دمشق: اللقاء التشاوري يختلف على البيان الختامي ولجنة لتوسيع الحوار

لم يحظ البيان الختامي الذي أعدته هيئة الإشراف على الحوار بأي تأييد يذكر من المشاركين في «اللقاء التشاوري»، وتنوعت توصيفاته بـ«المحبط» و«المخيب» و«غير المقبول»، ما استدعى الاتفاق بعد نقاش طويل على تشكيل لجنة صياغة طوعية تعرض نتيجة اللقاء اليوم بعد تمديد الاجتماع ليوم إضافي.
في هذا الوقت، اتهمت الولايات المتحدة وفرنسا سوريا بعدم حماية سفارتيهما في دمشق، اللتين هاجمهما محتجون غاضبون من زيارتي السفيرين الأميركي روبرت فورد والفرنسي اريك شوفالييه إلى حماه الجمعة الماضي. وأدى الاحتجاج إلى تدمير الواجهة الخارجية لمبنى السفارة الأميركية، فيما أصيب ثلاثة من عناصر السفارة الفرنسية وثلاثة مواطنين سوريين برصاص حراس السفارة.
وشنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون هجوماً على الرئيس السوري بشار الأسد، معتبرة أنه «فقد شرعيته» وذلك في موقف هو الأول من نوعه بعد أربعة أشهر من بدء الاحتجاجات في سوريا.
وقالت كلينتون، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون في واشنطن، «لقد فقد شرعيته، لقد أخفق في الوفاء بوعوده، لقد سعى إلى مساعدة إيران وقبل بذلك لقمع شعبه».
وأضافت «لو اعتقد أحد، بمن في ذلك الرئيس الأسد، أن الولايات المتحدة تأمل سراً أن يخرج ذلك النظام من هذه الفوضى كي يواصل وحشيته وقمعه فهو مخطئ». وتابعت «الرئيس الأسد ليس شخصاً لا يمكن الاستغناء عنه، ولا نعوّل في شيء على بقائه في السلطة مطلقاً»، مضيفة إن «هدفنا هو تحقيق إرادة الشعب السوري بتحوّل ديموقراطي». واتهمت النظام «بالسعي إلى تحويل الأنظار عن القمع الذي يمارسه عبر مهاجمة السفارتين الأميركية والفرنسية». وكررت المطالبة بوقف أعمال العنف في سوريا.
وكانت هيئة الحوار، التي يترأسها نائب الرئيس السوري فاروق الشرع، وزعت بيانا عن اجتماعاتها أمس، يركز على أن غاية اللقاء التشاوري في النهاية هي مؤتمر وطني يعقد بعد إتمام الاتصالات اللازمة، فيما نص على رفع الملاحظات التي سجلت على مشاريع قوانين الإعلام والأحزاب والانتخابات إلى اللجان المختصة لأخذها بالاعتبار. كما أخذ البيان «بالنقاش» الذي جرى حول الحاجة إلى تعديلات دستورية، داعيا إلى تشكيل لجنة قانونية تراجع الدستور والتعديلات اللازمة بغاية الوصول إلى مجتمع تعددي ديموقراطي.
وأنهى الشرع النقاش حين أكد أن «مجرد عقد هذا اللقاء نجاح»، وطلب تشكيل لجنة صياغة، تأخذ بالاعتبار الملاحظات التي استمع لها.
وأثار كلام بعض ممثلي حزب البعث العربي الاشتراكي، في اللقاء التشاوري الذي يواصل لقاءاته لليوم الثاني على التوالي في مجمع صحارى، استياء بقية المشاركين، ولا سيما في دفاعهم عن المادة الثامنة من الدستور، وإنذارهم المتكرر بأن إلغاءها هو بمثابة «نسف نظام البلد السياسي» و«التهديد بانهيار السلم الأهلي»، فيما ذهب البعض إلى حد اعتبارها بمثابة دعوة لـ«اجتثاث البعث» الأمر الذي دفع رئيس اللقاء فاروق الشرع للتدخل، بأن أحدا لا يطالب بهذا وان مجرد الحديث عن الاجتثاث يكرسه، مشيرا إلى أهمية دور البعث ليس في سوريا فحسب، بل حتى بـ«عودته» إلى العراق.
