ريف حمص يدخل «تخفيف التصعيد»: عمّان والقاهرة في ملعب «الضامنين»

شهد الميدان تغيّرات كثيرة خلال الشهر المنصرم، مع توقيع 3 اتفاقات لمناطق «تخفيف التصعيد»؛ أعلن أمس عن آخرها في ريف حمص الشمالي. ومع انخراط عواصم جديدة في رعاية وضمان الفصائل المسلحة، سوف يفضي نجاح الاتفاقات إلى وقف نزاع الجيش مع تلك الفصائل، في انتظار مصير إدلب ومحيطها بعد سيطرة «جبهة النصرة» على مقدراتها

مع دخول ريف حمص الشمالي ضمن اتفاقات «تخفيف التصعيد» التي تقودها موسكو، يبدو مشهد عزل «جبهة النصرة» أكثر وضوحاً من أي وقت مضى. فالاتفاق الذي دخل حيّز التنفيذ، أمس، يستثني كسابقيه في الجنوب وغوطة دمشق، تنظيمَي «داعش» و«جبهة النصرة» من الهدنة، ويطالب الفصائل المسلحة بإخراج التنظيمين من تلك المناطق، إلى جانب أي تشكيلات متحالفة معهما.

وبينما بدأت هدنة «اتفاق حمص» أمس عبر إعلان من وزارة الدفاع الروسية، فقد جرى التوقيع عليه في 31 تموز الماضي، بعد مفاوضات احتضنتها القاهرة وساعد فيها «تيار الغد» المعارض كوسيط. ووفق إعلان وزارة الدفاع، فإن الاتفاق يشمل منطقة ريف حمص الشمالي وعدداً من القرى في أقصى ريف حماة الجنوبي، وتضم تلك المنطقة «84 تجمعاً مأهولاً بأكثر من 147 ألف شخص». وشدد على أن «المعارضة التزمت بطرد جميع تشكيلات (داعش) و(جبهة النصرة) من الأراضي الخاضعة للهدنة في محافظة حمص».

وأشار إلى أنه منذ اليوم «تقوم الشرطة العسكرية الروسية بنشر نقطتي تفتيش في منطقتي حربنفسه (غرب الرستن) والدوير (شمال حي الوعر)، فضلاً عن ثلاث نقاط مراقبة في مناطق الحميري (شمال الحولة) والقبيبات (شمال شرق الرستن) وتل العمري (على طريق حمص ــ السلمية)». ولفت إلى أن قوات الشرطة العسكرية ستكون مسؤولة عن «فصل الأطراف المتحاربة ورصد الامتثال لنظام وقف إطلاق النار وتوفير المساعدات الإنسانية دون تأخير، وإجلاء الجرحى»، مضيفاً أن «المرضى والجرحى (في تلك المناطق) سوف يتمكنون من الحصول على العلاج في المستشفى العسكري والمراكز الطبية السورية». وأضاف أنه «في المقابل، سوف تفتح المعارضة طريق حمص ــ حماة الرئيسي، الواقع ضمن منطقة (تخفيف التصعيد)»، موضحاً أن «المجالس المحلية التي شكلها السكان هناك، سوف تكون مسؤولة عن حل القضايا اليومية المتعلقة بالحياة المدنية، وعن استعادة عمل الهيئات الإدارية والمؤسسات التعليمية والاجتماعية وغيرها من جوانب الحياة المدنية». وأشار إلى أنه «لضمان فعالية عمل منطقة (تخفيف التصعيد)، سوف تشكل (لجنة العدالة الوطنية)، وستضم ممثلين عن المعارضة وجميع المجموعات الإثنية والسياسية والدينية الرئيسية في المنطقة».

