دراسة أردنية تتهم الديوان الملكي بتكريس أخطر أنواع الاضطهاد والتمييز في المجتمع

كشفت دراسة بحثية أردنية غير مسبوقة عن وجود عشرين فئة في المجتمع الأردني تحظى بمعاملة استثنائية وتفضيلية في الجامعات بحيث يتم تكريس أخطر أنواع التمييز والاضطهاد ضد فئات عريضة في المجتمع الأردني لا تطالها (بركات) نظام القبول الاستثنائي.
 
وقدمت الدراسة أدلة علمية وواقعية على أن ما يقارب من 80% من مقاعد الجامعات توزع على هذه القوائم الاستثنائية بصورة مخالفة للقانون والدستور ولأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الأمر الذي ساهم في تردّي مستوى التعليم العالي في البلاد.
وتظهر حيثيات الدراسة بوضوح بأن قطاعاً واسعاً من الأردنيين من أصل فلسطيني يتم إقصاؤه وإبعاده بصورة منهجية عن حصص المقاعد الجامعية فيما لا تخضع هذه المقاعد بنسبة كبيرة إلى سياسات التنافس الحر والشريف.
وأصدر هذه الدراسة التي تعتبر الأولى من نوعها الباحث الحقوقي والقانوني البارز الدكتور محمد علوان عضو اللجنة القانونية للمبادرة الأردنية من أجل مواطنة متساوية وهي مجموعة ضغط سياسية وثقافية تقول إنها تسعى لتكريس ثقافة المواطنة في المجتمع.
وتحدثت الدراسة عما وصفته بأخطر أنواع التمييز في المجتمع وعلى خلفية سياسات القبول وحددت الفئات العشرين التي تحظى بمعاملة خاصة في توزيع المقاعد الجامعية خلافاً للدستور والقانون.
وخصّت الدراسة بالذكر قائمة القبول الخاصة بالديوان الملكي والتي تخصص فيها مقاعد العلم الجامعية لمن له واسطة بدون أسس منهجية وبصرف النظر عن معدلات الامتحانات في الثانوية العامة.
وصدرت الدراسة عشية انتهاء امتحانات الثانوية العامة في البلاد والتحضير لإعلان القبول في الجامعات وهو موضوع يعتبر الأكثر أهمية بالنسبة للشعب الأردني.
وبوضوح، أعلنت المبادرة الأردنية لمواطنة متساوية دراستها المتخصصة بعد الصدمة التي عايشها المجتمع إثر مظاهر العنف التي اجتاحت الجامعات الحكومية وأدت الأسبوع الماضي إلى إحراق جامعة مؤتة عبر ملثمين مسلحين وتحطيم مركز للبحث النووي في جامعة العلوم والتكنولوجيا شمالي البلاد.
وقد أجبرت هذه الأحداث المحلية شخصية بارزة من طراز الأمير حسن بن طلال على تقديم انتقاد علني أمس الأول في ندوة خاصة لسياسة القبول بالجامعات متحدثاً عن دور (المعدلات المتدنية) في انحدار مستوى التعليم وانهيار مؤسسات التعليم الجامعي.
وقالت دراسة الدكتور علوان التي نشرت «القدس العربي» ملخصها أمس: إنه بالاطلاع على تجارب دول المنطقة، لا نجد أن هناك أي استثناءات في قبول الطلبة في الجامعات المصرية والسورية والإماراتية والعمانية على سبيل المثال لا الحصر، ناهيك عن الدول الغربية.
وربطت الدراسة بين سياسة القبول الاستثنائي وبين الصور المحزنة في الجامعات الأردنية فهي تزيد من حدة التوتر في المجتمع بين أصحاب الحظوة من الجماعات «المفضلة» وغيرهم من الجماعات «المحرومة»، وتساعد في تصاعد كل أشكال التعصب والعنف والنبذ واليأس والقهر والضغائن والارتياب والخيبة والمرارة، والتي يلمس الجميع استفحالها في البلاد.
ولا تشجع هذه السياسة على تفتح الديمقراطية بسبب إنكارها لمبادئ المواطنة وتسمح بدخول الطائفية إلى التعليم الجامعي لأنها تقوم على محاصصة تقسم المجتمع إلى انتماءات فرعية يصبح التعايش فيما بينها أكثر صعوبة يوماً بعد يوم.
والأخطر وفقاً للدراسة هو أن تكون هذه السياسة، المفلسة أخلاقياً، والتي حان الوقت للتخلص منها ظاهرة عامة في عدد كبير من المؤسسات في البلاد، مع ما يجرّه ذلك إلى شعور الكثيرين بالتهميش وبأنهم ليسوا جزءاً من المجتمع بل هم غرباء في بلادهم.
وأكدت الدراسة أن سياسة القبول المتبعة تضع كتلة من المجتمع في مواجهة كتلة أخرى وتؤدي إلى تشرذم المجتمع وتعزيز الانقسام وبث بذور الفرقة بين ستائر أبنائه.
وشرحت الدراسة أنه ومع هذه السياسة لا يعود هناك ثمة دافعاً  إلى العمل والإنجاز لدى المستفيدين منها لأنهم يقبلون في الجامعة بصرف النظر عن الكفاءة والجدارة، وهم بالتالي يشعرون ويتوقعون بأنه يمكنهم الحصول على الشهادة الجامعية والانخراط في سوق العمل، بما في ذلك العمل في سلك التدريس في الجامعة، بالسهولة ذاتها.
وفي المقابل يشعر الذين جرى التمييز ضدهم ألا طائل من الجهد والعمل لأن الآخرين وصلوا إلى ما وصلوا إليه دون حاجة لذلك الجهد.. وفي الحالتين فالمجتمع ككل هو الخاسر من تدنّي المستوى ومن إهمال الجدارة والكفاءة كأساس ينبغي أن يكون الأساس الوحيد للتمييز في المجتمع.
 فمن السهولة بمكان تطبيق سياسة تقوم على التمييز الإيجابي، ولكنه من الصعوبة بمكان وضع حد لهذه السياسة، وذلك لأن أي محاولة في هذا السبيل ستتهم زوراً وبهتاناً بأنها لا تأخذ في الاعتبار الحقوق المكتسبة (رأينا ذلك في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بقانون الانتخاب)، التي هي ليست من قبيل الحقوق ولا من قبيل الحقوق المكتسبة.

المصدر: وكالات