وشغلت هذه المادة وموضوع التحضير لمؤتمر الحوار الوطني المشاركين، فيما انتقد البعض قانون الأحزاب، ولا سيما مادتين تمثلان أساس الملاحظات التي سجلت عليه شعبيا، وتتعلقان باشتراط وجود ألفي شخص لتأسيس حزب ينتمون إلى نصف المحافظات السورية.
وسجل أمس الاتفاق على تشكيل هيئة منبثقة عن اللقاء تقوم بمتابعة التحضير لمؤتمر وطني يمكن أن ينضم لها آخرون لاحقا، كما هيئة من الشباب المشاركين تعمل على الاتصال مع مجموعات أخرى موجودة في الشارع. وقالت مصادر أن الهيئة الأولى ستعمل على وضع أسس مؤتمر وطني في أقرب فرصة ممكنة، وأن نقاشاتها تتعلق بالنظر لآخر الشهر الحالي كموعد مقترح، على أن يسبق ذلك تقديم اللجنة الدستورية رؤيتها للدستور الجديد المطلوب، علما بأن ثمة من استمر بالمطالبة بتعديلات دستورية تطرح على استفتاء أو مجلس الشعب، فيما سجلت اعتراضات من قبيل أن مواد الدستور مترابطة ومن الصعب فصلها عن بعضها البعض.
وكان اليوم الثاني للقاء التشاوري بدأ في العاشرة من صباح أمس بحضور نائب الرئيس وأعضاء هيئة الحوار، كما المستشارة الرئاسية بثينة شعبان وبقية المشاركين. وأطلع أعضاء لجنة مشروع الأحزاب سام دلة وفاروق أبو الشامات الموجودين على أهم نقاط القانون الذي يفترض أن يسمح بالتعددية السياسية في سوريا، كما بأهم الاشتراطات التي تحدد هده العملية، ومن بينها اشتراط عدم تشكيل أحزاب على أساس عرقي أو مذهبي أو فئوي أو مناطقي أو ديني، وضرورة ان يلتزم كل حزب جديد بأحكام الدستور واحترام الحريات العالمية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية.
وقال أبو الشامات ان ابرز الاعتراضات التي تم تسجيلها على القانون المنشور على موقع الكتروني حكومي هو اشتراط وجود حد أدنى كألفي شخص لتشكيل حزب، كما الإشارة إلى ضرورة إلغاء المادة الثامنة من الدستور. كما اطلع الموجودون على أهم ما يميز قانون الانتخابات أيضا، والذي طرح لإبداء الرأي لمن يرغب.
إلا أن التعديلات الدستورية، كما قانون الأحزاب، ظلت نجمة الجلسة التي تميزت بالكثير من المقاطعات وتسجيل نقاط النظام على طريقة الإدارة، كما بعض الاتهامات المتبادلة والتهديد بالانسحاب لأسباب من قبيل عدم السماح بأكثر من ثلاث دقائق من الحديث. وبين من فعلوا: المشارك آزاد علي الذي دعا لـ«بناء الثقة وتعزيزها بين الأطراف السورية»، مطالبا «بتعديل المادة الثالثة من الدستور التي تحدد دين رئيس السوريين لتساوي بين جميع السوريين»، مطالبا أيضا «بتسوية المسألة الكردية دستوريا».
من جهتها، طالبت الأكاديمية نجوى قصاب حسن «بأن يستمر الحوار عبر تأسيس لجان موسعة تضم خبراء في القانون والدستور لتقوم بمهام بحث معمق في المسائل التي ترتبط بمواضيعه». أما جمال محمود فأبدى ملاحظات على قانون الأحزاب، مشيرا إلى بند من الفقرة الخامسة لمسودة القانون ينص على «ألا تنضوي الأحزاب على تشكيلات عسكرية أو غير عسكرية»، معتبرا إياها «مبهمة» متسائلا «هل يعني هذا منع الأحزاب من النشاط وسط القوات المسلحة». كما طالب بتحديد سقف الهبات والتعويضات الممنوحة للأحزاب. وتساءل إن كان القانون سينطبق على الأحزاب الموجودة حاليا باعتبارها «مرخصة أو غير مرخصة؟».