وكما في «اتفاق الغوطة» الموقع في 20 تموز الماضي، كان لافتاً حضور «تيار الغد» المعارض، الذي يرأسه رئيس «الائتلاف» سابقاً، أحمد الجربا. وأعلن «التيار» أمس عبر موقعه الإلكتروني عن توقيع الاتفاق برعاية مصرية وضمانة روسية، الذي «ينص على الوقف الفوري للقصف الجوي والبري، وكل العمليات القتالية الأخرى، وعدم تقدم قوات أي طرف باتجاه الأراضي التي يسيطر عليها الطرف الآخر ضمن خطوط فصل متفق عليها». وأضاف أن «الاتفاق يشمل فك الحصار وفتح معابر رئيسية لدخول المساعدات الإنسانية والتجارية وتنقل الأفراد»، على أن تدخل أول قافلة إغاثية إلى المنطقة بعد غد.

وتشير مشاركة «تيار الغد» في الوساطة لكل من اتفاقَي غوطة دمشق وريف حمص الشمالي، إلى عودة وازنة للسعودية وحلفائها إلى موقع التأثير على طيف واسع من الفصائل المسلحة. فالجربا المدعوم من كل من السعودية والإمارات ومصر، سهّل عقد تلك الاتفاقات بالنيابة عن تلك الدول، التي على ــ عكسه ــ تستطيع تقديم ضمانات ملموسة بالتزام الفصائل المعارضة. ومن غير الواضح إن كانت تلك الدول ماضية في خطوات مشابهة لما قامت به واشنطن في الجنوب، من إدارة جديدة للدعم والتسليح، بما يتناسب مع المهمات الجديدة المطلوبة من تلك الفصائل. وبينما تتطلع واشنطن إلى استخدام «فصائلها» في عمليات عسكرية ضد «جيش خالد بن الوليد» في منطقة حوض اليرموك، يبدو أفق النشاط العسكري مغلقاً لفصائل الغوطة وريف حمص، إلا لهدف واحد ربّما، وهو إخراج «جبهة النصرة». ومن المتوقع أن ينعكس الواقع الأخير ــ في حال نجاح واستقرار الاتفاقات ــ هدوءاً لافتاً يخرج نزاع «الجيش ــ المعارضة» من معادلات الميدان، ولا سيما بعد ابتلاع «هيئة تحرير الشام» نفوذ «حركة أحرار الشام» في إدلب ومحيطها.

الحديث عن «انتهاء الحرب» بين الجيش وفصائل المعارضة، أثار ضجة كبيرة أمس، بعد صدوره عن عضو «هيئة التفاوض العليا» خالد المحاميد، الذي كان سابقاً عضواً في «منصة القاهرة» المعارضة. ورأى المحاميد خلال حوار تلفزيوني أن «اتفاق حمص» يضع نهاية «لتلك الحرب»، مضيفاً أن «فصائل المعارضة سوف تتفرغ لقتال (داعش)». ولفت إلى أن من المتوقع فتح معبر نصيب (مع الأردن) خلال الشهر المقبل أو الذي يليه، على أن «تشرف عليه قوات شرطة عسكرية روسية». ونفى أن تكون واشنطن قد أوقفت الدعم أو سحبت السلاح الثقيل من «فصائل الجنوب»، وفق ما نقلت عدة تقارير إعلامية، موضحاً أن تلك الفصائل تتحضر لقتال «داعش» في منطقة حوض اليرموك.شهد الميدان تغيّرات كثيرة خلال الشهر المنصرم، مع توقيع 3 اتفاقات لمناطق «تخفيف التصعيد»؛ أعلن أمس عن آخرها في ريف حمص الشمالي. ومع انخراط عواصم جديدة في رعاية وضمان الفصائل المسلحة، سوف يفضي نجاح الاتفاقات إلى وقف نزاع الجيش مع تلك الفصائل، في انتظار مصير إدلب ومحيطها بعد سيطرة «جبهة النصرة» على مقدراتها

مع دخول ريف حمص الشمالي ضمن اتفاقات «تخفيف التصعيد» التي تقودها موسكو، يبدو مشهد عزل «جبهة النصرة» أكثر وضوحاً من أي وقت مضى. فالاتفاق الذي دخل حيّز التنفيذ، أمس، يستثني كسابقيه في الجنوب وغوطة دمشق، تنظيمَي «داعش» و«جبهة النصرة» من الهدنة، ويطالب الفصائل المسلحة بإخراج التنظيمين من تلك المناطق، إلى جانب أي تشكيلات متحالفة معهما.

