رويترز: 3% من «الجيش الحر» منشقون والباقي مطلوبون ولصوص

دعا ما يسمى «الجيش السوري الحر» الذي يتخذ قادته من تركيا مقراً لهم مجلس الأمن أمس لإصدار قرار ضد سورية تحت الفصل السابع الذي يتضمن استخدام القوة، كما دعا، بحسب وكالة «فرانس برس»، «جامعة الدول العربية إلى إحالة الملف السوري بأقصى سرعة ممكنة إلى مجلس الأمن الدولي» وكشفت وكالة «رويترز» عن أن 3% فقط منه «منشقون» والباقي مطلوبون ولصوص،  ونقلت وكالة «فرانس برس» عن بيان أصدره «الجيش الحر» «إننا ندعو جامعة الدول العربية إلى إحالة الملف السوري بأقصى سرعة ممكنة إلى مجلس الأمن الدولي، كما ندعو المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن إلى التدخل الفوري عبر إصدار قرار ضد سورية تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وذلك حرصاً على السلم الأهلي باعتباره جزءاً من السلم والأمن الدوليين بالمنطقة».
كما أعلن ما يسمى «المجلس الوطني السوري» المعلن من اسطنبول، عن إنشاء «مكتب ارتباط» مع قيادة «الجيش الحر» يتولى التنسيق المشترك كما أفاد المكتب الإعلامي للمجلس في بيان.
وقال البيان: «أنشأ كل من المكتب التنفيذي للمجلس الوطني وقيادة الجيش الحر خطا ساخنا لمتابعة التطورات الداخلية ومتابعتها على المستويين الميداني والسياسي، إضافة إلى تكون مكتب ارتباط دائم يتولى التنسيق المشترك»، موضحاً أن «لقاءات ستتم قريباً يشارك فيها خبراء عسكريون تهدف إلى وضع خطط وآليات تعزز من قدرات الجيش الحر وتسعى إلى توفير الحماية للمناطق المدنية».
ويأتي ذلك في وقت شكك تقرير صادر عن وكالة رويترز باللغة الإنكليزية في الربع من الشهر الجاري وتداولته وسائل إعلام أمس باللغة العربية بتصريحات رياض الأسعد قائد ما يسمى الجيش الحر والذي قال: إن تعداد مقاتلي «جيشه» بلغ أكثر من 15 ألفاً، حيث أوضح التقرير أنه من الصعب بل من المستحيل التأكد من صحة هذا الرقم.
ونقل التقرير عن الباحث بيتر هارلينغ الذي قضى عشر سنوات في سورية، وهو الآن من فريق البحث في «مجموعة الأزمات الدولية» في بروكسل، قوله إن «الجيش» المذكور ليس أكثر من مظلة لمقاتلين مختلفين لا قيادة مركزية لهم، وهو مجرد مجموعات مسلحة تظهر على مستوى شديد المحلية «مسلحي زواريب وأزقة» وأغلب أعضائها من المدنيين الذين ينضم إليهم منشقون، وهي ذات طبيعة ودينامية محلية وليست على مستوى البلاد.
وهو تقدير يتفق معه وفق الوكالة المحلل الأمني والعسكري جوليان بارنز ديسي، الخبير في «المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية» الذي قضى بضع سنوات في سورية والعراق، حيث يشير إلى أن «معظم هذه المجموعات يعمل على أساس مستقل شديد المحلية».
ويبرهن المحللان على تقديرهما هذا بأن أحداً من أعضاء هذه المجموعات لم يلتزم بما قاله رياض الأسعد عن قرار أصدره لـ«الجيش السوري الحر» عشية وصول المراقبين العرب طلب فيه من المسلحين التوقف عن القيام بعمليات عسكرية طوال وجود هؤلاء المراقبين في سورية. وهو ما يؤكد أن هذا «الجيش» ليس سوى اسم بلا مسمى، أو بتعبير أدق: اسم يطلق اعتباطاً على مجموعات مسلحة منفصلة ومنعزلة يعمل كل منها بمفرده ولحسابه الخاص».
ويقول تقرير «رويترز»: إن التدقيق الميداني في مصطلح «منشقين» يظهر، بخلاف الأحاديث المتداولة في الإعلام وما يدعيه المعارضون السوريون، أنه «بات يطلق على كل من يحمل السلاح في وجه النظام، أما الجنود والرتباء والضباط المنشقون، أي الفرار بتعبير أدق، فلا تتجاوز نسبتهم 3 بالمئة فقط، وهم صفر بالمئة في بعض المناطق».
ويسوق التقرير برهاناً على ذلك الواقعة الشهيرة التي حصلت الشهر الماضي في منطقة «كفر عويد» بريف محافظة إدلب، والتي كشفت الحقيقة عن ملابستها في تقرير خاص نشرته بتاريخ 21 كانون الأول الماضي.
وعن هذه المجزرة يقول تقرير «رويترز»: إن قائمة القتلى التي وزعتها المعارضة و«الجيش الحر» تكشف أن «قتيلين فقط كانا فرا من الخدمة من أصل ما يتجاوز 120 قتيلاً كانوا من مجموعات مسلحة مدنية صورها صحفيون أجانب على أنهم من «الجيش» المنشق!
وبشأن أخلاقيات وسلوكيات هذا «الجيش»، يقول التقرير نقلاً عن نشطاء ميدانيين في ريف دمشق أن أعماله «لا علاقة لها بالعمل الميداني العسكري، بل تصنف في خانة الجنايات والجرائم المنظمة. حيث تشير الممثلة السورية، لويز عبد الكريم، إلى اقتحام مسلحين تابعين «للجيش الحر» أحد مكاتب شركة الاتصالات في مدينة زملكا بريف دمشق، وطلبوا تسليم كل الأموال التي بحوزتهم، قائلين للموظفين: هذه الأموال «الثوار» أولى بها. بينما تحدث عدنان، وهو صاحب ورشة للنجارة في المدينة ذاتها، عن أن مسلحين يجبرونه على إغلاق محله كلما أراد فتحه بدعوى ضرورة المساهمة في إضراب الكرامة.
أما شقيقه الموظف في إحدى الدوائر الرسمية، فيؤكد تعرضه يومياً لمضايقات من المسلحين، وصلت إلى الاستيلاء على سيارته بحجة أنه من أعوان النظام.
ويضف التقرير نقلاً عن أهالي بلدة حرستا القول «كلام (أهالي زملكا المشار إليهم) يتقاطع مع روايات عديدة للأهالي في حرستا بريف دمشق أيضاً، عن تكسير لواجهات محال قيل إن أصحابها مؤيدون للنظام، وأخرى لم تشارك في الإضراب، بحسب قولهم، ووصلت إلى تصفية أطباء وموظفين بدعوى مساعدتهم للقوى الأمنية».
وينقل التقرير عن نشطاء في دمشق قولهم: «إن أسماء كتائب الجيش المنشق التي تكون في غالب الأحيان ذات طابعين: مذهبي وطائفي، يثير الاستفزاز، كما أن عمليات المنشقين تستهدف في كثير من الأحيان جنوداً وعناصر أمن ليسوا في موقع اتخاذ القرار، بمعنى استهداف أشخاص على الحواجز الأمنية ليسوا سوى منفذين للأوامر، ما يدفع البلاد إلى مزيد من الانقسام».

المصدر: الوطن