أما عبد العزيز يونس فرأى ضرورة تعديل شرط وجود الألفي عضو لتشكيل حزب، كما الفقرة المتعلقة بمشاركة ممثلين عن المحافظات «لتعذرها كرديا»، معتبرا أن هذا بمثابة «استبعاد للأكراد»، مطالبا في الوقت ذاته «بالقدرة على تشكيل أحزاب قومية، فما المانع من وجود حزب كردي أو آشوري..؟» خصوصا أن بعضها «موجود كأمر واقع» في إشارة للأحزاب الكردية غير المرخصة.
من جهته اقترح الشاب أدهم الخطيب «عدم قبول الموظفين الأمنيين والعسكريين في الأحزاب» كما «عدم استخدام أماكن العبادة للدعاية الحزبية». أما حماد سعود، ممثل الفلاحين من البعثيين، فأعلن أن «عمال وفلاحي البعث يرفضون إلغاء المادة الثامنة باعتبار ذلك نسفا للنظام السياسي القائم»، ما دفع المفكر طيب تيزيني للرد على هذه النقطة، مشيرا إلى أن المادة الثامنة هي التي «أسقطت السوفياتي. سقط بفعل هيمنة مادة مشابهة». وتساءل «من هم هؤلاء؟ هل هم آلهة؟ ثم المادة هي مادة التميز الأبدي، وهذا مخالف لطبيعة الأشياء ولشعب يقر بأنه قائم على التعددية». ورأى أن المادة هي «جوهر ما ينبغي الإطاحة به لأن الحزب الحقيقي ليس من يتوارث الأدوار وإنما يعيش نشاطا حقيقيا». من جهتها طالبت الكاتبة جورجيت عطية بوقف الحل الأمني والإفراج عن المعتقلين في فترة الاحتجاجات «لنثبت للشارع أننا نسمع مطلبه جيدا».
وفيما كانت اللجنة منشغلة بمداخلاتها سعى السياسي الشيوعي قدري جميل الى تجميع تواقيع مجموعة من المشاركين للوقوف خلف اقتراحه بتشكيل هيئة عن اللقاء تقوم بمتابعة العمل على وضع أسس الحوار الوطني، كما الاتفاق على الحاجة لدستور جديد لسوريا لا مجرد تعديلات دستورية، ما لفت أنظار اللجنة المنظمة، لتصله دعوى من هيئة الحوار للقاء مغلق لمناقشة اقتراحه، والذي تم التوافق عليه ليعلن لاحقا ويخضع للتصويت إضافة لتشكيل لجنة مشابهة من الشباب تقوم بالاتصال مع الشباب من المحتجين. كما تم التصويت في الجلسة على ترؤس إحدى الجلسات لفتاة من الشباب، وهو ما جرى بإدارة الشابة هبة بيطار.
وشرح جميل لاحقا غايته من الاقتراحات التي وقع عليها كل من المحامي إبراهيم دراجي والإعلامي عبد السلام هيكل بأن «مهمتنا الأساسية هي الاستعداد للحوار الوطني الشامل»، مقترحا «الاتفاق هنا على أن المطلوب هو دستور جديد للبلاد تتم صياغته بالطرق المناسبة من جهات صاحبة العلاقة، وأن يعرض على استفتاء عام في البلاد»، و«تشكل لجنة من هذا المؤتمر قوامها من الشباب للتواصل مع المجتمع وحركة الشارع لتهيئة الظروف والآليات لتمثيلهم في مؤتمر وطني شامل إن أردنا أن يكون المؤتمر مؤتمرا حقيقيا».