وبينما بدأت هدنة «اتفاق حمص» أمس عبر إعلان من وزارة الدفاع الروسية، فقد جرى التوقيع عليه في 31 تموز الماضي، بعد مفاوضات احتضنتها القاهرة وساعد فيها «تيار الغد» المعارض كوسيط. ووفق إعلان وزارة الدفاع، فإن الاتفاق يشمل منطقة ريف حمص الشمالي وعدداً من القرى في أقصى ريف حماة الجنوبي، وتضم تلك المنطقة «84 تجمعاً مأهولاً بأكثر من 147 ألف شخص». وشدد على أن «المعارضة التزمت بطرد جميع تشكيلات (داعش) و(جبهة النصرة) من الأراضي الخاضعة للهدنة في محافظة حمص».

وأشار إلى أنه منذ اليوم «تقوم الشرطة العسكرية الروسية بنشر نقطتي تفتيش في منطقتي حربنفسه (غرب الرستن) والدوير (شمال حي الوعر)، فضلاً عن ثلاث نقاط مراقبة في مناطق الحميري (شمال الحولة) والقبيبات (شمال شرق الرستن) وتل العمري (على طريق حمص ــ السلمية)». ولفت إلى أن قوات الشرطة العسكرية ستكون مسؤولة عن «فصل الأطراف المتحاربة ورصد الامتثال لنظام وقف إطلاق النار وتوفير المساعدات الإنسانية دون تأخير، وإجلاء الجرحى»، مضيفاً أن «المرضى والجرحى (في تلك المناطق) سوف يتمكنون من الحصول على العلاج في المستشفى العسكري والمراكز الطبية السورية». وأضاف أنه «في المقابل، سوف تفتح المعارضة طريق حمص ــ حماة الرئيسي، الواقع ضمن منطقة (تخفيف التصعيد)»، موضحاً أن «المجالس المحلية التي شكلها السكان هناك، سوف تكون مسؤولة عن حل القضايا اليومية المتعلقة بالحياة المدنية، وعن استعادة عمل الهيئات الإدارية والمؤسسات التعليمية والاجتماعية وغيرها من جوانب الحياة المدنية». وأشار إلى أنه «لضمان فعالية عمل منطقة (تخفيف التصعيد)، سوف تشكل (لجنة العدالة الوطنية)، وستضم ممثلين عن المعارضة وجميع المجموعات الإثنية والسياسية والدينية الرئيسية في المنطقة».

