خطط لانقلاب في الضفة واغتيال شخصيّات وتورّط في فساد ودحلان متّهم بتسميم عرفات

كشف تقرير اللجنة المكلفة التحقيق مع عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» المفصول، محمد دحلان، ضلوع الأخير في تسميم الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، والتخطيط لانقلاب عسكري في الضفة الغربية، إضافة الى محاولة تصفية قادة فلسطينيين، لكنّ قيادياً في الحركة نفى أن يكون قد صدر مثل هذا التقرير، أو أن يكون قد طُلب من الانتربول اعتقال دحلان.
ويأتي الكشف عن التقرير وسط ضغوط دولية لإغلاق ملف دحلان، إذ أكّد مصدر مطلع لـ«الجزيرة نت» أنّ السلطة الفلسطينية تتعرّض لضغوط دولية وعربيّة لطيّ ملف دحلان وعدم محاكمته أو مطاردته.
وترأس اللجنة التي أعدّت التقرير عزام الأحمد ونائبه الطيب عبد الرحيم، إضافة الى عضوية كل من عثمان أبو غربية ونبيل شعث (مقرري اللجنة). وأُرسلت رسائل الى السفراء، أكّدت عليهم عدم التعامل مع دحلان، وبرقية الى الانتربول الدولي تطالب باعتقاله وأعوانه، بحسب التقرير، كما سُلّم محضر التحقيقات في قضايا دحلان الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
ووفقاً للتقرير، فإن دحلان نفى خلال التحقيق معه التهم التي نسبت إليه، رغم وجود أدلة تدينه. ووُجّهت الى دحلان تهم بالمشاركة في إدخال علب دواء مسمّم لعرفات. وأكّدت نتائج التحقيق أنّه «أثناء مكوث عرفات في مستشفى «يرسي» العسكري في باريس قابل دحلان مسؤولاً في الحرس الرئاسي برام الله وطلب منه حرق علب الدواء الخاصة بالرئيس، وهو ما أقرّ به عدد من مرافقي عرفات عند التحقيق معهم».
كذلك يشير التقرير الى التحقيق مع دحلان في الضلوع بتنفيذ اغتيالات لقادة فلسطينيين سياسيين وإعلاميين وتجاريين عبر استهدافهم بعبوات ناسفة، منهم اللواء كمال مدحت، وحسين أبو عجوة والمنسق العام لهيئة الإذاعة والتلفزيون هشام مكي.
ووُجّهت الىه أيضاً تهم تتعلق باستهداف مقرّ الرئاسة الفلسطينية في رام الله ومبان حكومية وأمنية أخرى، حيث عمل على تجنيد ضباط وموظفين في مؤسسة الرئاسة والأجهزة الأمنية لمصلحته. وعمل على تجنيد مسؤول الحرس الرئاسي، أبو عوض، وهدّده بعدما رفض الخضوع له، فاعتقله الإسرائيليون.
وأكّدت تسجيلات صوتية لحوارات بين دحلان وشخصيات أمنية فلسطينية أنه عمد الى زرع أجهزة تنصت في عدد من المباني الوزارية والأمنية ومكاتب شخصيات مختلفة، لكنه نفى هذا الأمر، وإضافة الى تهم القتل والاغتيالات، جرى التحقيق مع القيادي الفتحاوي المفصول في قضايا رشى وفساد وتوظيف للمال العام لمصلحة شركاته الاقتصادية الخاصة، وسؤاله عن أمواله المودعة في مصارف سويسرا والإمارات ومملكة الجبل الأسود، وعن الأموال التي تلقاها لتمويل فضائية «الغد» الأردنية. وبحسب التحقيقات، فإن دحلان اشترى جريدة «شيحان» الأردنية وسجلها باسمه، لكنّه نفى ذلك.
وعن فضائية «الغد»، ادّعى دحلان أن مشروع الفضائية تجاري ذو هدف وطني، فيما أقرّ موظفون في القناة خلال التحقيق معهم، بأن المسؤول الفتحاوي المفصول طلب منهم التعرّض لياسر عبد ربه ومحمود عباس.
وعن اتهامات الانقلاب العسكري في مدن الضفة وعلى عباس، ذكرت التحقيقات أن دحلان اشترى الأسلحة لهذه الغاية، وأبرم صفقات أسلحة مع تجار عرب داخل الخط الأخضر، كما اعترف نشطاء في كتائب الأقصى بجنين عن نية دحلان تنفيذ مخطط عسكري في مدن الضفة. واتُّهم دحلان أيضاً بالحصول على 300 ألف دولار من الجنرال الأميركي كيث دايتون عام 2005 لإنشاء قوى أمنية تابعة له في غزّة، واختلاس أموال من ملف الانسحاب من المستوطنات في خطة الفصل الأُحادي الجانب، والمتاجرة بالتمور الإسرائيلية.
في المقابل، نفى ممثل اللجنة المركزية أمام المحكمة الحركية لـ«فتح»، جمال محيسن، أن تكون بين التهم الموجهة إلى المسؤول الفتحاوي المفصول تسميم الرئيس الراحل عرفات، أو أن تكون لجنة من مركزية «فتح» قد أعدّت تقريراً عن التهم الموجهة إلى دحلان. وأوضح محيسن «لائحة الاتهام موجودة عند لجنة التحقيق ورُفعت للرئيس. والسيد الرئيس سيحيلها في الوقت المناسب على القضاء الفلسطيني، وفي لائحة الاتهام لم يجر التطرق إلى اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات».
وأشار محيسن الى أن اللجنة المركزية ستلتئم الخميس المقبل للنظر في التماس دحلان لها، ووضع نفسه أمام لجنة التحقيق في التهم الموجهة إليه. ونفى أن تكون المركزية قد أوعزت إلى السلطة الفلسطينية بالطلب من الانتربول إلقاء القبض على دحلان. وأوضح «وفق قرار المحكمة، عليه (دحلان) أن يمثل في غضون أسبوعين أمام لجنة التحقيق للتحقيق معه في تهمة إنشاء ميليشيات مسلحة للأضرار بالأمن الوطني الفلسطيني، وتنفيذ انقلاب عسكري في الضفة الغربية، والتطاول على الرئيس عباس والتورط في جرائم قتل وابتزاز»، مشيراً إلى أن «دحلان غادر الأراضي الفلسطينية قبل حوالى أسبوع بعلم الرئيس الفلسطيني».

المصدر: الأخبار