وعلق مصدر من هيئة الحوار على هذا الأمر بأن ثمة ميلا لدى الغالبية «نحو تغيير الدستور بدلا عن التعديل»، حيث تشير المعلومات الى وجود اقتراحين أحدهما التعديل والثاني التغيير، إلا أن الأفكار ظلت خاضعة للظروف لا العكس حيث يتساءل البعض إن «كانت الظروف الأمنية تسمح بحصول استفتاء».
من جهته، رأى الإعلامي أنس أزرق أن فكرة الإبقاء على المادة الثامنة يمكن أن تكون لها نتائج سلبية على مستقبل البلاد، إضافة لأنها لا «تحقق المساواة بين كل السوريين»، لكن البعثي عزت كنج عارض الإلغاء محذرا من محاولات «اجتثاث البعث» مشيرا الى أنه «لا يمكن أن نسمح بالتنازل عن مكاسبنا خلال العقود الماضية»، ما دفع بالشرع للتدخل مؤكدا «أن أحدا لم يطرح فكرة اجتثاث البعث، ومن يتحدث في هذه المادة فكأنما يطرحها للتداول، وهذا خطأ»، معتبرا أن «حزب البعث بدأ يستعيد مكانته في العراق».
بدوره، قال النائب محمد حبش الذي ترأس الجلسة ان أحدا «لا ينكر دور الحزب القومي النضالي (البعث) وتاريخه والبعض يظن أننا هنا لاجتثاث البعث ولا بد من توضيح هذه النقطة».
وكانت صيغة البيان الختامي التي وزعت في نهاية اللقاء، ولم تحظ بالإجماع، دعت إلى «توسيع ومتابعة الاتصالات مع الشخصيات الوطنية للتحضير المشترك لمؤتمر الحوار الوطني الذي سيعقد فور استكمال هذه الاتصالات».
أما بخصوص القوانين التي تمت مناقشتها، فأوصى البيان بأخذ الملاحظات التي طرحت بشأن «الوصول لتوافق وطني بشأنها»، فتم الاتفاق على أن تطلب هيئة الحوار من اللجان المكلفة إعداد القوانين تقديم الصياغة الأخيرة لها تمهيدا لإصدارها.
أما دستوريا، فأشار البيان إلى رفع الملاحظات حول بعض مواد الدستور إلى «لجنة قانونية لمراجعة كافة مواد الدستور، وتقديم المقترحات الكفيلة بإقامة مجتمع تنموي ديموقراطي دستوري وتعددي يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن الحقوق الأساسية للإنسان، ويمكّن المرأة ويعتني بالشباب والطفولة ويحدد واجبات المواطنين على قدم المساواة بين الجميع».
وقد بدأ المفكر الطيب تيزيني بالاعتراض رافضا عدم إشراك الجميع في الصياغة، فيما اعتبر قدري جميل أن البيان لا يعكس زخم النقاشات، ودعا حبش إلى ضرورة الإعلان عن تشكيل مجلس أعلى لحقوق الإنسان، فيما رأى المؤرخ سامي مبيض أن البيان «محبط». ودعا في النهاية نائب الرئيس السوري الى تشكيل لجنة صياغة للبيان يتم تحديد أعضائها طوعا. وتدخل الشرع لاحقا ليطلب تشكيل لجنة صياغة تأخذ بالاعتبار الملاحظات التي تم إعلانها بخصوصه على أن تعلن اليوم.
من جهة ثانية، ذكرت وكالة (سانا) أن رئيس الحكومة عادل سفر «اصدر قرارا شكل بموجبه لجنة برئاسة معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية وعضوية ممثلين عن وزارتي الخارجية والمغتربين والعدل، تكون مهمتها دراسة مشروع القانون المعد من قبل الاتحاد العام النسائي، والمتضمن تعديل المادة ثلاثة من قانون الجنسية الصادر بالمرسوم التشريعي الرقم 267 لعام 1969 وكذلك منح الجنسية العربية السورية لأبناء المرأة السورية المتزوجة ممن يحمل الجنسية غير السورية. وترفع اللجنة نتائج عملها إلى رئيس مجلس الوزراء خلال مدة أسبوع من تاريخه، وتستعين بمن تراه مناسبا لإنجاز أعمالها».