وكما في «اتفاق الغوطة» الموقع في 20 تموز الماضي، كان لافتاً حضور «تيار الغد» المعارض، الذي يرأسه رئيس «الائتلاف» سابقاً، أحمد الجربا. وأعلن «التيار» أمس عبر موقعه الإلكتروني عن توقيع الاتفاق برعاية مصرية وضمانة روسية، الذي «ينص على الوقف الفوري للقصف الجوي والبري، وكل العمليات القتالية الأخرى، وعدم تقدم قوات أي طرف باتجاه الأراضي التي يسيطر عليها الطرف الآخر ضمن خطوط فصل متفق عليها». وأضاف أن «الاتفاق يشمل فك الحصار وفتح معابر رئيسية لدخول المساعدات الإنسانية والتجارية وتنقل الأفراد»، على أن تدخل أول قافلة إغاثية إلى المنطقة بعد غد.
وتشير مشاركة «تيار الغد» في الوساطة لكل من اتفاقَي غوطة دمشق وريف حمص الشمالي، إلى عودة وازنة للسعودية وحلفائها إلى موقع التأثير على طيف واسع من الفصائل المسلحة. فالجربا المدعوم من كل من السعودية والإمارات ومصر، سهّل عقد تلك الاتفاقات بالنيابة عن تلك الدول، التي على ــ عكسه ــ تستطيع تقديم ضمانات ملموسة بالتزام الفصائل المعارضة. ومن غير الواضح إن كانت تلك الدول ماضية في خطوات مشابهة لما قامت به واشنطن في الجنوب، من إدارة جديدة للدعم والتسليح، بما يتناسب مع المهمات الجديدة المطلوبة من تلك الفصائل. وبينما تتطلع واشنطن إلى استخدام «فصائلها» في عمليات عسكرية ضد «جيش خالد بن الوليد» في منطقة حوض اليرموك، يبدو أفق النشاط العسكري مغلقاً لفصائل الغوطة وريف حمص، إلا لهدف واحد ربّما، وهو إخراج «جبهة النصرة». ومن المتوقع أن ينعكس الواقع الأخير ــ في حال نجاح واستقرار الاتفاقات ــ هدوءاً لافتاً يخرج نزاع «الجيش ــ المعارضة» من معادلات الميدان، ولا سيما بعد ابتلاع «هيئة تحرير الشام» نفوذ «حركة أحرار الشام» في إدلب ومحيطها.
الحديث عن «انتهاء الحرب» بين الجيش وفصائل المعارضة، أثار ضجة كبيرة أمس، بعد صدوره عن عضو «هيئة التفاوض العليا» خالد المحاميد، الذي كان سابقاً عضواً في «منصة القاهرة» المعارضة. ورأى المحاميد خلال حوار تلفزيوني أن «اتفاق حمص» يضع نهاية «لتلك الحرب»، مضيفاً أن «فصائل المعارضة سوف تتفرغ لقتال (داعش)». ولفت إلى أن من المتوقع فتح معبر نصيب (مع الأردن) خلال الشهر المقبل أو الذي يليه، على أن «تشرف عليه قوات شرطة عسكرية روسية». ونفى أن تكون واشنطن قد أوقفت الدعم أو سحبت السلاح الثقيل من «فصائل الجنوب»، وفق ما نقلت عدة تقارير إعلامية، موضحاً أن تلك الفصائل تتحضر لقتال «داعش» في منطقة حوض اليرموك.

ومن النقاط اللافتة التي يمكن الإشارة إليها في ضوء معطيات اتفاقات «تخفيف التصعيد» الأخيرة، أن عودة واشنطن عبر «اتفاق عمّان»؛ والسعودية وحلفائها من بوابة «اتفاقات القاهرة»، تأتي على حساب لاعبين رئيسيين على الساحة السورية، وهما إيران وتركيا. وبعبارة أخرى، هو مسار بديل صادر مخرجات أستانا، وأبعد طهران وأنقرة عن دور الضامن لتنفيذ تلك المخرجات، معطياً لموسكو دوراً مركزياً ومتفرّداً في المقابل. إذ يتضمن اتفاق الجنوب ــ وفق ما نُقل ــ شروطاً لإبعاد الوجود العسكري الإيراني في مناطق الجنوب، كما يحيّد اتفاقا الغوطة وريف حمص، وجود مراقبة إيرانية للهدنة على عكس ما كان يتم بحثه في أستانا. كذلك، فقدت تركيا دورها المركزي في أستانا، كضامن وحيد لجميع الفصائل المسلحة التي شاركت في المحادثات، على امتداد الجغرافيا السورية. ومع تغوّل «النصرة» في إدلب ومحيطها، يبدو نفوذ أنقرة آخذاً في الانحسار ليقتصر على مناطق سيطرة «درع الفرات» في ريف حلب الشمالي، في انتظار ما قد تشهده مناطق «النصرة» من «مستقبل خطير» بشّرت به واشنطن.

الأخبار