خلال أسبوعين: مخالفة 2500 تاجر رفعوا الأسعار وتداولوا فواتير غير نظامية

كشف مدير مديرية حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية علي الخطيب عن زيادة عدد الشكاوى من زيادة الأسعار في الأسواق، وذلك خلال الأسبوعين الماضيين، ولذلك تم التشديد على مكاتب الشكاوي أن تعمل على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى دوريات موازية لمكتب الشكاوي، حتى تقوم بالرد على هذه الشكاوي التي كثرت على المواد الغذائية والمطاعم بشكل خاص.

ولفت إلى أن عدد ضبوط المخالفات المنظمة خلال الأسبوعين الأخيرين تجاوز 2500 ضبط، أغلبها يتركز في المخالفات السعرية المتعلقة بعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بسعر زائد أو عدم تداول الفواتير، وتداول فواتير غير نظامية، وقد تم إغلاق عدد من الفعاليات التجارية التي استحقت الإغلاق بحسب حجم المخالفة المنظمة، إذ لا يتم الاكتفاء بالغرامة، ويتم إغلاق المحل لمدة شهر وفق صلاحيات قانون حماية المستهلك رقم /14/ فأي مخالفة جسيمة تعرض صاحبها لإغلاق محله.

وأضاف: «لاحظنا في الأيام الأخيرة بدء عودة الأسواق إلى هدوئها، وانخفاض طفيف في أسعار أغلب المواد التي ارتفعت أسعارها كالزيوت والسمون والسكر التي وصلت إلى سعر 350 ليرة سورية وعادت حالياً لتنخفض دون 300 ليرة».ونوّه الخطيب بأن التوجيهات الأخيرة لضبط الأسواق والأسعار كانت لجميع مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات بتشديد الرقابة على تداول الفواتير التي تضبط الأسعار، والتأكد من آلية التسعير، لأن الفاتورة تعتبر الهوية بالنسبة للمادة، وهي التي تحدد نسب الأرباح بين حلقات الوساطة التجارية، بدايةً من المستورد والمنتج وصولاً إلى بائع المفرق.

وأشار إلى أن الفواتير تساعد في ضبط الأسعار، والتأكد من صحتها، إذ لدينا نوعان من التسعير، الأول يتم مركزياً من الوزارة مثل المواد الغذائية الأساسية، والثاني هو التسعير في المحافظات، ويتم على أساس المحافظات المنتجة والمستهلكة، فمثلاً مدينة دمشق تعتبر مستهلكاً للخضار والفواكه واللحوم، فأغلب المواد المباعة فيها تصل من المحافظات الأخـرى، ولذلك نجـد فارقـاً سـعرياً في هذه المـواد ما بين المحافظـات بحسـب الاسـتهلاك والإنتاج.

وشدد الخطيب على أن القانون هو الحكم مع التاجر، ومن يخالف القانون تطبق عليه العقوبات والغرامات بحسب نوع المخالفة والتي تصل إلى الإغلاق والسجن، فهناك غرامات بـ25 ألف ليرة سورية ومنها عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بسعر زائد، في حين عدم تداول فواتير أو تداول فواتير غير نظامية تصل غرامتها لـ150 ألف ليرة سورية، والمخالفات الغش والتدليس فغراماتها تصل لأرقام كبيرة جداً والسجن والإغلاق لكونها تضر بالسلامة الغذائية.

ولفت إلى أن الوزارة تركز على تسيير الدوريات النوعية المتخصصة، وذلك للحصول على نتائج أفضل، لأن التخصص بأي مجال يعطي نتائج إيجابية أكثر، إذ أصبح لدى الوزارة دوريات متخصصة بالأفران والمحروقات واللحوم والمواد الغذائية.. وغيرها.

الوطن