من جهة أخرى قالت وزارة الخارجية الأميركية (ا ف ب، رويترز، ا ب) ان حشودا هاجمت مجمع السفارة ومنزل السفير الأميركي لكن لم يصب أي من العاملين فيهما، ولم يتعرض لأي خطر داهم. وقال متحدث باسم الوزارة، في بيان، «قامت محطة تلفزيون متأثرة بشدة بالسلطات السورية بالتشجيع على هذا الاحتجاج العنيف». وأضاف «ندين بشدة رفض الحكومة السورية حماية سفارتنا، ونطالب بتعويضات عن الأضرار. وندعو الحكومة السورية لتنفيذ التزاماتها تجاه مواطنيها أيضا».
وأضافت وزارة الخارجية ان مجمع السفارة «أصيب ببعض الأضرار المادية» في الهجوم الذي أشار إلى زيادة التوتر بين واشنطن ودمشق. وتابعت «السلطات السورية كانت بطيئة في الرد باتخاذ الإجراءات الأمنية الإضافية اللازمة»، معتبرة أن الحكومة السورية امتنعت عن تنفيذ التزاماتها الدولية بحماية المنشآت الدبلوماسية.
وأعلنت واشنطن أنها ستقدم احتجاجا رسميا إلى سوريا، مشيرة إلى أنها تريد تعويضات عما وصفته بهجوم لحوالى 300 «قاطع طريق» اخترقوا الجدار الخارجي لمجمع السفارة قبل أن يقوم عناصر المارينز بتفريقهم.
كما هاجم محتجون مقر السفارة الفرنسية أيضا. وكتب المحتجون، الذين رفعوا العلم السوري بدلا من الفرنسي، «الله، سوريا، وبشار. ان الأمة التي أنجبت بشاراً لن تركع». وقال شاهد لوكالة «اسوشييتد برس» ان ثلاثة محتجين أصيبوا بعد أن ضربهم الحراس بالهراوات. وقالت هيام الحسان ان «السوريين تظاهروا سلميا امام السفارة الفرنسية لكنهم تعرضوا لاطلاق نار».
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو إن قوات الأمن السورية تقاعست عن حماية السفارة الفرنسية في دمشق وقنصليتها في حلب بعد إحراق الأعلام الفرنسية ورشق المباني بمقذوفات وتدمير عربات. وأضاف «بالتأكيد لم يكن البقال القريب هو الذي جاء للتظاهر تأييدا لفرنسا أو ضدها. هؤلاء الناس لم يأتوا بطريق الصدفة»، معتبرا أن حماية البعثات الدبلوماسية مسؤولية سوريا، مشيرا إلى إصابة 3 من حراس السفارة بجروح وان حرس السفارة أطلقوا ذخيرة حية لمنع حشد من اقتحامها. وتابع ان فرنسا «تذكر (سوريا) بأنه ليس بهذه الأساليب غير المشروعة يمكن للسلطات في دمشق أن تحول الانتباه بعيدا عن المشكلة الأساسية التي تتمثل في وقف قمع الشعب السوري وبدء إصلاح ديموقراطي».
وذكرت «سانا» ان «المئات من المواطنين اعتصموا أمام القنصلية الفرنسية في حلب تنديدا بالدور الذي تلعبه الحكومة الفرنسية في تأجيج الرأي العام العالمي ضد سوريا ومحاولاتها المستمرة للتدخل بشؤونها الداخلية».
واعتبر وزير الدفاع الفرنسي جيرار لونغيه في مقابلة مع صحيفة «لو فيغارو» تنشرها اليوم إن أي عمل جوي ضد سوريا «لن يحلّ شيئاً على الإطلاق» مذكراً بأنه على الصعيد الدبلوماسي «لا يمكن أن يبقى مجلس الأمن صامتاً».

زياد حيدر

المصدر: السفير