوان» لم يستمعوا الى التــفاصيل بشأن العرض وأنهم لم يتيحوا فرصة لهم لبحث ذلك.
ميدانيا علم  أن وجهاء الزبداني قامـــوا بوساطة بين الجيش والمسلحين في هـــذا السياق، وتدور مفاوضات حاليا حول تسليم المسلحين أنفسهم للسلطات.
وذكرت وكالة  (سانا) انه تم العثور على جثمان طبيب بيطري في حي البياضة في حمص «كانت اختطفته مجموعة ارهابية مسلحة قبل ايام»، مشيرة الى وجود «آثار للتنكيل والتعذيب وأنه توفي خنقا على ايدى الارهابيين الذين اختطفوه». كما اشارت الوكالة الى مقتل مهندسة في محردة التابعة لريف حماة (وسط) «متأثرة بجروحها التي اصيبت بها امس (أول أمس) جراء تعرضها لطلق ناري في الرأس من قبل مجموعة ارهابية مسلحة امس».

المصدر: السفير+ وكالات